قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة مطلع الأسبوع المقبل في البحرين ستجرى في بيئة سياسية قمعية لن تفضي إلى انتخابات حرة.
وحثت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، حلفاء البحرين على “تشجيع الحكومة البحرينية على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإصلاح القوانين التي تقوض حرية التعبير والتجمع، وللإفراج عن رموز المعارضة المعتقلين”.
ونقل التقرير عن لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قولها إن البحرين لا توفر “الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حُرة، من خلال سجنها أو إسكاتها للأشخاص الذين يعارضون الأسرة الحاكمة، وفرضها لحظر على جميع أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة.. على البحرين إطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الفور، ومراجعة قراراتها بشأن إغلاق وسائل الإعلام المستقلة وحل الجمعيات السياسية المعارضة”.
وأضافت المنظمة أن اعتقال النائب السابق علي العشيري بسبب تغريدة له بشأن مقاطعة الانتخابات، هو أحدث مثال على قمع المعارضة السلمية.
وأكدت أن من الأمثلة كذلك إلغاء محكمة الاستئناف العليا البحرينية تبرئة المعارض علي سلمان، والحكم عليه بالمؤبد بتهمة التجسس لصالح دولة قطر.
وطالبت المنظمة البحرين بإلغاء التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والسماح لمرشحي المعارضة بخوض الانتخابات.
كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين على الفور، ومراجعة قراراتها بشأن إغلاق وسائل الإعلام المستقلة وحل الجمعيات السياسية المعارضة.
وبشأن الحرب في اليمن، قالت هيومن رايتس ووتش إن البحرين لم تقدم أي معلومات عن دورها في الهجمات غير القانونية باليمن.
ودعت حلفاء البحرين -ومنهم المملكة المتحدة والولايات المتحدة- إلى وقف تزويد المنامة وباقي أطراف الصراع في اليمن بالسلاح.
المصدر : الجزيرة + وكالات