كانت أهمية وعد بلفور الذي صدر في العام 1917 هي أنه وضع بريطانيا العظمى على مسار سياسي أفضى في نهاية المطاف إلى تسهيل قيام الصهاينة بعملية التطهير العرقي للعرب من ديارهم في فلسطين.
* * *
في مثل هذه الأيام من العام 1917، أصدرت حكومة بريطانيا العظمى “وعد بلفور” سيئ السمعة، الذي وعد بدعم الصهاينة في مشروعهم الرامي إلى إقامة “وطن قومي للشعب اليهودي” في فلسطين. وفي حين أن معظم الناس سمعوا عن هذه الوثيقة، فإن ما لا يتم إيصاله أبداً في الكتب المدرسية أو تقارير الإعلام السائد هو الأهمية الحقيقية لإعلان بلفور: أنه وضع بريطانيا العظمى على مسار سياسي أفضى في نهاية المطاف إلى تسهيل قيام الصهاينة بعملية تطهير عرقي لمعظم السكان العرب من منازلهم في فلسطين، من أجل إقامة “دولة يهودية” من حيث التركيبة السكانية.
في العام 2017، كانت الحرب العالمية الأولى ما تزال تستعر، وكانت بريطانيا تسعى إلى الحصول على مساعدة كل من اليهود الأوروبيين والعرب الشرق أوسطيين في مجهودها الحرب ضد الامبراطورية العثمانية التي كانت تسيطر على فلسطين. وحتى تكسب دعم العرب، وعدت بريطانيا في حزيران (يونيو) 1915 بدعم “استقلال الدول العربية”. وانطلاقا من اعتقادهم بأن هذا سوف يعني التحرر من الحكم الأجنبي القمعي، كان المتطوعون العرب من فلسطين من بين أوائل الذين انضموا إلى الثورة ضد حكامهم الأتراك.
مع ذلك، لم تكن لدى بريطانيا العظمى أي نية للوفاء بتعهدها فيما يتعلق بفلسطين. وبدلاً من ذلك، وكما هو مرسوم في اتفاق سري كان قد أُبرم آنذاك بين بريطانيا وفرنسا، والمعروف باسم “اتفاقية سايكس-بيكو” للعام 1916، كانت بريطانيا تهدف إلى تقطيع أوصال الشرق الأوسط وفرض نظام احتلال على الفلسطينيين.
لتحقيق هذه الغاية، كانت قيادة الحركة الصهيونية منخرطة بحلول أوائل العام 1917 في مفاوضات مع الحكومة البريطانية حول كيف يمكنهم تشكيل شراكه لتحقيق هدف بريطانيا المتمثل في تأمين الدعم اليهودي لمجهودها الحربي، وهدف الصهاينة المتمثل في إعادة تكوين فلسطين وتحويلها إلى “دولة يهودية”.
في حين كانت المسودات المبكرة للاتفاقية تنص صراحة على هذا الهدف، فإن النص الذي تم الاتفاق عليه في النهاية حذف عبارة “إعادة تكوين”، واستبدل “دولة يهودية” بعبارة “وطن قومي للشعب اليهودي”، من أجل تجنب إثارة حفيظة اليهود المناهضين للصهيونية، وكذلك العرب. كما ضم إعلان بلفور أيضاً لغة مناقضة لذاتها، حين قال أن الدعم البريطاني للمشروع الصهيوني لن يضر بـ”الحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلسطين”.
قام وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور بإرسال الاتفاق إلى اللورد ليونيل وولتر روتشيلد، وهو زعيم بارز للجالية اليهودية في بريطانيا وصهيوني متعصب، في رسالة مؤرخة بتاريخ 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 1917. وكما شرح رئيس الوزراء البريطاني للويد جورج في وقت لاحق، فقد تم إصدار إعلان بلفور “لأسباب دعائية”. وكانت القيادة الصهيونية قد وعدت بريطانيا بأنه في حال التزم الحلفاء بتسهيل المشروع الصهيوني لإعادة تكوين فلسطين وتحويلها إلى دولة يهودية، “فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم لحشد العواطف والدعم اليهودي في كل أنحاء العالم خلف قضية الحلفاء”.
بعد خمسة أسابيع فقط من إصدار إعلان بلفور، يوم 9 كانون الأول (ديسمبر) 1917، احتلت القوات البريطانية القدس بمساعدة العرب الذين صدقوا وعد بريطانيا بأن النتيجة ستكون استقلالهم من الحكم الأجنبي.
تعززت هذه الثقة التي كانت في غير محلها بالحكومة البريطانية المنافقة يوم 7 تشرين الثاني (نوفمبر) 1918، عندما أصدرت بريطانيا وفرنسا إعلانا مشتركا يعد مرة أخرى بـ”التحرير الكامل والقاطع للشعوب التي اضطهدها الأتراك لوقت طويل، وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من المبادرات والاختيار الحر للسكان الأصليين”.
