بعد نحو عامين من تعاون «أوبك» مع حلفائها من الدول المصدرة غير الأعضاء في المنظمة، نفذت هاتان المجموعتان تعاوناً غير مسبوق في تاريخ الصناعة النفطية، من خلال الالتزام بتعهدات ذات صدقية بتنفيذ اتفاقات زيادة الإنتاج أو خفضه، وما رافق هذه الاتفاقات من تأثير في الأسعار.
ويوجد لاعب جديد على الساحة النفطية الدولية ذات طاقة إنتاجية ضخمة، أي الولايات المتحدة، التي استطاعت أن تضيف خلال فترة قصيرة جداً طاقة جديدة لم تكن متوفرة لها سابقاً من خلال إنتاج النفط الصخري. وعملت السعودية وروسيا لعقود لإيصال الطاقة الإنتاجية لكل منهما إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً، في وقت راوحت الطاقة الإنتاجية الأميركية طوال العقود الماضية عند 7 ملايين برميل يومياً، ولكنها استطاعت خلال العقد الحالي زيادة طاقتها التقليدية والجديدة إلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً، وهي الأعلى عالمياً.
ويُتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري بشكل ملحوظ أوائل العقد المقبل، إذ تم حفر آلاف الآبار في حوض «بيرمين» العملاق في ولايتي تكساس ونيومكسيكو، لكن لم يبدأ الإنتاج منها بعد، إذ يجب تصنيع الأنابيب اللازمة وتشييد الخزانات والموانئ. وبدأ بالفعل تشييد هذه البنية التحتية لتكون جاهزة للإنتاج الإضافي المتوقع عند تنفيذ المشاريع المخطط لها.
ومن الملاحظ في صناعة النفط الصخري زيادة الإنتاج مع محاولة تحالف الدول المصدرة و«أوبك» زيادة الأسعار، إذ إن زيادة الأسعار تساعد الشركات الاستثمارية الصغيرة التي طورت الصناعة، على تسديد ديونها الضخمة بسرعة للمصارف والمؤسسات المالية، ومما يساعد الصناعة أيضاً أن الولايات المتحدة لا تستطيع التعاون مع «أوبك» قانونياً، لاتهامها بأنها منظمة احتكارية، كما أن شركات الإنتاج الصخري تنتج وتصدر بأوسع طاقاتها كلما سنحت الفرص لذلك.
واعتمدت صناعة النفط الصخري على استعمال التقنيات الحديثة في تأسيسها وانطلاقها بهذه السرعة وتحقيق طاقة إنتاجية ضخمة وضع الولايات المتحدة ضمن أكبر ثلاث دول نفطية عالمياً. والعامل الأول هو الاعتماد على التقنيات الحديثة من دمج الحفر المائل، الذي يشمل مساحات واسعة وطبقات متعددة مع الحفر الهيدروليكي، الذي يستعمل المياه المضغوطة والممزوجة بالكيماويات لتوسيع الثقوب في الصخور لاستخراج النفط المحصور فيها.
وساعد على انطلاق الصناعة الحديثة نظام ملكية الأراضي في الولايات المتحدة، الذي يعطي حق الملكية لصاحب الأرض لما هو على سطح الأرض وما في باطنها. وساعد هذا النظام في سرعة التوصل الى اتفاقات لبيع الأراضي وما في باطنها إلى الشركات الاستثمارية الصغيرة. ويُلاحظ أن الشركات النفطية الكبيرة والمعروفة لم تبادر في البداية إلى تطوير الصناعة، بل تولت الأمر شركات مساهمة صغيرة جداً مؤلفة من أفراد، بينهم عادة جيولوجيون ومستثمرون وأصحاب الأراضي.
ولم يبدأ اهتمام شركات النفط الأميركية أو العالمية بهذه الصناعة إلا بعدما تحقق نجاحها، كما ساعد نجاح الصناعة في الولايات المتحدة الإمكانات والمرونة المتوفرة للحصول على القروض، إلى جانب توافر البنية التحتية اللازمة للإنتاج والتصدير. ولكن، وكما تظهر الآن الحاجة إلى بنية تحتية إضافية، على رغم المنشآت المتوافرة.
وبرزت خلال الأشهر الأخيرة ظاهرة جديدة في صناعة النفط الصخري، وهي ازدياد حفر الآبار من دون إمكان الإنتاج في الأسواق الأميركية أو الدولية، بسبب غياب البنية التحتية اللازمة لإيصال النفط إلى الأسواق. وتشير المعلومات إلى أن عدد الآبار التي تم حفرها في حقول النفط الصخري لكن لم تكتمل البنية التحتية لها ازداد 60 في المئة خلال العامين الماضيين، ما يعني توفّر الكثير من الإمدادات المستقبلية المؤكدة والجاهزة للأسواق، وذلك يعني إمكان الضغط على الأسعار بعد استكمال تشييد بنية تحتية بعد سنتين أو ثلاث سنوات.
وتشير المعلومات إلى أن عدد الآبار التي تم حفرها بلغ 8723 بئراً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بزيادة 287 بئراً مقارنة بالشهر السابق. وما يشير إلى ازدياد أهمية تأثير هذه الآبار في الأسعار مستقبلاً، اهتمام إدارة معلومات الطاقة الأميركية بالأمر، إذ ستبدأ خلال الأسبوع الجاري نشر أرقام شهرية عن عدد هذه الآبار. وتدفع التكهنات الشركات إلى الانتهاء من التطوير الكامل لحقولهم قبل الزيادة الكبرى في الإنتاج عند استكمال عدد واسع من البنية التحتية في أوائل العقد المقبل.
وفي الوقت ذاته، تواجه صناعة النفط الصخري الأميركية، حالها حال العديد من الصناعات، تحديات تؤثر سلباً في نموها وتطورها. فمن الملاحظ في إنتاج النفط الصخري، استخدام كميات كبيرة من المياه الممزوجة بالكيماويات، وامتزاجها مع أحواض مياه الشرب للقرى والمدن المجاورة. وأدى هذا التخوف من الاستعمال الواسع للمياه إلى اعتراض عدد من الدول على السماح بتأسيس الصناعة. ويُلاحظ أن طاقة إنتاج آبار النفط الصخري تبدأ بالاضحلال بسرعة أكبر من آبار النفط التقليدية.
الحياة