منذ بداية مظاهرات الجزائريين في 22 فبراير/شباط الماضي ضد تمديد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يبدو أن السلطة تراهن على كسب مزيد من الوقت لامتصاص غضب الجزائريين، وتكسير عزيمتهم، بتقديمها عروضا حتى الآن لم ترض الشارع الذي خرج للجمعة الرابعة على التوالي بأعداد قياسية فاقت كل التوقعات.
ومع مرور الوقت بدأت تضيق البدائل على النظام السياسي للخروج من هذه الأزمة، ويتجه نحو مأزق سياسي لأن الدستور والمؤسسات الموجودة غير قادرة على تجاوز هذه الأزمة.
“الرحيل يعني الرحيل”
بعد جملة القرارات التي أعلن عنها الرئيس منتصف الأسبوع المنصرم، وأجرى بموجبها تعديلا حكوميا، واستحدث منصب نائب رئيس الوزراء، وتراجع عن نية خوض المعترك الرئاسي، نزل المواطنون الشارع حاملين عددا من الشعارات التي تعبر عن تذمرهم من تلك القرارات فـ “لا ندوة لا تأجيل.. الرحيل يعني الرحيل، ترحلوا.. يعني ترحلوا، بوتفليقة.. ما تزيدش دقيقة، ارحل” وغيرها من التعبيرات التي تمخضت كردود فعل أولى.
المتابعون للشأن الجزائري يتوقعون ثلاثة سيناريوهات للخروج من الأزمة، في ظل “عروض” الحكومة، ورفض الحراك الشعبي الذي قدم خلال الجمعة الرابعة “استفتاء شعبيا” لخارطة الطريق التي وضعتها السلطة، وهي:
أولا: تجاهل السلطة
يطرح محمد عمرون أستاذ العلوم السياسية بجامعة بجاية -في حديثه للجزيرة نت- سيناريو مُضي السلطة في تطبيق خارطة الطريق المقترحة رغم الرفض الشعبي لها، ومع تعويلها على عاملين أساسيين هما محاولة اختراق الحراك الشعبي من خلال جذب مجموعة من الناشطين أو رموز هذا الحراك والتفاوض معهم في الندوة الجامعة التي تعمل على إنجاحها، أو تعيين بعض قيادات الحراك بحكومة التكنوقراط الانتقالية المراد تشكيلها، لكن يبقى هذا الحل أعرج -حسب رأيه- لأنه لا يُرضي الجميع.
ثانيا: المزيد من التنازلات
تواجه السلطة مشكلة أساسية، حيث لم تجد الجهة التي تتحاور معها في ظل رفض المتظاهرين استمرارها بالحكم والتفاوض معها، ورفض المعارضة الندوة المقترحة.
الإعلامي نجيب بلحيمر -في حديثه للجزيرة نت- يتوقع أن تلجأ السلطة للمراهنة على “الاستجابة ولو جزئيا لمطالب المحتجين لأن الأولوية الأساسية بالنسبة لها هي وقف المسيرات”.
كما لا يستبعد تخلي السلطة عن الوزير الأول نور الدين بدوي ونائبه رمطان لعمامرة، واقتراح حكومة جديدة تكنوقراط توافقية بواجهة أخرى.
في نفس الاتجاه، يتوقع المحلل السياسي محمد عمرون تقديم السلطة مزيدا من التنازلات للحراك الشعبي لخلق أرضية توافقية، يقبل من خلالها الحراك التحاور مع السلطة، مثل تقديم رئيس الجمهورية وعدا باستقالته قبل 28 أبريل/نيسان (تاريخ انتهاء ولايته الحالية) أو يعطي صلاحية أكبر للحراك الشعبي ليختار قيادة تمثله بحكومة انتقالية، لكن يبقى الإشكال في مسألة “الثقة المنعدمة ما بين الحراك والسلطة”.
بعد 28 أبريل/نيسان، بقاء الرئيس في السلطة لا يعطيه صلاحيات رئيس الجمهورية بل يصبح في وضع رئيس دولة، وإذا استقال بعد انتهاء ولايته الحالية هذا يؤدي إلى نوع من الانفراج وبداية الحل بالنظر لمطالب الشارع، وفق ما قاله بلحيمر للجزيرة نت.
ثالثا: الرحيل
الخيارات تضيق يوما بعد يوم على السلطة، لأن المطلب الأساسي الذي يضعه المتظاهرون هو رحيل الرئيس والمحيطين به (الذين سوقوا للعهدة الخامسة) وهذا هو المعنى الوحيد لرفض التأجيل والتمديد، حسب مراقبين.
ازدياد الضغط على النظام السياسي وقدرة الحراك على خلق آليات جديدة من الضغط على السلطة يخلق سيناريو ثالثا -حسب عمرون- وهو “تنحي النظام نهائيا من الواجهة السياسية لتفادي الصدام مع الشارع، وهنا يتدخل المجلس الأعلى للأمن كما تدخل في مايو/أيار 1991 ويعلن حالة الطوارئ، ويشكل حكومة انتقالية تشرف على تنظيم الانتخابات أو مرحلة انتقالية” لكن هذا الإجراء لا يؤدي للتغيير الجذري للسلطة حسب بلحيمر، بينما يؤدي إلى فتح حوار مع أطراف معينة أو كيفية الذهاب إلى الانتقال.
هل يمكن للسلطة الذهاب لهذا الخيار (الانسحاب)؟ يجيب بلحيمر بأنه “تم الالتفاف على هذا الخيار منذ البداية، لأن مشكلة الولاية الخامسة والقرارات التي جاءت ردا على الحراك الشعبي كلها كانت مرتبطة بفكرة واحدة هي تجنب الذهاب إلى خيار خروج بوتفليقة، رغم وضعه الصحي والفراغ الموجود بالرئاسة، والغموض في اتخاذ القرارات، كل هذه المشاكل وقعت فيها الجزائر بسبب رفض خروج بوتفليقة وإصراره على الحكم مدى الحياة”.
ويوضح بلحيمر للجزيرة نت أن الرئاسة خرجت عن “المشروعية الدستورية” لأن قرار تأجيل الانتخابات غير دستوري، وهذا باعتراف لعمامرة، وعند الخروج من “المشروعية الدستورية” انتهى الأمر، وكل القرارات التي تتوافق مع مطالب المتظاهرين تصبح مبررة “بالشرعية الشعبية”.
الجزيرة