الانقضاض الخاطف: استراتيجية العراق لهزيمة “داعش” في الأنبار والموصل

عندما سقطت الرمادي في يد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًّا باسم “داعش” في 17 مايو، اعتقد كثيرون أن سقوطها نقطة تحول في الحملة الجارية في العراق، وذلك بتوجيه الحرب غربًا نحو محافظة الأنبار، وبعيدًا عن عاصمة الدولة الإسلامية في الموصل الواقعة في شمال العراق.

وفي هذا السياق، يرى مايكل نايتس، زميل ليفر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في تحليل له نشرته دورية “فورين أفيرز” الأمريكية في موقعها على الإنترنت، أن هذا التحوّل في محور الاهتمام ظل يتبلور على مدى شهور، منوهًا إلى أن سقوط الرمادي، الكائنة في الطرف الشمالي من محافظة الأنبار، كان سبقًا أحرزته الدولة الإسلامية على الائتلاف.

مواجهة حاسمة في الأنبار:

منذ 2 أبريل، وهو التاريخ الذي طُردت فيه الدولة الإسلامية من مدينة تكريت السنية الواقعة بين الموصل وبغداد، علمت الدولة الإسلامية أن عليها أن تتوقع هجومًا تشنه الحكومة ضدها في الأنبار. وقد سلطت المعركة الحامية التي دارت رحاها في تكريت (وهي مدينة لها عُشر ما للموصل من رقعة جغرافية) التي تواصلت لنحو 45 يومًا، وأسفرت عن مقتل المئات؛ الضوء على حقيقة أن الحكومة لن تستطيع على الأرجح استعادة السيطرة على الموصل، وإنهاء الحرب ضد الدولة الإسلامية قريبًا بأي حال. وعزا الباحث ذلك إلى البطء في تخريج وحدات قوات الأمن العراقية الجديدة التي تجهزها الولايات المتحدة.

يقول مايكل نايتس: لم يكن الأمر بالمفاجأة عندما ذهب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 8 أبريل إلى قاعدة الحبانية العسكرية التابعة للجيش في الأنبار، وهي القاعدة ذاتها التي تعمل الآن بمثابة نقطة انطلاق لإعادة فتح الرمادي، وأعلن بقوله: “الآن نتجه إلى الغرب”. وكان العبادي بذلك يعلن التحدي في الأنبار.

وأوضح أن العبادي استغل تلك الزيارة لاستقطاب متطوعين من العرب السنة للانضمام إلى قوات الحشد الشعبي التي يغلب عليها الشيعة، مشيرًا إلى أن العبادي كان يريد استغلال الدعم العابر الذي ناله فيما بعد تحرير تكريت في صبّ قوات الحشد الشعبي في قالب قوة عابرة للطوائف من شأنها أن تخدم أهدافًا وطنية لا أهداف منافسيه السياسيين؛ وهم الزعماء المدعومون من إيران الذي يقودون كثيرًا من وحدات قوات الحشد الشعبي.

وأكد العبادي في لقاءاته مع المسئولين الأمريكيين السياسيين والدفاعيين في العاصمة واشنطن في منتصف أبريل الماضي، تحول محور التركيز إلى الأنبار. واتفق العبادي والمسئولون الأمريكيون على إعطاء محافظة الأنبار أولوية على الموصل كوسيلة لتحقيق انتصارات قريبة المدى باستخدام القوات المتاحة في العراق الآن، بالإضافة إلى محاولة اختبار ذلك النوع من التعاون بين الحكومة والسنّة الذي ستدعو إليه الحاجة من أجل تحرير المناطق السنّيّة.

