يتوجه نحو 60 مليون ناخب تركي، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات برلمانية ورئاسية «تاريخية» تجري لأول مرة بشكل متزامن بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي حولت نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها ستكون الأكثر أهمية في تاريخ تركيا الحديث، وستحدد ما إن كان حزب العدالة والتنمية الحاكم قادراً على مواصلة الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية التي يحتكرها منذ 16عاماً، والأهم أن هذه الانتخابات سوف تحدد مستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السياسي وما إن كان سيحكم البلاد لخمس سنوات جديدة أم أن المعارضة التي استجمعت قواها سوف تتمكن من الإطاحة به بعد 16عاماً أيضاً تصدره حكم البلاد.
وما يزيد من أهمية وصعوبة هذه الانتخابات، أنها الأولى منذ 16عاماً التي يبدو فيها أردوغان غير واثق من الفوز فيها بسهولة، وسط خشية من عدم قدرته على حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى والتوجه لجولة ثانية تكون نتائجها غير مضمونة، إلى جانب المخاوف الكبيرة من احتمال فقدان تحالف الحزب الحاكم الأغلبية البرلمانية.
59 مليون ناخب
حسب لجنة الانتخابات العليا، فإن 59 مليونا و369 ألفا و 960 ناخبا، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم داخل البلاد وخارجها في الانتخابات وذلك عبر 180 ألف صندوق داخل البلاد، وتشكل النساء 50.79في المئة من الناخبين في الداخل.
وحسب المعطيات الأولية، سجل الناخبون الأتراك في الخارج رقما قياسيا، بإدلاء مليون و486 ألف و408 ناخبين بأصواتهم، حيث بلغت نسبة التصويت في الممثليات الدبلوماسية والمعابر الحدودية 48.78 في المئة، من إجمالي عدد الناخبين الأتراك المسجلين في الخارج، والبالغ عددهم نحو 3 ملايين و47 ألف و323 ناخب صوتوا عبر صناديق اقتراع نشرت في 123ممثلية خارجية في 60 دولة، بينها 63 في أوروبا التي يعيش فيها نحو 2.5 مليون ناخب منعوا من القيام بالدعاية الانتخابية بسبب الخلافات بين أنقرة وبروكسل.
وبشكل عام تتميز الانتخابات في تركيا تاريخياً بارتفاع نسبة التصويت التي تصل إلى قرابة 85 في المئة ممن يحق لهم التصويت، لكن وبسبب شدة الاحتقان السياسي في البلاد والأهمية الاستثنائية لهذه الانتخابات يتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى قرابة 90 في المئة وهي نسبة مرتفعة جداً عالمياً.
6 مرشحين يتنافسون على الرئاسة
يتنافس في هذه الانتخابات 6 مرشحين على منصب الرئاسة، في حين تجمعت أحزاب الموالاة في تحالف انتخابي باسم «التحالف الجمهوري» لمواجهة تحالف المعارضة في الانتخابات البرلمانية «تحالف الأمة»، بينما بقي حزب الشعوب الديمقراطي الكردي خارج التحالفات ويخوض الانتخابات بمفرده.
وفي الانتخابات الرئاسية، يتنافس أردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المحافظ) مع محرم إنجي زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة (يساري) وميرال أكشينار زعيمة حزب الجيد المشكل حديثاً (قومي)، وصلاح الدين ديرمتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي (كردي يساري) الذي يخوض الانتخابات من داخل سجنه، وتمل كرم الله أوغلو زعيم حزب السعادة (إسلامي)، ودوغو برينتشيك زعيم حزب الوطن (يساري).
وبينما تبدو مشاركة زعيمي حزبي الوطن والسعادة «رمزية» إلى حد كبير حيث لا تمنح استطلاعات الرأي كل واحد منهم أكثر من 1إلى 2 في المئة من أصوات الناخبين، تعطي استطلاعات الرأي المرشح الكردي ديمرتاش قرابة 12 في المئة من الأصوات في أحسن الأحوال، بينما تعطي ميرال أكشينار نسبا متضاربة لا تتجاوز أفضلها الـ15 في المئة. وبذلك تنحصر المنافسة بين أردوغان ومرشح المعارضة الرئيسي محرم إنجي.
وانطلاقاً من تحليل عشرات استطلاعات الرأي التي أجريت طوال الأيام الماضية، من المتوقع أن يحصل أردوغان في الجولة الأولى على نسبة تتفاوت بين 48 إلى 52 في المئة من أصوات الناخبين، وهي النسبة التي تجعل من إمكانية التنبؤ بالنتيجة النهاية صعباً للغاية، حيث يرجح جزء من استطلاعات الرأي حصول أردوغان على أكثر من 50 في المئة وبالتالي حسم الأمر من الجولة الأولى، بينما يرجح جانب آخر منها – ليس قليلاً- بأن لا يتمكن أردوغان من الحصول على الـ50 في المئة من الجولة الأولى، وذلك بسبب تشتت الأصوات بين مرشحي المعارضة وهو الهدف التي تعمل عليه الأخيرة بقوة.
وفي حال الانتقال لجولة ثانية، سيتم إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية بين أردوغان ومرشح المعارضة الذي سيحصل على أعلى نسبة أصوات – محرم إنجي – بعد أسبوعين بالتحديد، لتتحول المنافسة بين أردوغان ومرشح المعارضة المدعوم من جميع أقطاب المعارضة الأخرى والمتمثلة في الشعب الجمهوري وأحزاب السعادة والجيد والديمقراطي، والأهم أنه سيحصل على دعم كبير جداً – ولو بشكل غير معلن- من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، لتصبح جولة أصعب من الأولى بكثير لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها، وهو السيناريو الأصعب الذي يحاول أردوغان تجنب الوصول إليه بكل قوة وحسم الرئاسة من الجولة الأولى.
انتخابات برلمانية أصعب
يخوض الانتخابات البرلمانية اليوم مجموعة من الأحزاب التركية توزعت بشكل أساسي بين تحالفي المولاة والمعارضة، وهي التحالفات التي تتاح لأول مرة دستورياً في الانتخابات البرلمانية بموجب تعديل أجراه حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مؤخراً وهدف في الدرجة الأولى إلى مساعدة الأحزاب الصغيرة على دخول البرلمان عبر التحايل على حاجز «العتبة الانتخابية» – يشترط على أي حزب الحصول على 10 في المئة من أصوات الناخبين لدخول البرلمان-، لكنه خدم المعارضة بشكل أكبر وجعلها تهدد فعلياً حظوظ أردوغان بالاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية.
وفي تحالف الموالاة «تحالف الجمهور» يوجد حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، بينما اكتفى حزب الوحدة الكبرى بدعم التحالف عبر زج مرشحيه في قوائم العدالة والتنمية. في المقابل يتشكل تحالف المعارضة «تحالف الأمة» من أحزاب الشعب الجمهوري و»الجيد» والسعادة، فيما اكتفى الحزب الديمقراطي بإدخال بعض مرشحيه في قوائم الشعب الجمهوري.
وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي تُجمع على أن التحالف الأول «تحالف الجمهور» سوف يحصل بسهولة على نسبة أعلى من الأصوات في الانتخابات البرلمانية وبفارق مريح، إلا أن الأصوات التي سيحصل عليها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يخوض الانتخابات بشكل مستقل يمكن أن تؤدي إلى ترجيح كفة المعارضة وسحب الأغلبية البرلمانية من أردوغان لأول مرة منذ 16عاماً.
حيث يتوقع أن تكون الكتلة البرلمانية لحزب الشعوب الديمقراطي مكملاً طبيعياً لكتلة تحالف المعارضة في البرلمان، وبالتالي فإن إجمالي المقاعد التي سيحصل عليها تحالف الأمة المعارض وحزب الشعوب الديمقراطي سيكون تحت اسم «تكتل نواب المعارضة» في البرلمان، وهو التكتل الذي تمنحه أغلبية استطلاعات الرأي حتى الآن فرصة الحصول على عدد مقاعد أكبر من تلك التي سيحصل عليها «تحالف الجمهور»، وبالتالي فقدان أردوغان للأغلبية البرلمانية.
الأكراد يحسمون الانتخابات
يمتلك الأكراد ممثلين بحزب الشعوب الديمقراطي كتلة انتخابية نشطة تتراوح نسبتها بين 10إلى 13في المئة من أصوات الناخبين، وكما في الانتخابات السابقة، تعتبر هذه الكتلة الأكثر تأثيراً وتشكل المعادلة الأصعب في الانتخابات في حال تمكنها من تجاوز حاجز العتبة الانتخابية ودخول البرلمان، وأيضاً في حال تعثرها وعدم تمكنها من الوصول للبرلمان المقبل.
