بغداد – ألقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في أزمة الانتخابات البرلمانية، بالكرة في ملعب المحكمة الاتحادية العليا، في إشارة إلى إرسال رسائل متبادلة بين الحكومة والمحكمة تصب في صالح العبادي.
وقال المتحدث باسم العبادي، الاثنين، إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو.
وقال سعد الحديثي، لدى سؤاله عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة سليم الجبوري رئيس البرلمان المنتهية ولايته لإجراء انتخابات أخرى، “هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى”.
وأقر البرلمان إجراء فرز يدوي للأصوات، بعدما قالت عدة أحزاب إن التصويت شابه تزوير. واندلعت، الأحد، النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق في العاصمة.
ولا يحمل ما صرح به المتحدث باسم العبادي، من الناحية المنطقية، بين طياته أي مفاجأة، فقد أعاد العبادي الأمور إلى نطاق السيطرة الدستورية بعد أن صارت جهات عديدة في العراق تتصرف بشكل يعكس قناعتها بأن لها وصاية على العملية الانتخابية، كما فعل مجلس الوزراء في السابق حين أقر قانونا ليس من صلاحياته.
وفي ظل ضغوط يمارسها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ورئيس البرلمان سليم الجبوري، وسياسيون آخرون، من أجل إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات، بدا العراق على أعتاب أزمة ثقة تضع التوازنات السياسية الحساسة في هذا البلد على المحك.
وترتبط هذه التوازنات، خصوصا في مرحلة ما بعد إجراء الانتخابات، بوضع إيران الإقليمي، في وقت تشهد فيه حصارا دوليا بدأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إعلانه الشهر الماضي عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015.
وتحاول إيران تحقيق مكاسب مقابلة في العراق، عبر استغلال أزمة الانتخابات.
ويقول محللون إن لديهم مخاوف من أن تقع المحكمة الاتحادية تحت ضغوط إيرانية، الغرض منها تجميد نتائج الانتخابات أو إلغاؤها في أسوأ الأحوال، وهو ما يمكن أن يقود إلى فوضى.
غير أن كثيرين لا يزالون يتفهمون إصرار العبادي على العودة إلى الدستور حكما بين الأطراف المتنازعة كونه محاولة لوضع تلك الأطراف في مواجهة سلطة القضاء، التي قد لن يكون في إمكانها تحمل نتائج قرار قد يؤدي إلى نشوب حرب أهلية. ويعني ذلك أن العبادي مطمئن إلى أن المحكمة الاتحادية ستقر شرعية الانتخابات.
العرب