تسببت حادثة العبارة في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، بتفجير أزمات سياسية، مع المطالبة بإخراج فصائل تابعة لـ”الحشد الشعبي” من المدينة، وإقالة المحافظ نوفل العاكوب، فضلاً عن الصراع السياسي على إدارة نينوى، الذي تشترك فيه عدة أطراف، تُرتب أوراقها لنقل هذا الصراع إلى البرلمان العراقي.
وأبرز الملفات التي أثيرت بعد حادثة العبارة تلك المتعلقة بمطلب إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، التي بدأت بتظاهرات لذوي الضحايا وسكان الموصل، قبل أن تنتقل إلى أعلى المستويات، بعدما قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طلباً، أمس السبت، إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يقترح فيه إقالة محافظ نينوى ونائبيه، موضحاً أن سبب طلب الإقالة هو الإهمال والتقصير الواضحان في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود تحقيقات تُثبت التسبب بهدر المال العام، واستغلال المنصب الوظيفي.
”
العاكوب يعتقد أن الضغوط الداعية لاستقالته سياسية ولا علاقة لها بحادثة العبارة
” إلا أن مصادر في الحكومة المحلية لنينوى أكدت، لـ”العربي الجديد”، أن العاكوب يعتقد أن الضغوط الداعية لاستقالته سياسية، ولا علاقة لها بحادثة العبارة، موضحة أنه لا ينوي ترك منصبه في الوقت الحاضر لأي سبب كان. وأشارت إلى وجود انقسام حاد داخل مجلس محافظة نينوى بشأن مستقبل المحافظ، لافتة إلى وجود أصوات تطالب بإقالته فوراً، فيما يصطف آخرون إلى جانبه ويلتزم طرف ثالث الحياد. وتوقعت المصادر أن تنتقل مسألة إقالة المحافظ إلى البرلمان بصفته الجهة الرقابية المسؤولة عن متابعة عمل المحافظ وإقالته إن تطلّب الأمر، مبينة أن الأوضاع في نينوى مرشحة لمزيد من التوتر في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بإخراج فصائل “الحشد الشعبي” من الموصل، بعد تداول أنباء عن أن أشخاصاً في “عصائب أهل الحق”، المنضوية ضمن “الحشد الشعبي”، هم الذين يديرون الجزيرة السياحية في الموصل التي غرقت فيها العبارة ما تسبب بمقتل نحو مائة شخص، وإصابة وفقدان العشرات.
ودفع هذا الأمر وزير الزراعة السابق، وهو أحد أبرز سياسيي نينوى، فلاح حسن زيدان، إلى اتهام المليشيات بالتسبب في حادثة العبارة. وقال، في تغريدة، إن “عبارة المليشيات لغتها الموت، ولا يمكن أن تعطي الحياة، كفاكم عويلاً. بُحّت حناجرنا منذ تحرير الموصل من كونها أسيرة بيد بعض الفصائل المسلحة ولا من مجيب”، داعياً إلى إقالة العاكوب، وسحب الفصائل المسلحة. وسارع النائب عن كتلة “صادقون”، الجناح السياسي لـ”عصائب أهل الحق”، سعد الخزعلي، للرد بتغريدة مماثلة، قال فيها إن هذه التصريحات جاءت للتغطية على فشل الحكومة المحلية في نينوى، وإبعاد الشبهات عن فسادها واستثمارها من خلال إثارة الفتن، واتهام “الحشد المقدس” في محاولة لإخراجه من المدينة.
من جهته، أكد العاكوب أن مدير الجزيرة السياحية موجود الآن في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، وأنه ينوي السفر إلى تركيا، موضحاً، في تصريح، أن مدير الجزيرة ادعى في وقت سابق أنه يعمل مع “عصائب أهل الحق”. إلا أن محاولة محافظ نينوى الاصطفاف إلى جانب الأصوات التي تُحمّل فصائل “الحشد” مسؤولية ما حدث لم تخفف من حدة الضغوط الشعبية والسياسية لإقالته. وأكد مصدر برلماني مطلع وجود غضب كبير ضد المحافظ داخل أروقة مجلس النواب، مشيراً، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى وجود توجه لإقالته خلال الجلسات المقبلة، ودعوة مجلس محافظة نينوى لاختيار بديل عنه. وأشار إلى وجود صراع بين النواب السنة، وتحديداً بين نواب المحافظة، على كيفية إدارة نينوى بعد إقالة العاكوب، متوقعاً نشوب أزمة سياسية خانقة خلال الأيام المقبلة من أجل الظفر بإدارة المحافظة.
