بعد الانهيار المدوي لدولة الخلافة الإسلامية التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق واسعة من سوريا والعراق، أصبحت العديد من دول العالم تواجه أزمة عودة مئات وربما الآلاف من مواطنيها المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة بعد أن تقطعت بهم السبل واشتد عليهم الخناق.
وقد دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة مساء أمس السبت حلفاءه الأوروبيين -وخصوصا بريطانيا- إلى استعادة المئات من مقاتلي تنظيم الدولة، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تضطر “للإفراج عنهم”.
ويحتجز الأكراد في سوريا مئات الجهاديين الأجانب، يبلغ عددهم نحو ثمانمئة على الأرجح يضافون إلى النساء غير المقاتلات والأطفال.
ومني التنظيم -الذي أعلن عام 2014 “الخلافة الإسلامية” على أراض واسعة تمتد من سوريا إلى العراق- بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين، بعد سنوات أثار فيها الرعب بممارساته المتشددة واعتداءاته الدامية حول العالم.
ومن الدول المعنية بإعادة هؤلاء تونس والمغرب والسعودية وتركيا وروسيا أولا، وكذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا.
– فرنسا
تفيد المعطيات المتوفرة أن أكثر من ثلاثمئة جهادي فرنسي قتلوا الفترة الماضية، وتحتجز حاليا “قوات سوريا الديموقراطية” ذات الأغلبية الكردية 130 رجلا وامرأة وطفلا فرنسيا، وهناك نحو 250 رجلا لم يعتقلوا في سوريا وكذلك نساء وأطفال.
وبينما تقول فرنسا إنها تنوي استعادة مواطنيها الجهاديين تجنبا لانتشارهم، تبقى طبيعة العملية غامضة وليست هناك إشارات فرنسية بشأن الطريقة التي تنوي بها استعادة مواطنيها من سوريا.
– بلجيكا
من أصل أكثر من أربعمئة مقاتل بلجيكي توجهوا إلى سوريا منذ 2012، كان حوالى 150 ينشطون في المنطقة السورية العراقية نهاية 2018. يضاف إلى هؤلاء 160 طفلا وفتى ولدوا لزوجين أحدهما على الأقل بلجيكي.
ينتمي مئات المقاتلين في صفوف التنظيم إلى القارة الأوروبية (رويترز)
ويؤكد الموقف الرسمي أن السلطات تريد تسهيل عودة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات شرط إثبات أن أحد الأبوين بلجيكي. وتقول الحكومة “بالنسبة للآخرين، نقوم بدراسة كل حالة على حدة”.
– ألمانيا
عاد نحو ثلث المقاتلين الإسلاميين الألمان الذين سافروا إلى سوريا أو العراق بالفعل، ويبلغ عددهم أكثر من 1050 جهاديا.
ويؤكد الموقف الرسمي أن “كل المواطنين الألمان بمن فيهم الذين قاتلوا لمصلحة تنظيم الدولة الاسلامية، يحق لهم العودة”. لكن حتى الآن ليس هناك جدل حقيقي داخل الرأي العام بهذا الشأن.
– بريطانيا
في يونيو/حزيران 2018 عاد نحو أربعمئة معظمهم من النساء والأطفال، من أصل حوالي تسعمئة جهادي بريطاني ذهبوا إلى العراق وسوريا، وقد لاحق القضاء أربعين منهم. وتطبق لندن أيضا برامج لمعالجة التطرف.
في يناير/كانون الثاني الماضي، قدرت السلطات عدد جهادييها الذين ما زالوا موجودين في سوريا والعراق بحوالي مئتين. ووصف مسؤول في مكافحة الإرهاب عودة هؤلاء مؤخرا بـ “التهديد الرئيسي”.
– روسيا
قالت الاستخبارات الروسية مطلع 2018 إن حوالي 4500 مواطن توجهوا للقتال في الخارج إلى جانب من وصفتهم بالإرهابيين.
وتورد السلطات أرقاما متضاربة في بعض الأحيان عن هؤلاء العائدين. وتقضي إستراتيجية الكرملين بقتلهم في الميدان، لكن موسكو تسعى لإعادة أبناء الجهاديين.
وقالت خدا ساراتوفا -وهي واحدة من مستشارات الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المكلف بهذه المهمة- إن مئتي امرأة وطفل على الأقل أعيدوا، وما زال حوالي 1400 طفل عالقين هناك.
– كوسوفو
توجه ثلاثمئة من مواطني كوسوفو إلى سوريا والعراق، ما زال 145 منهم هناك، نصفهم من النساء والأطفال. وبموجب قانون جديد، يمكن أن يحكم على الجهاديين بالسجن بين خمس وعشر سنوات بعد عودتهم. وقد اختير نحو عشرين إماما لتنفيذ برنامج لمكافحة التطرف في السجون.
– ألبانيا
التحق 145 مواطنا -فيهم نساء وأطفال- بمناطق الجهاديين بين 2012 و2014. وقد تأكدت وفاة 23 منهم بينما عاد 45.
سيطر تنظيم الدولة على مساحات واسعة في سوريا والعراق خلال 2014 و2015 (رويترز)
وطبقت السلطات برامج لمكافحة التطرف تنص على مساعدات اقتصادية. وصدرت عقوبات وصلت إلى السجن 18 عاما بحق من جندوا الجهاديين.
– المغرب
عام 2015، قدر عدد المغاربة بصفوف الجماعات الجهادية في العراق وسوريا بأكثر من 1600، يتم في العادة توقيفهم ومحاكمتهم وسجنهم بعد عودتهم.
وتراوح العقوبات التي يتم إنزالها بهم بين السجن عشر سنوات إلى 15 سنة. وحتى منتصف 2018 أوقف أكثر من مئتي “عائد” وأحيلوا إلى القضاء.
– تونس
توجه بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف مواطن للقتال بصفوف الجهاديين في سوريا والعراق وكذلك ليبيا.
ويثير موضوع عودة الجهاديين جدلا واسعا في البلاد. ولا ترغب الحكومة في تسهيل عودتهم، بينما يقول الرئيس الباجي قايد السبسي مؤخرا “إذا كان هناك مقاتلون (…) يريدون العودة فالدستور يفرض قبول كل التونسيين، ولكن يجب أن يمروا عبر القضاء واحتمال السجن”.
– إندونيسيا
انضم 590 مواطنا إلى تنظيم الدولة وما زالوا موجودين في سوريا بحسب الحكومة التي لم تذكر أي أرقام.
ويخضع المقاتلون العائدون لبرنامج لمعالجة التطرف قبل أن يتم الإفراج عنهم مع إخضاعهم للمراقبة.
الجزيرة