هل سينجح دي ميستورا في اجتماعات جنيف التشاورية؟

وامتد التنسيق إلى اتفاق بين الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري وممثلين عن فصائل من الجيش السوري الحر وعدد فصائل إسلامية مسلحة، وعن المجالس المحلية، وصدر بيان عن هذه القوى السياسية والثورية والعسكرية هو الأول من نوعه أكد على “خمسة بنود أساسية”، أولها أن “لا حل إلا بإسقاط نظام الإجرام والاستبداد بكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية، وألا يكون لرأس النظام وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية وفي مستقبل سوريا”.

ولم يغلق البيان الباب أم أي حل سياسي للأزمة، بل أكد على أن يكون “الحل كاملا وشاملا لكل القضية السورية”، الأمر الذي يعطي إشارة إلى توحيد المواقف تجاه ما يطرحه المبعوث الأممي الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا بخصوص عزمه إطلاق لقاءات تشاورية بشكل منفصل مع ممثلين عن المعارضة والنظام وعن القوى الإقليمية ستبدأ في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في الرابع من مايو/أيار القادم.

مشاورات دي ميستورا
الملاحظ هو أن دي ميستورا أعلن عزمه “إطلاق مشاورات بحضور جميع أطراف الأزمة السورية والمجتمع المدني” في الشهر الحالي، على أن يقدم في نهاية يونيو/حزيران تقييما للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول نتائج جلسات التشاور”، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى نجاح مسعاه الذي يأتي بعد أن فشل في خطته التي كانت ترمي إلى “تجميد القتال في حلب”.

وللتخفيف من الآمال المعقودة على اللقاءات المقبلة استدرك دي ميستورا بالقول إن اللقاءات التشاورية “لن تشكل مؤتمرا في جنيف، ولن تكون جنيف3، بل هي مشاورات منفصلة سنجريها مع جميع أطراف الأزمة وبشكل منفصل”.

وكان لافتا تأكيد المبعوث الأممي على دعوة إيران، مبررا ذلك بالقول “إيران دولة عضو في الأمم المتحدة، وهي أيضا لاعب مهم وأساسي في المنطقة”، لكن الأجدى له أن يطلب من وفد النظام السوري الانضمام إلى الوفد الإيراني لأن ملالي إيران هم أصحاب الكلمة الأقوى في الملف السوري.

ولعل تعويل دي ميستورا على دور إيراني وعلى مشاركة جميع الفاعلين الذين “لم يستثن أحدا” منهم لا يكتمل في سياق “تركيز الجهود على إحياء العملية السياسية، وتقليل الفجوة بين أطراف الأزمة”، ذلك أن فهمه المسألة السورية ينم عن وجود التباس كبير لديه يخص فهم التطورات الحاصلة فيها، كما أنه لم يقرأ درس لقاءات موسكو التشاورية، ولا مفاوضات جنيف التي ظهر فيها أن النظام السوري لم يرسل وفده للتفاوض، بل كي يراوغ ويماطل، وحاول تحويل قطار التفاوض عن سكة الحل السياسي إلى سكة محاربة فصائل المعارضة المسلحة، وتدمير الحاضنة الشعبية للثورة.

والأهم هو أن المبعوث الدولي إلى سوريا لا يمتلك تصورا متكاملا لحل سياسي للمسألة، لذلك لجأ إلى اجتماعات تشاورية سقفها الزمني مديد، ويصعب الحكم على نتائجها، لأن الأمر مرهون بمدى قبول إيران بحل سياسي مقبول وعادل، ومدى قدرتها على إقناع النظام، أو إجباره على التخلي عن الحل العسكري والأمني الذي سار فيه منذ بداية الثورة السورية، وأفضى إلى تدمير البلد وقتل مئات الألوف وتشريد وتشويه الملايين.

لذلك لم يجد دي ميستورا سوى التأكيد على عدم الانتظار أكثر من ذلك في شأن الأزمة السورية، ولجأ إلى مبرر يفيد بأن “الوضع على الأرض خطير للغاية، مما يستدعي منا مضاعفة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سلمي للأزمة”، وكأن الوضع لم يكن كذلك طوال أكثر من أربع سنوات خلت.

ويبدو أن قوى المعارضة السياسية والعسكرية تتجه نحو المشاركة في لقاءات جنيف التشاورية القادمة، كونها تُجرى بشكل منفصل، ولديها النقاط الخمس التي اتفقت عليها، وهي مستندة إلى ما تحقق على الأرض من تقدم، خاصة في ظل الحضور الواسع بعد أن وجه دي ميستورا دعوات لممثلين عن المجتمع المدني، ولآخرين عن ما تسمى المعارضة الداخلية التي يعارض بعض أفرادها من أجل بقاء النظام وليس إسقاطه، الأمر الذي قد يثير انقسامات وتناقضات.

ويكشف واقع الحال أن دي ميستورا لم ينجح في خطته التي طرحها حول “تجميد القتال في حلب”، وأنه ليس مؤهلا لتقديم وساطة فاعلة يمكنها الإسهام في حل سياسي للأزمة السورية كونه طوال الفترة السابقة لم يقدم ما يلامس معالجة الكارثة التي أصابت السوريين، ولم ينظر في مسببات المسألة السورية، بل تغاضى عن الحرب الشاملة التي بدأها النظام الأسدي ضد أغلبيتهم منذ اندلاع الثورة السورية.

بل وحاول اختصار الكارثة السورية بمسألة إرهاب مدعوم عربيا ودوليا، في سياق تسويق مقولة إن النظام يمكن أن يتحول من قاتل دمر أحياء معظم المدن والبلدات السورية وهجر ملايين السوريين إلى ضحية وديعة تدافع عن أغلبية السوريين الذين تحولوا وفق هذا المنطق من ضحايا نظام ظالم ودكتاتوري إلى مجرمين وإرهابيين يستحقون القتل والإبادة والتشريد.