وهكذا، فبمجرد أن انتهت المعركة الدائرة على تكريت تمامًا، بدأت جماعات كبيرة من القوات العراقية تتجه غربًا. وفي 14 أبريل، شنت قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي هجومًا في قضاء الكرمة، وهي نقطة التقاء أقصى شرق الأنبار مع بغداد. وفي 2 مايو، نُقل إلى الأنبار مقرُّ القيادة المتقدم للفرقة السادسة عشرة الجديدة التابعة للجيش العراقي، وهي أول فرقة جديدة عاملة بكامل وظائفها يتم تخريجها منذ سقوط الموصل. وبدأت الألوية المقاتلة تتدفق على الأنبار في منتصف مايو، وذلك قُبيل سقوط الرمادي مباشرة.

وفي الوقت نفسه، أخذت الوحدات الشيعية التابعة لقوات الحشد الشعبي أيضًا في تمديد عملياتها في اتجاه الغرب من مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، والتي تقع على حدود الأنبار. وقد احتلت قوات الحشد الشعبي الشيعية بلدة النخيب، الواقعة عند ملتقى طرق صحراوية، والتي تمثل معقلا للعشائر السنية، منذ أغسطس 2014 كوسيلة لتوفير حماية لكربلاء. وكانت هذه البلدة قد شهدت تنازعًا على التبعية بين محافظتَيْ الأنبار وكربلاء، قبل أن تُنقل تبعيتها إلى محافظة كربلاء ذات الأغلبية الشيعية في منتصف مايو لإتمام تضمينها في خطة الدفاع عن كربلاء.

وعندئذ لمّا علم زعماء الدولة الإسلامية بما يوشك أن يحدث، لم يدخروا وسعًا في إضعاف الزخم العراقي شمال تكريت وفي الأنبار؛ حيث أصدر زعيم تنيظم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في 27 أبريل بيانًا دعا فيه المقاتلين الموجودين في سوريا إلى الزحف إلى ساحات القتال العراقية، لا سيما محافظتي صلاح الدين (التي تضم تكريت) والأنبار. ووفقًا لضباط عسكريين عراقيين في الرمادي، تم تقسيمُ تعزيزات تابعة للدولة الإسلامية محمولة على أربعمائة شاحنة بالتساوي بين ساحتي القتال.

وبعد أن سقطت الرمادي في أيدي الدولة الإسلامية في 17 مايو، صارت كل الأنظار الآن مصوبة نحو الأنبار؛ حيث يجري تجميع قوات الهجوم المضاد من قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي وتعزيزات الشرطة الاتحادية التي أُرسلت من الاحتياطي الاستراتيجي لمدينة بغداد.

كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية:

وأفاد مايكل نايتس بأنه قبل أسبوعين من ضربة الدولة الإسلامية المفاجئة في الرمادي؛ أوضح له كثيرون من المسئولين الحكوميين الأمريكيين أن معركة الاستيلاء على الموصل التي سيكون النصر فيها ضروريًّا لهزيمة “الدولة الإسلامية” في العراق – تتباعد أكثر وأكثر مستقبلا، وقالوا إن تحرير المدينة في عام 2015 يبدو لهم مستبعدًا بشكل متزايد.

ورأى مايكل نايتس أن هذا الأمر منطقي تمامًا، موضحًا أنه منذ استيلاء الدولة الإسلامية على الموصل العام الماضي، وطّدت قاعدتها هناك. كما أوجد اجتياح الدولة الإسلامية الخاطف في أواخر أبريل الماضي لمصفاة بيجي النفطية وحقل حمرين النفطي -وكلاهما يقع على الطريق المؤدي إلى الموصل- حائط صد يحول دون المزيد من تقدم القوات الحكومية نحو الموصل.

أسباب فتور الحكومة العراقية:

أوضح مايكل نايتس، أنه توجد أسباب أخرى مهمة تُعلل فتور حماسة الحكومة العراقية لمعركة استعادة الموصل، وتعود هذه القصة إلى مستهل تولي العبادي منصبه كرئيس وزراء للعراق. ففي البداية، كانت حكومتُه قد قررت أن تجعل الأولوية لتوجيه ضربة قاضية في الموصل على قتال استنزافي يدور في الأنبار، وكان لقرار اختيار الشخص الذي وقع عليه اختيارُ العبادي لمنصب وزير الدفاع في أكتوبر 2014 رمزية معينة؛ إذ اختار رئيسُ الوزراء سنّيًّا من الموصل هو خالد العبيدي، وكان الخيار بينه وبين سنيّ من الأنبار هو جابر الجابري، وهو ما كانت له إشارة مقصودة.

