قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي ناجم عن حرب مالية واقتصادية ضد بلاده، وطالب مواطنيه بالتصدي لها، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات معدنية تركية.
وقال أردوغان أمام حشد من الأتراك “كل من لديه دولار أو يورو عليه أن يحولهما إلى ليرة. لقد أعلنوا علينا حربا مالية واقتصادية وعلينا أن نواجهها كما واجهنا المحاولة الانقلابية في 15 يوليو/تموز (2016)”.
وأضاف الرئيس التركي أنه ليست لدى بلاده مشكلة في الإيرادات ولا في الصادرات، وأن الليرة تشهد انخفاضا غير مبرر نتيجة تأثير سياسي، وتابع “أقول للوبيات (جماعات) العملات لا تفرحوا لن تنالوا من إرادة شعبنا، من يعمل على محاربة تركيا سيندم عاجلا أو آجلا”.
وشدد أردوغان على طمأنة شعبه قائلا “إذا كان لديهم الدولار، فنحن لدينا شعبنا وربنا الله”، وقال أيضا “اليوم نحن أفضل من ذي قبل، وسنكون غدا أفضل من اليوم، كونوا على ثقة من ذلك”.
وفي جانب المعارضة، قال زعيم الحركة القومية التركي دولت بهتشلي إن ارتفاع أسعار العملة الأجنبية ليس وراءه الاقتصاد بل الابتزازات السياسية والدبلوماسية، مضيفا “لم ولن ننحني أمام هذا الأمر”.
واعتبر بهتشلي أن الهدف من وراء رفع سعر العملة الأجنبية هو النيل من بلاده واستكمال ما لم يتحقق في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن الحكومة أعلنت أن تركيا حددت سياستها التجارية وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية، وإن على الدول الأعضاء الأخرى أن تلتزم بالقواعد ذاتها.
كما قالت وزارة التجارة التركية “سنستمر في الدفاع عن مصالح مصدرينا للفولاذ والألمنيوم في كافة المحافل الدولية ضد الممارسات غير القانونية”.
وبعد أن فقدت ثلث قيمتها هذا العام، تراجعت الليرة التركية اليوم مجددا بنسبة 19%، وسجلت حوالي 6.8 ليرات للدولار.
رسوم أميركية
من جهة أخرى، قال ترامب في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” إن رسوم استيراد الألومنيوم من تركيا ستصبح 20%، ورسوم الصلب 50%، مضيفا أن العلاقات الأميركية التركية ليست جيدة حاليا، في إشارة إلى قضية القس أندرو برونسون المحتجز في تركيا.
وتعزى أبرز أسباب انخفاض قيمة الليرة في الأيام الماضية إلى تصاعد الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة، بسبب محاكمة القس الأميركي أندرو برونسون بتهم تتعلق بالإرهاب، وأفادت تقارير إعلامية أن مستثمرين أجانب في تركيا جمدوا قراراتهم الاستثمارية لحين استقرار العملة المحلية.
ومن المقرر أن يعلن وزير المالية التركي براءت البيرق اليوم تفاصيل نموذج جديد للاقتصاد يتضمن إصلاحات، حيث أكدت الوزارة أن وضع النظام المصرفي يتيح إدارة التقلبات المالية بشكل فعال من خلال هيكلة متينة.
وأضافت أنه في إطار البرنامج ستحدد حزمة تدابير وسياسات لضمان نمو الاقتصاد بين 3% و4% خلال العام المقبل، وخفض مستوى التضخم إلى أقل من 10%، وأن مشاريع البنى التحتية ستنفذ من خلال التمويل الخارجي والمستثمرين الأجانب.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بقلق متزايد بشأن انكشاف بنوك منطقة اليورو على تركيا، خصوصا بنك “بي أن بي باريبا” الفرنسي و”بي بي في أيه” الإسباني و”أوني كريديت” الإيطالي.
ولدى البنوك الثلاثة العمليات الكبرى في تركيا، رغم أن مساهمة الوحدات المحلية التابعة لها في إجمالي ميزانياتها متواضعة نسبيا. وانخفضت أسهم البنوك الثلاثة بنحو 3%.
المصدر : الجزيرة + وكالات