يعول أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل كبير جداً على إحداث اختراق في الكتلة الانتخابية للحزب عبر اجتذاب أصوات جانب من الإسلاميين الأكراد وذلك لمنع الشعوب الديمقراطي من تجاوز حاجز «العتبة الانتخابية»، وبالتالي توزيع أصواته على الحزب الذي يحصل على ثاني أعلى نسبة أصوات في مناطق النفوذ الكردي جنوبي وشرقي البلاد إلى جانب بعض مناطق إسطنبول، حيث يتحول الجزء الأكبر من هذه الأصوات إلى حزب العدالة والتنمية ما يمكن أن يضمن له الأغلبية البرلمانية بأريحية.
لكن وفي حال تمكن الحزب (الشعوب الديمقراطي) من تجاوز العتبة الانتخابية سيكون جزءاً من الكتلة البرلمانية المعارضة للعدالة والتنمية وبالتالي سيتمكنون من التحالف – ولو بشكل غير مباشر- مع تحالف الأمة لاتخاذ قرارات برلمانية تعيق عمل أردوغان في الرئاسة – حال فوزه بالرئاسة وخسارة حزبه الأغلبية البرلمانية-.
أبرز السيناريوهات
يعتبر فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية وخسارة حزبه الأغلبية البرلمانية من أبرز السيناريوهات المطروحة في الأروقة التركية وهو ما يعني وجود برلمان يعارض الرئيس بقوة، وهو ما يثير مخاوف سياسية واقتصادية من صعوبة استقرار نظام الحكم عقب الانتخابات.وفي حال خرجت الانتخابات فعلياً بهذه اللوحة المعقدة فإن المشهد السياسي التركي سيكون قد دخل في مرحلة جديدة تختلف تماماً عن المرحلة السابقة التي سادت فيها سيطرة حزب العدالة والتنمية الحاكم على الرئاسة والحكومة والبرلمان وهو ما شكل أرضية قوية للانسجام بين جميع السلطات في البلاد وولد حالة من الاستقرار السياسي الداخلي.
وبموجب الدستور التركي السابق، كان هذا السيناريو يعني بشكل واضح إعادة الانتخابات البرلمانية، واللجوء إلى انتخابات مبكرة، وهو ما حصل فعلياً في الانتخابات الأخيرة عام 2015، فبعد أن فشل العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية البرلمانية التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده، أفشل جهود تشكيل حكومة ائتلافية وجر البلاد لانتخابات برلمانية مبكرة حصل فيها على الأغلبية بسبب الرغبة التي تتولد عند الشارع في منع دخول البلاد في فراغ سياسي والعودة لأجواء الاستقرار السياسي الداخلي.
لكن هذا السيناريو بات مستبعداً الآن كون الانتخابات الحالية تجري وفق الدستور الذي أدخل عليه تعديلات جوهرية في الاستفتاء العام الذي جرى العام الماضي وتضمن تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي ومنح الرئيس صلاحيات واسعة.
وفي تفاصيل نظام الحكم الجديد الذي ما زالت الكثير من جوانبه غامضة وغير واضحة، فإن تشكيل الحكومة سيكون من صلاحيات الرئيس بشكل مباشر، كما أن الوزراء سيكونون من خارج البرلمان. لكن الأهم، هو أن النظام الجديد لا يشترط نيل حكومة الرئيس الثقة من البرلمان كما كان في السابق، وهي النقطة الجوهرية التي كانت تجر البلاد إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي وفي حال حصول السيناريو السابق المتمثل في فوز أردوغان بالرئاسة وخسارة حزبه بالبرلمان فإنه (أردوغان) – لن يجد بسهولة مسوغا قانونيا لإعادة الانتخابات البرلمانية إلا بالدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة والمغامرة مرة أخرى بكرسي الرئاسة.
وعلى الرغم من أن النظام الرئاسي الجديد سيمنح الرئيس صلاحيات واسعة وغير مسبوقة وسيمكنه من إدارة معظم أمور البلاد بدون العودة إلى البرلمان واتخاذ قرارات مباشرة، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء قيمة البرلمان في الحقبة الجديدة، حيث ستبقى بيده سلطات أخرى ذات أهمية وقدرة على التأثير على عمل الرئيس الذي واصل حتى الساعات الأخيرة حملته الانتخابية في أحياء إسطنبول أكبر خزان انتخابي في تركيا في محاولة لضمان أصوات جديدة يمكن أن تساعده في قلب المعادلة وضمان فوزه بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى وحصول تحالفه على الأغلبية البرلمانية وهو السيناريو الذي يبقى قائماً رغم تعارضه مع معظم استطلاعات الرأي.
إسماعيل جمال
القدس العربي