على الرغم من تحرير المناطق التي احتلها تنظيم «داعش» من محافظة ديالى (56 كم شمال شرقي بغداد) قبل نحو 3 سنوات، فإن عمليات القتل والتهجير على أسس طائفية عادت إلى بعض النواحي في هذه المحافظة المختلطة (سنة وشيعة وكرد). وحذّر رعد الدهلكي، النائب في البرلمان العراقي عن ديالى، مما أسماه خطورة الوضع الأمني وتفاقمه في بعض مناطق المحافظة بعد عودة عمليات القتل والتهجير ضد المواطنين وتكرار سيناريو الخراب الذي شهدته المحافظة عامي 2006 و2007.
وقال الدهلكي، في بيان، إن «هناك ميليشيات وعصابات مسلحة تفرض سطوتها على القانون، إذ منعت تلك الجهات القادة الأمنيين من إجراء أي تغييرات للمسؤولين المحليين على المناطق التي تسيطر عليها، وهذا يدل على قوة هذه المجاميع الخارجة عن القانون وضعف القرار الأمني من قبل المسؤولين عنه في الحكومة الاتحادية». وأشار إلى أن «ضعف القرار الأمني جاء بسبب المحاباة والمجاملات السياسية على حساب أرواح المواطنين. الأمر الذي شجع تلك الجهات المنفلتة على المضي في أعمالهم التخريبية والعدائية ضد المواطنين».
وبيّن الدهلكي أن «ما يجري اليوم في محافظة ديالى هو مخطط جديد لتقويض الأمن والاستقرار وإعادة مسلسل القتل والتشريد والتهجير. الأمر الذي سيقود المحافظة نحو الهاوية، هي وباقي والمحافظات الأخرى، ما سيعيد الفوضى لها ويهدر جميع التضحيات والجهود المضنية خلال السنوات الماضية لإعادة الاستقرار والسلام إليها»، وشدد «على ضرورة التصدي الفوري والحازم للميليشيات والعصابات العابثة بأمن البلاد ومعاقبتها، كونها مارست أعمالاً مشينة في منطقة كصيبة، بناحية العيارة، في قضاء بعقوبة».
ودعا الدهلكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي «بتحمل مسؤولياته القانونية والوطنية بالتدخل العاجل لإنهاء حالة الفوضى، عبر إرسال قوات من بغداد تعمل على فرض القانون ومنح صلاحيات مطلقة للقادة الأمنيين لاتخاذ ما يرونه مناسباً لإعادة الأمن والاستقرار، وإلا فإن حالة الصمت والسكوت ستجرّ البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، وستكون لها تداعيات خطيرة، ليس على ديالى فحسب، بل على عموم البلد لا قدر الله».
من جهته، أعلن زعيم تحالف الفتح ورئيس منظمة بدر هادي العامري براءته من الذين يقومون بعمليات قتل وتهجير طائفي في ديالى وينتسبون إلى منظمته، وقال في كلمة له خلال اجتماع أمني عقد في ديالى بحضور محافظ ديالى وعدد من القادة الأمنيين: «أُعلن براءتي من كل من يحاول إعادة الطائفية إلى المحافظة»، داعياً السياسيين إلى «الخطاب الوطني والابتعاد عن إثارة الفتنة». وأضاف العامري: «أعطي صلاحيات كاملة للقوات الأمنية باعتقال أي شخص في (بدر) عليه مذكرة إلقاء قبض، ولديه ارتباط بالجماعات المسلحة».
في السياق ذاته، عقدت الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار برئاسة رئيس التحالف عمار الحكيم اجتماعاً لها، أمس (الأحد)، ناقشت فيه الأوضاع في كل من ديالى وكركوك. وقال بيان لمكتب الحكيم إن «المجتمعين ناقشوا مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وتقييم الأوضاع الأمنية في محافظات ديالى وكركوك، كانت على رأس الملفات التي تمت مناقشتها».
وتتوزع الاتهامات لما يجري في ديالى بين محاولات لتنظيم «داعش» التسلل مجدداً إلى بعض مناطق المحافظة، مستفيداً من عدم إحكام السيطرة من قبل القوات الأمنية ومن سيطرة فصائل مسلحة على القرار الأمني هناك، ما يجعل الصراع يتحول في بعض مفاصله إلى صراع طائفي يدفع ثمنه الشيعة والسنة على حدّ سواء.
وفي هذا السياق، قال لـ«الشرق الأوسط» برهان المعموري، عضو البرلمان العراقي عن كتلة سائرون في محافظة ديالى، إنه «منذ تحرير ديالى يوجد فيها كثير من المناطق الرخوة، التي تسبب لنا بين آونة وأخرى مشكلات أمنية، خاصة مناطق حمرين، وناحية أبي صيدا والمخيسة وبزايز بهرز، حيث لا تزال فيها جيوب لـ(داعش)».
وأضاف أن «المحافظة لا تخلو من سيطرة بعض الفصائل هنا وهناك، وهو ما يزيد الأمور تعقيداً، وغالباً ما تحصل عمليات ردود فعل جراء ما تتعرض له الأجهزة الأمنية من زرع عبوات أو غيرها». وأكد أن المطلوب حالياً الضبط الأمني بصورة صحيحة بتعزيز القوات، مبيناً أن «عناصر (داعش) بدأوا يبتزون أبناء المناطق السنية. الأمر الذي يتطلب تعزيز الجهد الاستخباري، فضلاً عن تعزيز الأجهزة الخاصة بزيادة تمكينها من أداء دورها، ولا سيما وجود سيارات مصفحة وهمرات وأجهزة حرارية وغيرها».
إلى ذلك، أكد أحد قادة «الحشد العشائري» من المحافظة عدم تسلم رواتب من يطلق عليهم «حراس حدود النار» منذ شهور. وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي، في بيان له، إن «(الحشد العشائري) الذي يتولى أمن أكثر من 20 قرية محررة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، والذين يتراوح عددهم نحو 400 مقاتل لم يتسلموا رواتبهم منذ عدة شهور، فضلاً عن أنهم بلا أي جهد تسليحي»، مضيفاً أن «المنطقة التي يتولون حراستها هي إحدى المناطق الملتهبة، التي لا تزال تعاني مزيداً من التحديات الأمنية».
الشرق الاوسط