كان ذلك وعداً آخر للعرب أيضاً، والذي لم تكن لدى صناع السياسة البريطانيون أي نية للوفاء به. وبعيداً عن مساعدة شعب فلسطين على تطوير مؤسسات للحكم الذاتي في أعقاب الحرب، تآمر البريطانيون مع الصهاينة وقوى الحلفاء الأخرى لحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير، من أجل الوفاء بوعد تسهيل المشروع الصهيوني لإعادة تشكيل فلسطين وتحويلها إلى “دولة يهودية”.
ولتحقيق هذه الغاية، سعت قوى الحلفاء بلا كلل إلى إضفاء الشرعية على احتلال بريطانيا العدواني لفلسطين من خلال منظمة عصبة الأمم المنشأة حديثاً آنذاك.
نصت المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم على نظام “الانتداب”، بهدف واضح هو مساعدة الشعوب التي تعيش في المناطق التي احتلها الحلفاء على إقامة مؤسسات للحكم الذاتي. وطلب الميثاق من الدول الأعضاء إعطاء “اعتبار جوهري” لإرادة السكان في اختيار “سلطة الانتداب”، التي لم تكن سوى تسمية العصبة لـ”قوة الاحتلال”.
بطبيعة الحال، لم تكن لدى قوى الحلفاء أي سلطة لتقسيم وتقاسم المناطق المحتلة وفقا لأهوائها ومصالحها السياسية. وعندما تعلق الأمر بفلسطين، انتهك الحلفاء ميثاقهم نفسه برفضهم أخذ إرادة الفلسطينيين بعين الاعتبار، وبإقامة نظام احتلال لتحقيق هدف منعهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
كانت القيادة العربية قد رفضت أي نوع من نظام الاحتلال جملة وتفصيلا، وأصرت على الاعتراف باستقلال فلسطين على الفور. ومع ذلك، وبإدراكهم حقيقة أن احتلالا عدوانيا كان بصدد أن يُفرض عليهم ضد إرادتهم، عبروا عن تفضيلهم لأن تديره الولايات المتحدة بدلاً من بريطانيا العظمى.
بينما لم تتم استشارة عرب فلسطين بشأن اختيار “سلطة الانتداب”، فقد تمت استشارة الصهاينة الأوروبيين، وهكذا، في 25 نيسان (أبريل) 1920، وفي انتهاك صريح ومباشر لميثاق عصبة الأمم، تبنت قوى الحلفاء “قرار سان ريمو” الذي عيّن بريطانيا كسلطة انتداب، ونص على أن نطاق الأراضي التي سوف يُسمح للشعوب العربية بممارسة الاستقلال فيها سوف يُحدد فيما بعد. وتضمن نص القرار في طياته كلمات إعلان بلفور، وكلف بريطانيا بـ”تفعيل” الوعد وتسهيل تنفيذ المشروع الصهيوني.
في 10 آب (أغسطس) 1920، أصبحت الأراضي التي نوت قوى الحلفاء حرمان سكانها من ممارسة الحق في تقرير المصير محددة بشكل أكثر وضوحاً بالتوقيع على “معاهدة سيفر”، التي نصت على أنه سيتم الاعتراف باستقلال سورية والعراق، في حين أن “سلطة الاحتلال” في فلسطين سوف تكون “مسؤولة عن تفعيل وتطبيق” سياسة بلفور لتسهيل تنفيذ المشروع الصهيوني.
كان من الطبيعي أن لا يكون العرب في فلسطين مسرورين كثيراً بإنكار بريطانيا حقوقهم والعمل لمساعدة الصهاينة على “إعادة تشكيل” وطنهم وتحويله إلى “دولة يهودية”، والذي بقي الهدف الفعلي لسياسة بلفور على الرغم من تغيير الكلمات في الصيغة النهائية للإعلان.
في حزيران (يونيو) 1922، أصدر وزير الدولة البريطاني لشؤون المستعمرات (ولاحقاً رئيس الوزراء)، وينستون تشرشل، بياناً سياسياً يؤكد فيه للصهاينة على أن بريطانيا سوف تواصل تسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والتي ستتحدد فقط “بقدرة البلد الاقتصادية في ذلك الوقت على استيعاب القادمين الجدد”.
وفيما أثار استياء العرب، شرح تشرشل أن آمالهم المحطمة بالاستقلال كانت كلها مجرد سوء فهم كبير، لأن البريطانيين كانوا يعتزمون دائماً استبعاد فلسطين من المناطق التي ستسمح قوى الحلفاء للشعوب العربية بممارسة حق تقرير المصير فيها.