ولفت مايكل نايتس النظر إلى أن قيادة القوات المسلحة العراقية الجديدة التي يترأسها موصليّ كانت متحمسة تمامًا لاحتمال استعادة السيطرة على الموصل في مرحلة مبكرة، لا سيما بعد إنقاذ القوات الاتحادية التي كانت محاصرة داخل مصفاة بيجي النفطية في 18 نوفمبر 2014. لكن حتى في وجود القوات العراقية على مسافة لا تبعد إلا مائة ميل جنوب الموصل، وفي خضم سلسلة النجاحات التي حققتها؛ استشعرت واشنطن الحاجة إلى تلطيف الثقة العراقية الزائدة في قدرة هجوم صغير جدًّا على تفجير فقاعة سيطرة الدولة الإسلامية في الموصل. وربما يكون من حسن الحظ أن فكرة الانقضاضة الخاطفة على الموصل تلاشت، على حد قول الباحث.

كان شعار (الموصل أولا) ما زال يتردد على لسان العبادي حتى وقت قريب، وذلك أثناء الحوار الذي أجرته معه هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في 16 أبريل 2015؛ حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الأنبار “تم احتواؤها”، وردّ على الأسئلة التي طُرحت عليه بشأن هجوم الموصل من خلال تحدثه عن فترة زمنية تمتد من يوليو إلى ديسمبر 2015، كما أعرب عن أمله في إمكانية استعادة الموصل إلى السيطرة الحكومية بحلول نهاية العام أو “أسرع من هذا بقليل”. لكن الكاتب يضيف أنه قد اتضح بشكل متزايد على مدى فصل الربيع أن القوات اللازمة لتحرير الموصل ببساطة ليست موجودة اليوم، وعلى الأرجح لن تكون موجودة خلال 2015.

ويضيف أن استعراضًا سريعًا للخيارات يُظهر المشكلة بوضوح، والتي تتمثل في:-

أولا: لا يبدو أن الفصائل السنية قادرة على تقديم قوة سُنيّة كبرى لتحرير الموصل؛ إذ إن المشهد السياسي في الموصل مفتت على النقيض من الأنبار التي تيسّر الاتحادات العشائرية فيها التعبئة السريعة.

كما يُظهر سكان المناطق الحضرية في الموصل قدرًا ضئيلا جدًّا من التلاحم. ويعكف أثيل النجيفي، محافظ الموصل الذي بلا محافظة، على تجميع وحدات صغيرة ضمن قوة تحرير الموصل في كردستان المجاورة، لكن هذه الوحدات لن تغيّر قواعد اللعبة. ويوجد في الموصل مئات الآلاف من الذكور الذين هم في سن الجُندية، لكنهم إما غير قادرين على إطاحة بضعة آلاف من مقاتلي الدولة الإسلامية الذين يسيطرون على مدينتهم من خلال الإرهاب، وإما غير راغبين في ذلك.

كذلك فإن العشائر السنية التي تسكن المناطق الريفية لا تعد من اللاعبين العسكريين المهمين. فعندما حررت قوات البشمركة الكردية أراضي العشائر السنية غرب الموصل في أكتوبر 2014، لم يستطع اتحاد عشائر شمّر الكبير أن يحشد بضع مئات من المقاتلين لوضع قناع سني على الزحف الكردي.

ثانيًا: الأكراد العراقيون راضون بلعب دور مساند على هوامش معركة الموصل، لكنهم لن يوكلوا إلى قواتهم تنفيذ عمليات تطهير أو مهام حماية في مدينة الموصل التي تسكنها أغلبية عربية سنية.

