قالت صحيفة “حريت” التركية إن تركيا مقبلة على “صيف ساخن”، في إشارة إلى التجاذبات بين الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان الجديد الذي عقد أولى جلساته يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث أدى الأعضاء اليمين الدستورية؛ لتبدأ المفاوضات حول تشكيل رئاسة المجلس ولجانه، وتشكيل الحكومة الائتلافية، في ظل عدم حصول حزب على الأغلبية. وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) فاز بالمركز الأول لكنه خسر أغلبيته البرلمانية؛ مما اضطره للبحث عن شريك من أحد أحزاب المعارضة الرئيسة الثلاثة من أجل تشكيل الحكومة، وأشارت إلى وجود انقسامات عميقة بين الأطراف التركية تُصعب تشكيل الحكومة التركية المقبلة، وقالت الصحيفة إن انتخاب النواب لرئيس البرلمان “عملية قد تستغرق عدة جولات من التصويت على مدى عدة أيام، ويمكن أن تمتد أيضًا إلى الأسبوع المقبل؛ إذ إن تجميع ائتلاف للحكم ربما يستغرق فترة أطول بكثير”.
وقد بدأ تقديم أوراق الترشح لرئاسة البرلمان، وكان أول المتقدمين نائب حزب الحركة القومية التركي عن ولاية إسطنبول (أكمل الدين إحسان أوغلو)، الذي كان منافسًا لأردوغان في انتخابات الرئاسة الماضية، وكان ممثلًا لأحزاب المعارضة، وسيستمر تقديم الأوراق حتى الـ12 من ليل الـ27 من الشهر الجاري، وبوسع الأحزاب الأربعة التي تمكنت من دخول البرلمان تقديم مرشحيها حتى ذلك التاريخ.
وستجرى الجولتان الأولى والثانية لانتخاب رئيس البرلمان في 30 يونيو/ حزيران الجاري، ويتم الانتخاب عبر الاقتراع السري، ويلزم حصول المرشح في تلك الجولتين على أغلبية الثلثين على الأقل (367 من أصل 550 صوتًا) للفوز برئاسة البرلمان. وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على العدد المطلوب من الأصوات، تُجرى جولة اقتراع ثالثة في الأول من تموز/ يوليو المقبل، يكون الفوز فيها بالأغلبية البسيطة (276 صوتًا). وفي حال لم يحقق أي من المرشحين تلك الأغلبية، تجرى جولة رابعة في نفس اليوم بين المرشحين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الثالثة، ويفوز في الجولة الرابعة المرشح الذي يحصل على العدد الأكبر من الأصوات.
وحسب النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في 7 يونيو/ حزيران الحالي، لم يستطع أي حزب تحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده؛ إذ فاز حزب العدالة والتنمية بـ 258 مقعدًا من أصل 550 في البرلمان، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري 132 مقعدًا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي 80 مقعدًا، ولا تمكن تلك النتيجة أيًا من الأحزاب الممثلة في البرلمان من تشكيل الحكومة بمفرده.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة-، كمال كليجدار أوغلو، إن مرشّح حزبه لرئاسة المجلس سيكون النائب عن مرسين “محمد فرات”. أما زعيم حزب الشعوب الديمقراطية -حزب كردي-، صلاح الدين دميرطاش، قال للصحفيين “سيكون مرشحنا لرئاسة البرلمان هو دنغر مر محمد فرات)، وأضاف “دميرطاش” الذي تكلم بخصوص الائتلاف: “لا يوجد لدينا موقف صلب، ولكن لا تنتظروا منا أن نتخلى عن مبادئنا، وهذا سيكون موقفنا”، ورد على حزب الحركة القومية قائلًا: “أنا لا أنظر إليهم بجدية، الأحزاب التي لا تعطي حق الأصوات التي أخذتها ما الذي سنناقشه معهم”، وأضاف: “نحن حزب حقّقنا 13 % من الأصوات، ونأخذ مشروعيتنا من نفس المكان الذي أخذوه، وأرى أن مثل هذه التصريحات تعبر عن قلة احترام، وأنا لا أخاطبهم أصلًا، نحن نملك عددًا مساويًا من النواب في المجلس، ويجب على الجميع أن يتكلم وهو منتبه إلى هذه المسألة، الكل أمام الشعب بمستواه الشخصي، والشعب هو الذي يقدّر”.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن “ديليك أوجلان”، 28 عامًا، ابنة أخ زعيم حزب الشعب الكردي المحظور عبد الله أوجلان، أقسمت اليمين جنبًا إلى جنب مع نواب آخرين انتُخبوا أعضاء في البرلمان. وقالت الصحيفة إن وصول النائبة ابنة أخ أوجلان للبرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي يؤكّد تحولًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة لـ 14 مليون كردي في تركيا، وأشارت إلى أن ظهور “أوجلان” في البرلمان لم يكن واردًا قبل عشر سنوات، لكن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدى غضب القوميين وفتح محادثات مع عبد الله أوجلان وحزبه العمال الكردستاني، وكانت ديليك هي التي تنقل العديد من التصريحات العلنية لعمها من سجنه.
وكان الرئيس التركي أردوغان أوضح في وقت سابق أنه سيقوم بتكليف شخصية لتشكيل الحكومة عقب اختيار رئيس البرلمان؛ حيث سيتعين على الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة في غضون 45 يومًا، وبحسب الأعراف السياسية المتبعة، من المنتظر أن يكلف أردوغان، زعيم الحزب الفائز بالمرتبة الأولى، رئيس حزب العدالة والتنمية (داود أوغلو)، لتشكيل الحكومة، وفي حال فشله في تشكيلها؛ يحق لرئيس الجمهورية تكليف شخصية أخرى من حزب آخر، أو اتخاذ قرار بالتوجه لانتخابات مبكرة.
التقرير