بغداد – بينما تعيش القوى السياسية الشيعية في العراق تحت ضغط التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإمكانية تحوله إلى صدام مسلح في أي لحظة، تخوض القوى السياسية السنية صراعا داخليا من نوع آخر بهدف الاستيلاء على حق تمثيل المكون.
وحتى أسابيع خلت، كانت أبرز القوى السياسية السنية، تنشط تحت لافتة “تحالف المحور”، لكن خلافا بشأن انتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى، أدى إلى انهيار هذا التحالف، الذي كان يضم أقل بقليل من 60 نائبا يمثلون جميع المناطق السنية في البلاد.
وتشظى “المحور السني” بسبب ملف محافظة نينوى إلى ثلاثة كيانات: يقود الأول زعيم المشروع العربي خميس الخنجر ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، اللذان يتمسكان ببقاء تحالف المحور ويقولان إن 40 نائبا، من أعضائه يؤيدونهما، ويقود الثاني رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي أعلن انسحاب “تحالف القوى العراقية” الذي يترأسه من المحور، معلنا أن 38 نائبا يؤيدونه، فيما يقود الثالث، رئيس “للعراق متحدون” أسامة النجيفي، الذي يقول إنه يحظى بدعم 20 نائبا سنيا.
ووفقا لمراقبين، فإن “أحد هؤلاء الثلاثة، يكذب، أو ربما اثنين منهم، أو ثلاثتهم، لأن عدد النواب الذين يتحدثون عن تأييدهم، يصل إلى 98، في حين أن نواب المحور يزيدون أو ينقصون واحدا عن 60”.
وأطلقت الأطراف الثلاثة حراكا متزامنا، للحفاظ على حظوظها في معركة الزعامة السنية.
واستخدم رئيس البرلمان، على غير العادة، المكتب الإعلامي، مساء الجمعة، للإعلان عن نشاط سياسي خاص، ما يشير، وفقا لمراقبين، إلى احتدام التنافس السني على الزعامة وإمكانية استخدام أدوات مختلفة فيه.
وقالت الدائرة الإعلامية الرسمية لمجلس النواب العراقي إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “عقد اجتماعا لعدد من نواب المدن المحررة من تنظيم داعش الإرهابي”، موضحة أن الاجتماع شهد “استعراض الأوضاع السياسية الراهنة، ومنها انتخاب محافظ نينوى الذي عدَّه الجميع أنه جرى بصفقات يشوبها الفساد؛ لتضييع الفرصة على أهل المدينة في انتخاب شخصية على وفق الأسس الدستورية؛ من أجل أن تنهض المدينة من ركامها، بعيدا عن التدخلات والمصالح والضغوطات الحزبية الضيقة”.
وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، فإن الاجتماع “الذي حضره 38 نائبا وشخصيات قيادية أخرى”، بحث “آليات تشكيل تحالف القوى العراقية، بوصفه مشروعا وطنيا ينهض بمتطلبات المدن المحررة واحتياجاتها في الإعمار والبناء والتنمية وعودة النازحين إلى ديارهم، واستبعاد الفاسدين من المشاركة في هذا التحالف”.
لكن محافظ صلاح الدين السابق، أحمد الجبوري، الذي يتحدث بصفته “رئيسا لكتلة المحور الوطني الانتخابية” في البرلمان العراقي، رد بأن اجتماع “تحالف القوى العراقية” الذي عقد في منزل الحلبوسي مساء الجمعة، “لم يحضره سوى 17 نائبا فقط، وانسحب اثنان منهما في وقت لاحق”. وقال الجبوري، إن “تحالف المحور الوطني سيعلن خلال الأيام المقبلة انضمام أكثر من 40 نائبا”، مؤكدا أن “هذا التحالف سيمثل أغلب مناطق المكون السني في العراق”.
وأضاف “نحن ماضون بالتشاور مع الكتل الأخرى لاستبدال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”، مشددا على أن هذا التحرك يحظى بدعم “جميع النواب والكتل السياسية”.
من جهة أخرى، أعلنت شخصيات على صلة وثيقة بزعيم “للعراق متحدون”، أسامة النجيفي، أن 20 نائبا سيجتمعون مساء الأحد في منزله، “لبحث أوضاع المكون السني”.
ويتحدث مقربون من النجيفي، عن “إعلان تشكيل كتلة جديدة بزعامته”، ما يعيد تفكيك “المحور” إلى قواه الأصلية.
ومع أن المشهد العام يشير إلى أن الحلبوسي يحظى بأفضلية في هذا النزاع السياسي السني، بالنظر لموقعه على رأس السلطة التشريعية، ما يسهل عليه الفوز بزعامة المكون، إلا أن الضربة القوية التي تلقاها، بفشله في فرض محافظ موال على نينوى، تضمنت رسائل واضحة تشير إلى أن خميس الخنجر لا يزال لاعبا مؤثرا للغاية.
ونجح الخنجر في تنصيب محافظ لنينوى، بمساعدة واضحة من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، خلافا لرغبة الحلبوسي.
ويعتقد مراقبون، أن ميدان حسم المعركة على الزعامة السنية في العراق، سيكون خلال انتخابات المجالس المحلية، التي لم يتحدد موعدها بعد، لكنه لن يكون أبعد من منتصف العام القادم. وتوفر الانتخابات المحلية مؤشرات واضحة على شعبية الأحزاب وطبيعة علاقتها بالجمهور، كما تضطلع المجالس المنبثقة عنها بمهمة تشكيل الحكومات المحلية، التي تحتكر السلطات الإدارية في المحافظات، وعادة ما تستخدمها الأحزاب السياسية لتوسيع مساحة نفوذها.
العرب