وذهب تشرشل أبعد إلى أعلان أن هدف السياسة البريطانية كان المساعدة في إقامة حكم ذاتي في فلسطين -وإنما فقط بعد الوفاء بالتعهد الذي بُذل للصهاينة بتسهيل مشروعهم الاستعماري.
وبعبارات أخرى، كانت السياسة الفعلية والفعالة التي انتهجتها بريطانيا العظمى هي حرمان سكان فلسطين من ممارسة حقهم في تقرير المصير حتى يتمكن اليهود من خلال الهجرة الجماعية الكثيفة من تحقيق أغلبية عددية –أو على الأقل حتى يصبح الصهاينة أقوياء بما يكفي لتنفيذ مشروعهم من دون دعم البنادق والمدافع البريطانية.
بوجود هذه السياسة قيد التطبيق مسبقاً، لم يكن حتى 24 تموز (يوليو) 1922، بعد حوالي خمس سنوات من صدور إعلان بلفور، حين تبنت عصبة الأمم رسميا قرار انتداب فلسطين، الذي وضع مسودته الصهاينة لخدمة مصالحهم وعلى حساب الأغلبية العربية من السكان في فلسطين. ومثل قرار سان ريمو، ضم قرار الانتداب نص إعلان بلفور، وكلف البريطانيين بتسهيل تطبيق مشروع الصهاينة الاستعماري.
مع ذلك، لم يكن العرب ليقبلوا بهذا وهم جالسين، وفي العام 1936 نظموا إضرابا عاما كعمل من أعمال العصيان المدني الجماعي. ثم تطور الإضراب ليتحول إلى ثورة عربية استمرت حتى العام 1939، عندما قامت القوات المسلحة البريطانية بإخمادها بوحشية في نهاية المطاف.
كان البريطانيون مدركين تماماً للكيفية التي تتسبب بها سياستهم بالصراع، وشرعوا في البحث عن طريقة للخروج. ولتحقيق هذه الغاية، قامت الحكومة البريطانية بتعيين اللورد ويليام بيل لرئاسة “اللجنة الملكية الفلسطينية”، المعروفة أكثر باسمها الأكثر شيوعاً، “لجنة بيل”. وفي العام 1937، تم نشر تقرير لجنة بيل، والذي اعترف بأن صناع السياسة البريطانيين أخطأوا حين افترضوا خطأ أن العرب سوف يدركون الفوائد المفترضة لإخضاعهم لحكم بريطانيا الذي يُفترض أن يكون متنوراً، بحيث يوافقون عليه.
ولاحظت اللجنة: “كان ينبغي أن يكون واضحاً منذ البداية، أن وضعاً بالغ الغرابة سوف ينشأ في حال ثبت أن ذلك الافتراض الأساسي كان خاطئاً”.
كحل للمشكلة، اقترحت اللجنة تقسيم فلسطين إلى دولتين منفصلتين، عربية ويهودية. لكن هذا الاقتراح عرض مشكلة ديمغرافية، هي أن عدداً قليلاً من اليهود يعيشون في المنطقة المقترحة للدولة العربية، في حين أن عدداً كبيراً من السكان العرب كانوا يعيشون في المنطقة المقترحة للدولة اليهودية. وهكذا، اقترحت اللجنة لحل المشكلة “نقلاً إلزامياً” للسكان.
بعبارات أخرى، اقترح البريطانيون تطهيرا عرقيا للعرب من ديارهم وأراضيهم في فلسطين من أجل تسهيل هدف الصهاينة المتمثل في إقامة “دولة يهودية” هناك.
كانت هذه فكرة وافقت عليها القيادة الصهيونية. وقال الزعيم الصهيوني، ديفيد بن غوريون، للمدير التنفيذي للوكالة اليهودية في العام 1938: “أنا مع النقل الإلزامي. أنا لا أرى أي شيء غير أخلاقي فيه”.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تم حل “عصبة الأمم” وإحلال منظمة الأمم المتحدة محلها، والتي تولت المسؤولية عن نظام الانتداب. وفي إطار سعيها إلى تخليص نفسها من وضع الأزمة الذي كانت قد خلقته في فلسطين، طلبت بريطانيا العظمى من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تأتي بحل.
بناء على ذلك، تم تأسيس “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين” في العام 1947. وقد تضمن تقرير اللجنة توصيتين. توصية الأقلية، التي كانت متفقة مع الحل الذي كان العرب يصرون عليه منذ البداية، وهي الاعتراف باستقلال فلسطين وتأسيس حكومة ديمقراطية تحت دستور يضمن التمثيل للأقلية اليهودية ويحمي حقوقها.
