ثمة إجماع عراقي على خطورة بقاء عناصر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” أو عوائلهم دون وضع حلول جذرية لمصيرهم في العراق. لكن هذا الإجماع لم يعززه حتى الآن أي اتفاق قانوني أو دولي لحسم هذا الملف لا سيما وأن عناصر التنظيم يضم عراقيين وأجانب.
وقالت خلية الإعلام الحربي (تتبع الدفاع) في بيان الشهر الماضي، إن ما تسمى “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” (التي يشكل تنظيم ب ي د/بي كا كا عمودها الفقري) اعتقلت عددا كبيرا من عناصر داعش داخل سوريا ومن جنسيات متعددة”.
وأضاف البيان أنه “من بين المعتقلين عراقيين يقدر عددهم بأكثر من 500 معتقل جرى تسليم 280 منهم لحد الآن إلى وزارة الداخلية”.
وأوضح البيان، “تفاديا لإطلاق سراحهم من قبل قوات قسد جرى التحرك بسرعة لمنع إطلاق سراح العراقيين والعمل على تسلمهم من قبل الجهات الأمنية العراقية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وتابع البيان، “بناء على ذلك تم تسلم دفعتين منهم وما تزال العملية مستمرة حتى اكتمال العدد”، لافتا إلى أن “هذا الإجراء يخص المعتقلين من حملة الجنسية العراقية فقط”.
**”قنابل موقوتة”
ويصف الرئيس المؤقت للجنة الهجرة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي رعد الدهلكي وجود عناصر تنظيم الدولة “داعش” أو عوائلهم في العراق بأنهم “قنابل موقوتة في حال تم إبقائهم في البلاد”.
لكنه في الوقت نفسه، أكد في حديثه للأناضول، على ضرورة أن “نفرز بين عوائل داعش والمواطنين العراقيين الذين هربوا أثناء عمليات التحرير وهذا يتم من خلال التحقيق معهم”.
وبحسب الدهلكي، هناك مخيم خاص بعوائل تنظيم “داعش” لحين استكمال الإجراءات الأمنية بحقهم.
ويضيف: “بالنسبة لعوائل داعش فهناك مخيم وضع في منطقة الكسك (محافظة نينوى شمالي البلاد) وهذا المخيم متوقع أن يستقبل مزيدًا من عوائل داعش”.
وكشف الدهلكي، أن هناك “قرابة 30 ألف عائلة ما زالوا موجودين في الجانب السوري لالحسكة”.
**1700 طفل وامرأة
ويقول عضو مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) علي البياتي للأناضول، إن هناك “قرابة 1100 طفل و600 امرأة من عوائل داعش من جنسيات مختلفة ويجب تسليمهم إلى دولهم لخطورة ما يحملونه من أفكار”.
وأضاف، “العراق اليوم يتحمل تكاليف إيواءهم وحمايتهم وأيضا يتحمل فوق هذا تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن سوء أوضاعهم”.
وتشير تقارير لمنظمات دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش” إلى أن أفراد عوائل التنظيم يتعرضون “لعقوبات جماعية وعزل في المخيمات في ظروف غير إنسانية”.
أما فيما يتعلق بعناصر التنظيم المتورطين في جرائم تصنف على أنها “جرائم دولية” فأشار البياتي إلى عدم تمكن العراق من محاكمتهم إلا في حال تدخل المحكمة الجنائية الدولية أو سن تشريع بهذا الخصوص في البرلمان العراقي.
وأوضح، “في العراق لا يوجد نص قانوني للتعامل مع هكذا جرائم دولية أو محكمة دولية خاصة بهكذا جرائم والمحاكم العراقية غير قادرة على التعامل مع هكذا جرائم”.
ودعا البياتي، إلى “تحقيق محكمة خاصة أو اللجوء إلى المحكمة الدولية للتدخل ومحاكمة هؤلاء وتدخل المحكمة الجنائية الدولية يكون بطلب العراق باعتباره ليس عضوا فيها”.
وأشار إلى أن “الدول التي انحدر منها عناصر داعش وعوائلهم إلى العراق أغلبها تمتلك عضوية في المحكمة الجنائية الدولية والتي تلزم الدول بدورها بتسليم المجرمين للمحكمة المشكلة حسب نظام روما”.
**العراق يحقق ويحاكم
وتؤكد وزارة الدفاع العراقية أن كل من تم اعتقالهم من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” جاري التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق البنود الدستورية والقانونية في البلاد.
وزارة الدفاع العراقية تؤكد أن كل من تم اعتقالهم من عناصر تنظيم الدولة جاري التحقيق معهم ومحاكمتهم
ويقول العميد يحيى رسول، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن “من تم اعتقالهم في السابق أو حتى مؤخرا تم إحالتهم إلى سجون وزارة الداخلية للتحقيق معهم ومن ثم إلى القضاء لينالوا جزائهم حسب المواد القانونية المتوفرة”.
ونفى رسول، استلام العراق لعناصر تنظيم الدولة “داعش” الأجانب من الجانب السوري مبيناً، أن “جميع عناصر داعش، الذين استلمتهم الوزارة من الجانب السوري، يحملون الجنسية العراقية”.
واستثنى رسول بعض العناصر الأجنبية التي يتم الحديث عنهم مؤخراً، موضحاً أن “13 عنصرا أجنبيا من داعش وهم فرنسيو الجنسية، تم إلقاء القبض عليهم بعملية أمنية نوعية داخل الأراضي العراقية”.
فيما كشف مصدر قضائي، للأناضول، أن كل من يتم اعتقاله من عناصر “داعش” سواء عراقي أو أجنبي يكون في “ذمة جهاز المخابرات العراقية وفي معتقل يضم أربع قاعات كبيرة”.
وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه لحساسية المعلومة، إن هناك “هيئة من قضاة ومحققي المخابرات، تعرض أوراق المتهمين على محكمة التحقيق المركزية في حال ارتكابهم جرائم بالعراق”.
وأضاف، “في حال عدم وجود جرائم فيتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المركزية بتهمة الانتماء إلى تنظيم ارهابي”.
وتابع المصدر، “بالنسبة للمعتقلين من صغار السن يتم إحالتهم إلى محكمة الأحداث المركزية”.
الأناضول