نيويورك- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في جنوب غربي سوريا.
وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الامين العام ان غوتيريش يشعر بـ”قلق عميق إزاء الهجوم العسكري وآثاره المدمرة على المدنيين”.
وحث غوتيريش، المجتمع الدولي على التوحد لوضع نهاية لهذا الصراع الموسع، الذي يخاطر بمزيد من نزع الاستقرار في المنطقة وتفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في سوريا والدول المجاورة.
وأعرب عن القلق العميق إزاء الهجوم العسكري في جنوب غربي سوريا، وخسائره المدمرة على المدنيين.
وقال إن “المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا، جزء من اتفاق تهدئة متفق عليه بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة، بالعاصمة عمان في تموز 2017”.
وتوصلت فصائل المعارضة السورية إلى اتفاق يشبه “الاستسلام” على وقف إطلاق النار في درعا والدخول في مفاوضات تفضي إلى “مصالحة” أمام التصعيد المتزايد وفي ظل انهيار واضح في دفاعات فصائل المعارضة التي يقدّر عددها بنحو 30 ألف مقاتل.
ودعا غوتيريش، ضامني الاتفاق إلى الوفاء بالتزماتهم، كما طالب جميع الأطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق.
وأردف قائلا: “يتعين على جميع أصحاب المصلحة وقف الهجمات الموجهة ضد المرافق الطبية والتعليمية على الفور وإيجاد الظروف الأمنية اللازمة لاستئناف عمليات التسليم الإنسانية عبر الحدود دون مزيد من التأخير”.
وشدد على ضرورة التركيز على دفع العملية السياسية إلى الأمام على أساس المشاورات الأخيرة التي عقدت في جنيف.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنه سيواصل مع مبعوثه الخاص إلى سوريا، استيفان دي ميستورا، بذل قصارى جهدهما سعيا لدفع العملية السياسية.
وفي 20 حزيران الحالي، أطلقت قوات النظام السوري بالتعاون مع حلفائه والمليشيات الشيعية الموالية لها، هجمات جوية وبرية مكثفة على محافظة درعا السورية، وتقدمت بريف المحافظة الشرقي، وسيطرت على بلدتي “بصرى الحرير” و”ناحتة”.
وإثر تكثيف النظام هجماته على المنطقة، اضطر أكثر من 150 ألف شخص على النزوح باتجاه الحدود الأردنية والإسرائيلية، فيما وصل عدد القتلى إلى 200 شخصا.
وتندرج محافظة درعا ضمن مناطق “خفض التوتر” الأربعة في عموم البلاد، التي توصلت إليها تركيا وإيران وروسيا، في أيار 2017، في إطار مباحثات أستانة حول سوريا.
من جانبه جدّد مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه ولمدة ستة أشهر مهمة قوة الامم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (اندوف)، داعيا الجماعات المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا.
وأكّد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وروسيا وتبنّاه أعضاء المجلس الخمسة عشر، أنه “باستثناء اندوف (قوة الامم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة” في الجولان.
وأنشئت القوة المؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام في العام 1974 بعد اتفاق على خروج القوات السورية والإسرائيلية من الجولان. وفي العام 1981 ضمت اسرائيل الجزء الذي كانت تحتله من هضبة الجولان (حوالى 1200 كلم مربع). ولا يعترف المجتمع الدولي بالخطوة الاسرائيلية، ويعتبر ان الجولان جزء من الاراضي السورية.
ودان قرار مجلس الأمن “بشدة استمرار القتال في المنطقة الفاصلة” داعيًا “جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات” قوة الامم المتحدة “واحترام القانون الدولي الإنساني”.
وشدد القرار على “ضرورة أن يحترم الطرفان (إسرائيل وسوريا) بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاق العام 1974 في شأن فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية”.
ودعا “الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات في المنطقة الفاصلة”، مشجّعا “الأطراف على أن يلجأوا باستمرار إلى اندوف لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك”.
وجاء في القرار أنه “ينبغي أن لا يكون هناك في منطقة العزل أيّ نشاط عسكري من أي نوع بما في ذلك أي عملية عسكرية للقوات السورية”.
ومع تصاعد القلق الدولي جراء استمرار المعارك في جنوب غرب سوريا، أكّد القرار أيضا أنه “يجب ألا يكون هناك أيّ نشاط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة العزل”.
وطلب مجلس الأمن من “الدول الأعضاء بأن توضح لفصائل المعارضة المسلحة السورية في منطقة عمليات” القوة الأممية بأنّ أندوف “تبقى كيانًا محايدًا وأنه يجب عليها (الفصائل) التوقف عن أيّ نشاط يعرّض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للخطر”.
العرب