في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط إلى النصف خلال العام الماضي، استمر المستثمرون والتجار في توقع أن المملكة العربية السعودية سوف تتدخل، واحتاج وزير النفط السعودي، علي النعيمي، ومسؤولوه أشهر لإقناع الجميع بأن المملكة كانت ملتزمة تمامًا بموقفها بالسماح لقوى السوق بتحديد الأسعار وإزالة فائض العرض.
والآن، أسعار النفط تعود للصعود مرة أخرى، ووصول برنت إلى 65 دولارًا للبرميل مرتفعًا بنسبة 50 في المئة تقريبًا عما كان عليه في يناير/ كانون الثاني، وعادت الأسواق مرة أخرى إلى انتظار رد فعل المملكة العربية السعودية، وهذه المرة لوقف الصعود السريع في الأسعار بحيث لا يؤدي إلى خنق الانتعاش الاقتصادي العالمي وتشجيع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.
ويشير البعض إلى زيادة في إنتاج النفط الخام السعودي من 9.7 ملايين برميل يوميًا في يناير/ كانون الثاني وفبراير إلى 10.3 ملايين برميل يوميًا في مارس، والحملة لاستعادة حصتها في السوق الأمريكية، كدليل على أن الرياض تتحول بالفعل إلى قوة احتكارية.
ان مايعزز هذا الرأي هو التغييرات المملكة والتي إجبرت النعيمي على تسليم رئاسة أرامكو (أكبر شركة نفط في العالم) ووضع محمد سلمان الابن الأصغر للملك ، كمسؤول عن مجلس أعلى جديد فوق أرامكو، على الرغم من أنه يبلغ من العمر 34 عامًا ولا يوجد لديه خبرة في القطاع النفطي.
ولكن الامر ليس بهذه السرعة ، بحسب شركة ميدلي للاستشارات العالمية، التي حذرت من ارتفاع مفرط في أسعار النفط الصيف الماضي. وتقول الشركة إن المملكة العربية السعودية التي تفكر في شروط و هناك ماهو اكثر استمرارية من التغيير وفي تغييرات مناصب الموظفين السعوديين و سياستها النفطية على حد سواء.
هذا لا يعني نفي أهمية التعديلات الوزارية ، وقبل أسبوعين قام الملك سلمان (79 عامًا) الذي ورث العرش في يناير، بتجاوز عقود من عدم الاستقرار السياسي والجمود من خلال استبدال شقيقه الأصغر، الأمير مقرن (69 عامًا) بابن أخيه محمد بن نايف (55 عامًا) كولي للعهد. وقد عين الملك ابنه الأصغر، والمفضل لديه، محمد، في المركز الثاني في تسلسل ولاية العرش.
ومباشرةً بعد اعتلائه العرش، ألغى الملك الجديد عددًا من المجالس الحاكمة المتداخلة والمتنافسة غالبًا، واستعاض عنها بإقامة مجلسين شاملين، هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة محمد بن نايف، وهو أيضًا وزير الداخلية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحت رئاسة محمد بن سلمان، وهو أيضًا وزير الدفاع. وفي بضعة أشهر فقط، ركز سلمان وورثته السلطة في أيديهم بشكل كبير.
وما يميز هذه القيادة الجديدة هو شبابها النسبي، وحزمها، وقوميتها السعودية الأكثر نشاطًا. ومن المرجح أنها سوف تجعل المملكة العربية السعودية أكثر حزمًا في المنطقة وموازنًا أكثر فعالية للزحف الإيراني. ويلقى التدخل العسكري في اليمن شعبية كبيرة داخل المملكة.
ولكن ايا من ذلك لا يعني أن الرياض سوف تغير السياسة النفطية التي تعتقد أنها نجحت في القضاء على فائض العرض، و انتعاش الطلب، ومن دون إجبار السعوديين على التنازل عن حصتهم في السوق للمنتجين الأقل عقلانية.
وبالتالي؛ فمن المرجح أن يترك اجتماع منظمة أوبك الشهر المقبل حصص الإنتاج الحالية دون تغيير. وكما قال النعيمي للصحفيين قبل بضعة أيام فقط: “الله وحده هو من يستطيع تحديد سعر النفط“.
ترجمة عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية