كان أبو طالب محمد أحمد وعبد القادر محمد حمد يتوقعان انخفاضا ولو طفيفا في أسعار بعض السلع الضرورية بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد وهبوط الدولار أمام الجنيه السوداني.
واصطدمت توقعات الشابين بحقيقة مفاجئة وهي زيادة فاقت 10% في أسعار أغلب السلع الضرورية في الوقت الذي هبط فيه سعر العملات الحرة مقابل العملة الوطنية.
وبينما يسير السوق باتجاه معاكس لقرارات الحكومة، يختلف خبراء اقتصاديون حول ما إذا كان إعلان حال الطوارئ وما لحق بها من قرارات حكومية سيقود إلى شيء من التوازن للاقتصاد السوداني بما ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية.
ومن بين المتفائلين المحلل الاقتصادي ومدير إدارة الواردات في وزارة الخرطوم المالية عادل عبد العزيز الذي يجد أن إعلان حالة الطوارئ سيحمي الاقتصاد السوداني من الخسائر المتمثلة في نقص الإيرادات العامة بسبب ضعف التحصيل الضريبي الذي يعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بإجبار المتهربين ومتابعتهم لسداد الضرائب.
ثم إن إجراءات وترتيبات ستتبع الطوارئ -وفق قوله للجزيرة نت- لإعادة حصائل الصادر وتحجيم الاستيراد والاستهلاك من أجل إحداث توازن في الحساب الخارجي والميزان التجاري العام.
كما يعتقد أن إعلان الطوارئ يمنع المضاربات في عملات السوق الموازية للعملات الحرة مقابل الجنيه السوداني والسيطرة على سعر الصرف عبر الإجراءات القوية التي ستتوفر حينها.
وانخفض سعر الدولار الأميركي في السوق الموازية مقابل الجنيه السوداني في يومين من 70 جنيها للدولار الواحد إلى 65 جنيها للدولار، في حين انخفض سعر اليورو إلى 75 جنيها بدلا من 80 جنيها، والجنيه الإسترليني من 87.45 جنيها بدلا من 95 جنيها سودانيا.
وبعكس ما تخطط له الحكومة عبر إجراءاتها الجديدة، يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النيلين حسن بشير إن “إعلان حالة الطوارئ سيصيب الاقتصاد السوداني في مقتل وسيمهد الطريق إلى ممارسات غير سليمة بتهريب الأموال من الداخل”.
وتساءل عن قدرة الحكومة على توفير النقد الأجنبي بعد قرارها خفض سعر الدولار الجمركي من 18 إلى 15 جنيها لأجل تمويل الواردات.
وسيكون مفعول حالة الطوارئ وإجراءاتها مؤقتا ريثما ينتهي إلى ما هو أسوأ، “لأنها ستعمل على مزيد من تحجيم النشاط الاقتصادي الذي يعاني ركودا في الأصل”.
ويخالف المحلل الاقتصادي محمد الناير نظيره حسن بشير حينما يعتقد بوجود إيجابيات لحالة الطوارئ “على الرغم من أنها سترسل رسالة سلبية للمستثمر الأجنبي بعدم استقرار الاقتصاد في السودان”.
المحلل الاقتصادي محمد الناير يرى أن حالة الطوارئ في بلاده ستكون لها أبعاد إيجابية (الجزيرة)
وفي حديثه للجزيرة نت، يرى أنها ستكون إيجابية إذا ما استخدمت وفق البرنامج الذي وضعت من أجله حيث لن يجد القطاع الاقتصادي صعوبة في التعامل وفق القانون.
ويقول إن الأوامر الصادرة بموجب الطوارئ إيجابية ومطلوبة لأنها سترفع من قيمة الجنيه أمام الدولار. لكنه اشترط لتحقيق النتائج الإيجابية حصول الحكومة على وديعة استثمارية وزيادة الصادرات وتحفيز المغتربين وإنشاء بورصة للذهب.
ولا يجد أبو طالب ولا عبد القادر غير طرح تساؤلات ظلت مطروحة منذ مدة ليست بالقصيرة، ومرتبطة بكيفية رفع المعاناة عن كاهل الشعب، ومحاربة غلاء المعيشة والسيطرة على السوق، ووقف تدهور العملة السودانية مقابل العملات الحرة.
وارتفعت معدلات التضخم بنهاية الشهر الماضي إلى معدلات غير مسبوقة بلغ فيها معدل التضخم -الذي أعلنه الجهاز المركزي السوداني للإحصاء في الشهر ذاته- 72.48% مقارنة بما سبقه من معدل بلغ 68.93%.
الجزيرة