وبهذا تتبقى لدينا قوات الأمن العراقية، وقوات الحشد الشعبي، وكلا الفريقين مثقل بالأعباء بالفعل. فالوحدات الكائنة في بغداد منخرطة حاليًّا في القتال في بيجي وحمرين والرمادي والعشرات من المواقع الأخرى. كما أنها ستكون مقيدة بحماية بغداد، والحجاج الشيعة خلال المناسبات الدينية المقبلة، ومنها شهر رمضان (فيما بين 16 يونيو و16 يوليو تقريبًا)، ويوم عاشوراء (22 أكتوبر)، وذكرى الأربعين (2 ديسمبر).

وأشار مايكل نايتس إلى أن قوات الأمن العراقية تفتقر إلى الألوية القتالية العملياتية الكافية للاضطلاع بهذا العدد الكبير جدًّا من العمليات في وقت واحد، وبالأخصّ في الوقت الذي تفتح فيه قوات الأمن العراقية جبهات جديدة عن عمد لتوجّه إليها التعزيزات، وتتعرض فيه القوات العراقية لحرب استنزاف تنهكها أكثر فأكثر.

ولفت الباحث إلى أنه بمرور الوقت ربما تتعرض الدولة الإسلامية للإنهاك، فيما تكتسب قوات الأمن العراقية مزيدًا من القوة، بإضافة قوات جديدة تابعة للجيش العراقي، وقوات الحشد الشعبي، والمزيد من القوة النيرانية الجوية الدولية، لكن حدوث تحول في الميزان سيحتاج إلى وقت طويل، بحسب مايكل نايتس.

وفي الوقت الحالي، يبدو “صندوق تجهيز وتدريب العراق” المقدم من الولايات المتحدة لإعداد 12 لواء، أصغر من أن يُحدث تأثيرًا ملحوظًا. وقد حدث بالفعل أن انهكت الأنبار (التي تُشبه ثقبًا أسود بمعنى الكلمة نادرًا ما تعود منه الوحدات العسكرية التي تُرسل إليه) أول ثلاثة من تسعة ألوية تابعة للجيش العراقي يدرّبها الأمريكيون، ومخصصة لاستعادة الموصل، ولن يكون أيّ من ألوية البشمركة الثلاثة التي دربتها الولايات المتحدة متاحًا على الأرجح للاشتراك في القتال الحضري في الموصل، وفقًا للتحليل.

وأوضح مايكل نايتس أنه ربما تكون قوات الحشد الشعبي الشيعية قادرة على شد أزر وحدات قوات الأمن العراقية في الموصل، لكن من الجائز أيضًا أن يتم سحبها من القتال في نقاط كثيرة جدًّا في وسط العراق وغربه. وعلى الرغم من أهمية قوات الحشد الشعبي فإنها قد تكون غير مرحب بها في مدينة الموصل السنية، وإذا كان هذا أمرًا محتملا أثناء انخراطها في مرحلة التحرير، فإنه أمر مؤكد أثناء تكليفها كحامية للمدينة.

هل تهم الموصل؟

يقول مايكل نايتس: لا يعني أي من هذا أن العراق لا يستطيع إحراز المزيد من الانتصارات، وتدبير قوات جديدة من المناطق التي استقرّت، وترقيع جيش لتحرير الموصل في عام 2016. كل ما هنالك أن هذا سيكون شديد الصعوبة، لا سيما إذا واصلت الدولة الإسلامية الاعتماد على التعزيزات الآتية من سوريا دون أن تخشى مواجهة ضغط شديد في سوريا ذاتها.

