سؤال بات يطرح كثيرا في الأوساط الشعبية العراقية حول “بيع” المناصب الحكومية و”شراء” أصوات بعض أعضاء البرلمان، ورغم أن الحديث عنه متواتر فإن الأرقام كانت غائبة والتعميم هو سيد الموقف.
ولا يعد الأمر جديدا، فمع كل تشكيلة حكومية عراقية يدور الحديث عن بيع المناصب التنفيذية في العراق، لكن في هذه الدورة الانتخابية 2018 لم يبق الأمر عند المواقع التنفيذية فحسب، بل شمل السلطة التشريعية أيضا.
“الجزيرة نت” حصلت على معلومات من أحد النواب الذين ترشحوا لرئاسة مجلس النواب الجديد، لكنه سحب ترشيحه في ما بعد، وتفيد بحصول هذا النائب على 15 مليون دولار من أحد منافسيه للانسحاب. وبحسب مصادرنا، فإن “النائب ينتمي للمكون السُّني الذي من حصته رئاسة المجلس”.
نواب آخرون حصلوا على نصف مليون دولار مقابل الانتقال لكتلة أخرى، وعددهم 14 نائباً، وهؤلاء جميعهم “تم تحويل المبالغ لحساباتهم البنكية”، وفق ما أدلت به المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.
وبين 250 ألف دولار ومليون دولار جاء سعر صوت عضو البرلمان في اختيار هيئة رئاسة البرلمان الحالية والتشكيلة الحكومية المقبلة، بحسب ما ذكره الخبير القانوني جمال الأسدي الذي تحدث للجزيرة نت عن هذه الظاهرة.
صفقات
وسبق أن دار حديث كبير وواسع قبل اختيار هيئة رئاسة البرلمان الجديدة عن وجود “صفقات” داخل العملية السياسية بخصوص “بيع وشراء” أصوات بعض أعضاء البرلمان لكسب تأييدهم لصالح أحد المرشحين للرئاسة.
ويعتقد الخبير القانوني جمال الأسدي بأن 2% من أعضاء البرلمان العراقي هم من “باعوا” أصواتهم مقابل مبالغ مالية لا تقل عن 250 ألفا ولا تزيد على مليون دولار.
وزير الدفاع العراقي السابق القيادي في ائتلاف النصر خالد العبيدي كتب في تغريدة له على تويتر بعد فوز منافسه محمد الحلبوسي برئاسة مجلس النواب العراقي: “تم شراء منصب الرئاسة بثلاثين مليون دولار من قبل العائلة الفاسدة”. في إشارة إلى عائلة جمال الكربولي التي ينتمي لحزبها (الحل) رئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي.
عملية “بيع وشراء” المناصب الحكومية في العراق ليست جديدة، ففي حكومتي نوري المالكي الثانية وحيدر العبادي التي انتهت ولايتها قبل أسابيع، روّج عدد كبير من السياسيين إلى أن وزارات تم بيعها في الحكومتين مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
كواليس
ورغم انشغال الأوساط الشعبية العراقية عن الظاهرة بهموم الحياة، فإن الحديث عنها ما زال يدور في كواليس السياسة العراقية، وهذا ما تؤكده النائبة السابقة في البرلمان العراقي ريزان الشيخ.
ريزان تحدثت للجزيرة نت عن وجود وزارات في الحكومة الاتحادية تباع بعشرات ملايين الدولارات، وأشارت إلى أن سبب ذلك يعود إلى “المحاصصة” التي أساءت لمؤسسات الدولة العراقية وفق قولها.
ومع أن النائبة السابقة لا تمتلك أرقاما دقيقة حول عمليات البيع والشراء، فإنها تؤكد وجود حرص و”دهاء” لدى الأحزاب والشخصيات التي تتعامل مع هذا الملف في عدم ترك أي أثر عليها.
مصادر سياسية -رفضت الكشف عن هويتها- تحدثت عن طريقة “البيع والشراء” التي لا تكون تقليدية بدفع أموال نقدية للبائع، بل وجود ما أسمته “الصفقات والمشاريع التي ستكون هي الثمن بدل أموال النقد”.
وهناك طريقة ثانية للعملية -بحسب هذه المصادر- وتكمن آليتها في تحويل المبلغ المتفق عليه من الحساب المصرفي للمشتري إلى حسابات خارجية للبائع، وتكون عادة هذه العملية في عواصم عربية مثل عمّان ودُبي.
المصدر : الجزيرة