”
غضب كبير ضد المحافظ داخل أروقة مجلس النواب وتوجه لإقالته
” وفي السياق، قال النائب عن تحالف “البناء” عبد الأمير الدبي، إن مجلس النواب بصدد تشكيل لجنة للتحقق من أسباب غرق العبارة، موضحاً أن إقالة العاكوب من أولويات الكتل السياسية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن الدبي قوله إن إقالة محافظ نينوى ستطرح على جلسة البرلمان المقرر أن تعقد اليوم، الأحد، مؤكداً أن اللجنة التي سيشكلها البرلمان ستتابع عملها للتوصل إلى المقصرين. إلى ذلك، أكد الناشط في احتجاجات الموصل المُطالِبة بإقالة المحافظ وجميع المسؤولين الفاسدين، عمار الحمداني، أن المظاهر الاحتجاجية ستتواصل حتى إصلاح الأوضاع السياسية في الموصل، مطالباً، في حديث لـ”العربي الجديد”، مجلس المحافظة بالإسراع في إقالة محافظ نينوى. وشدد الحمداني، وهو مرشح سابق للانتخابات البرلمانية عن نينوى، على ضرورة الاهتمام بمعاناة الأسر التي فقدت أحبة وأعزاء في كارثة العبارة، معتبراً أن “مجلس المحافظة مطالب بتخليص الموصل وبقية مدن محافظة نينوى من الأسر المسيطرة على الحكم، والمافيات والعصابات والفصائل المسلحة التي تستولي على مقدرات المحافظة”. وأكد عضو مجلس محافظة نينوى دلدار زيباري، أن تعدد الجهات الأمنية في الموصل يتسبب بإرباك أمني، موضحاً، في حديث سابق لـ”العربي الجديد”، أن الصراع على نينوى ليس محلياً فقط، بل هو صراع إقليمي ودولي.
في هذه الأثناء، باشرت خلية الأزمة التي شكلها عبد المهدي لإدارة الأمور التنفيذية في الموصل بشكل مؤقت أعمالها أمس السبت. وقال مصدر محلي مطلع، لـ”العربي الجديد”، إن الخلية وجهت القوات الأمنية بالبحث عن المتورطين والمتسببين بحادث غرق العبارة، ولا سيما مالك الجزيرة السياحية، وصاحب العبارة، موضحاً أن التحقيقات جارية مع عدد من المسؤولين عن إدارة وتشغيل العبارة. وأشار إلى أن “الخلية تعمل على التأكد من المعلومات التي تحدثت عن انتماء مدير الجزيرة السياحية التي غرقت فيها العبارة لجماعة مسلحة متنفذة تعمل في نينوى”. وكان عبد المهدي قد أصدر، الجمعة الماضي، قراراً بتشكيل خلية أزمة برئاسته تقوم بتسيير المهام التنفيذية في المحافظة، موضحاً، في بيان، أنه “تقرر تشكيل خلية أزمة لمعالجة الأوضاع في محافظة نينوى بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وبسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها محافظة نينوى، خصوصاً بعد الحادثة المؤلمة لانقلاب العبارة، ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا”، مشيراً إلى أن الخلية سترتبط بشكل مباشر بالقائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء. وبين أن الخلية ستضم رئيس جامعة نينوى، وقائد عمليات نينوى، وقائد شرطة نينوى، مؤكداً أن الخلية ستقوم بمهامها إلى حين اتخاذ مجلس محافظة نينوى قراراته في ضوء التحقيقات الجارية حالياً.
العربي الجديد