لكن توصية الأغلبية كانت، مع ذلك، هي رفض الحل الديمقراطي وتقسيم فلسطين بدلا عنه، ضد إرادة أغلبية سكانها الذين كانوا يمتلكون أيضاً معظم الأراضي.
على الرغم من بذل أقصى جهودهم، بحلول الوقت الذي أنهي فيه الانتداب في أيار (مايو) من العام 1948، كان المجتمع اليهودي قد تمكن من حيازة ما يقل عن 7 % من الأرض في فلسطين. وكان العرب يمتلكون أراضٍ أكثر من اليهود في كل محافظة ومنطقة، بما في ذلك يافا، التي ضمت المركز السكاني اليهودي الرئيسي في تل أبيب. وقد امتلك العرب أراضي أكثر من اليهود، وعندما تم إحصاء السكان البدو، شكلوا أيضاً أغلبية عددية حتى في داخل “الدولة اليهودة” المقترحة نفسها.
وهكذا، كان من الطبيعي أن يرفض العرب خطة التقسيم العنصرية الاستعمارية التي اقترحتها الأمم المتحدة.
الظلم الجسيم واللامساواة الصارخة اللذين انطوت عليها خطة التقسيم تفسرها ببساطة حقيقة أن توصية الأغلبية في لجنة الأمم المتحدة الخاصة لفلسطين كانت مبنية على الرفض الصريح لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وقد نص تقرير اللجنة على أن مبدأ تقرير المصير “لم يُطبق في فلسطين، بوضوح بسبب نية جعل هدف إقامة وطن قومي لليهود هناك ممكناً”.
بطبيعة الحال، وضع ذلك توصية الأغلبية في لجنة الأمم المتحدة الخاصة لفلسطين في انتهاك مباشر وصريح لمبدأ ميثاق الأمم المتحدة الخاص بدعم الحق العالمي في تقرير المصير. لكن ذلك لم يمنع الجمعية العامة للأمم المتحدة من التوصية بتطبيق خطة التقسيم في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، باعتماد القرار رقم 181.
على النقيض من الأسطورة الشائعة، فإن القرار رقم 181 لم ينشئ إسرائيل ولم يمنح أي سلطة قانونية للقيادة الصهيونية لإصدار إعلانها أحادي الجانب لقيام إسرائيل في 14 أيار (مايو) 1948. وبدلاً من ذلك، أحال القرار الموضوع فقط إلى مجلس الأمن، حيث كانت خطة التقسيم ميتة حال وصولها. وكما لاحظ ممثل الولايات المتحدة، وارين أوستن، فإن الطريقة الوحيدة التي كان يمكن بها تطبيق الخطة هي استخدام القوة، ولم تكن لدى الأمم المتحدة السلطة لتقسيم فلسطين بالقوة ضد إرادة الأغلبية من سكانها.
من ناحية أخرى، كانت الأمم المتحدة تمتلك السلطة، كما قال وارين، للتدخل لمنع انتهاك صارخ للسلم الدولي. وبدلا من ذلك، وقفت الأمم المتحدة على الهامش وراقبت الصهاينة وهم يقومون، بجيش بني تحت غطاء حماية نظام الاحتلال البريطاني، بتطهير فلسطين عرقيا.
انتهت صلاحية الانتداب البريطاني في 14 أيار (مايو) 1948 –نفس اليوم الذي قامت فيه القيادة الصهيونية، من جانب واحد ومن دون سلطة قانونية ولا أخلاقية، بإعلان إقامة دولة إسرائيل. وبحلول ذلك الوقت، كان نحو 300.000 عربي قد تعرضوا مسبقا للتطهير العرقي من وطنهم من أجل إقامة “الدولة اليهودية”.
بحلول الوقت الذي انتهى فيه ذلك، كان أكثر من 700.000 عربي قد طُهروا عرقياً، وتأكدت القوات الصهيونية من أن لا يتمكنوا من العودة أبداً إلى ديارهم، عن طريق إزالة مئات القرى العربية عن الخريطة، بطريقة منهجية.
هذا هو الإرث الحقيقي لإعلان بلفور.
كان وثيقة دعائية ليست لها أي سلطة قانونية أو شرعية أخلاقية، والتي وضعت الحكومة البريطانية على المسار السياسي الذي سهل في نهاية المطاف عملية التطهير العرقي لفلسطين.
كان هذا الانتهاك الصارخ والشنيع لحقوق الفلسطينيين هو السبب الجذري للصراع الذي ما يزال قائماً حتى اليوم، مع حلول الولايات المتحدة محل بريطانيا العظمى كمساعد رئيسي يقوم بتسهيل جرائم إسرائيل المستمرة ضد الفلسطينيين.
الغد