ومع ذلك، فحتى إذا استطاعت بغداد تجميع قوات لاستعادة الموصل، تظل هناك قضية ما إذا كانت الحكومة تريد استعادة المدينة أم لا، إذْ ربما يشكك العبادي في الضرورة الاستراتيجية لشن عملية كبرى باهظة التكلفة في الموصل، وهي مدينة يبدو أن الحكومة الاتحادية ليس لها حلفاء فيها. قد يبدو هذا الزعم من قبيل الهرطقة، والكلام للباحث، لكن كان سيبدو من قبيل الهرطقة ذات يوم أيضًا أن يزعم المرء أن بوسع بغداد ترك السيطرة التامة على الفلوجة، وهي مدينة يسكنها عادة 300 ألف نسمة، ولا تبعد إلا 25 ميلا عن مطار بغداد الدولي، للدولة الإسلامية لمدة 16 شهرًا. وكما هو الحال مع الفلوجة، يمكن أن يفقد العراق الموصل، ويظل يسمى العراق.

وأشار مايكل نايتس إلى أن الموصل تعرضت للإهمال من جانب الإدارات التي تعاقبت في العراق بعد غزو 2003. والمدينة تسكنها أغلبية سنية كما هو الحال مع الرمادي، لكنها – على النقيض من الرمادي – منفصلة إلى حد كبير عن مراكز القوة الشيعية في بغداد وجنوب العراق. وحتى أكراد العراق، وهم الكتلة التي ستحقق أكبر المكاسب من تثبيت الموصل، وضعوا حدودًا على مقدار ما يمكنهم فعله للسنّة سكان تلك المدينة الشمالية. ونظرًا للفترة الطويلة التي يمكن أن تغيبها الحكومة عن الموصل تاركة إياها تحت سيطرة الدولة الإسلامية لما يزيد عن 18 شهرًا؛ من السهل أن نتصور أن تتبنى بغداد رؤية عقلانية إزاء الموصل كمشكلة ينبغي على السّنة المحليين أن يتحملوا النصيب الأكبر من حلها. وما دامت الحكومة العراقية مستعدة لدعم المتطوعين السنة، فربما لا يكون هناك بأس في هذه الرؤية، بحسب الباحث.

وأوضح مايكل نايتس أن هناك إيجابيات كثيرة في حملة “الأنبار أولا” ونهج التحرك البطيء في التعامل مع الموصل؛ فالتمهل يعني مزيدًا من التخطيط، والمأمول أن يعني مزيدًا من الفرص لتعلّم دروس قيّمة في التعاون بين الحكومة والسنة من واقع تجربة الأنبار. ولن تكون هذه الدروس كلها قابلة للتطبيق بشكل مباشر على الموصل، يقول الباحث، لكن يمكن أن تضع الحكومة أساسًا مفيدًا بزيادة قوات الحشد الشعبي السنية، واختبار قوات الحشد الشعبي الشيعية في المناطق السنية، وتحسين التنسيق بين عناصر قوات الحشد الشعبي الشيعية والائتلاف المدعوم من الولايات المتحدة.

ولفت الباحث النظر إلى أن الشيء غير العادي هو احتمال أن يمهّد التدخل الناجح على مدى نصف سنة في الأنبار الساحة لمجهود قوى متنوع الطوائف لاستعادة الموصل، مضيفًا أنه ستوفّر هذه العمليات، في مجموعها، أدلة مؤكدة على أن العراقيين ليسوا مستعدين لتفتيت العراق بلدة بلدة، فلا يهتم الشيعة إلا بمصالحهم الأمنية المباشرة، وكذلك الحال مع السنّة أكرادًا وعربًا.

ورأى مايكل نايتس، أنه في حال نجاح حملتي الأنبار والموصل فبإمكانهما أن يعطياننا لمحة عن صمود الأمة العراقية كديمقراطية فيدرالية متنوعة، مختلف فئاتها الاجتماعية مستعدة للقتال والموت من أجل صالح الجميع. وأما البديل فهو صورة من صور التفتت الوطني الذي لم يدرسه إلا قليل من المحللين دراسة كافية، وهو ببساطة احتمال ترك الدولة الإسلامية وفي حوزتها قطاعات واسعة من العراق السني إلى درجة ألا يبالي أحد بما يكفي لتحريرها، بحسب التحليل.

طارق راشد عليان

المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية