في خطوة وصفها الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد السلطان بـ “العهد الجديد” لبلاده في إنتاج الغاز والنفط، وقّعت شركة نفط الكويت الاثنين عقداً خاصاً بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب في المياه الإقليمية الكويتية مع شركة “هاليبورتون” العالمية بقيمة 181 مليون دينار كويتي (نحو 597 مليون دولار أميركي).
المرة الأولى
وهذه هي المرة الأولى وفق مراقبين، التي تتجه فيها الكويت إلى التنقيب عن النفط والغاز في البحر. وأعلن عماد السلطان في مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة الكويتية أن مشروع الحفر البحري الاستكشافي يتضمن 6 آبار بحرية ضمن عمليات الاستكشاف. وأضاف أن المشروع يهدف إلى زيادة طاقة الكويت الإنتاجية من النفط الخام والغاز الحر. ووصف مشروع الحفر البحري الذي وقّعت الشركة عقده بـ”التحدي الحقيقي للشركة”، متوقّعاً إنتاج نحو 100 ألف برميل يومياً.
وإذا ما نجحت الكويت في مهمتها بالوصول إلى الغاز فإن ذلك سيوفر عليها عناء استيراده من الخارج، خصوصاً مع تزايد الطلب على الكهرباء في فصل الصيف، ما يُدخل إليها ملايين الدولارات سنوياً.
ويُذكر أن الكويت تستورد الغاز حالياً من قطر وإيران، فيما تجري مفاوضات مع العراق للغاية ذاتها.
خطوة مهمة
ووصف الرئيس التنفيذي لمركز “كورم” للدراسات الإستراتيجية طارق الرفاعي في اتصال هاتفي مع “اندبندنت عربية” الخطوة الكويتية بالمهمة نظراً إلى الحاجة المحلية الملحة للغاز. ولفت إلى أن “هذه الخطوة، في حال تم اكتشاف الغاز، ستوفر على خزينة الدولة الكويتية ملايين الدولارات سنوياً وتغنيها عن الغاز القطري والإيراني”. ونوّه إلى أن العالم يتجه حالياً نحو طاقة الغاز النظيفة نسبياً مقارنةً بالنفط.
وعزا تأخّر الكويت في التوجه نحو التنقيب في البحر لأسباب عدة، منها أن التنقيب في البحر أكثر كلفة وصعوبة، فضلاً عن تجنب أي حساسية جيوسياسية مع دول الجوار. وذكر أن مثل هذه المشاريع تحتاج إلى سنوات عدة من الدراسة والفحص وصولاً الى استخراج النفط أو الغاز ومن ثم الإنتاج.
٣ خطوات لعمليات الحفر
وبالعودة إلى المؤتمر الصحافي للرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد السلطان، فإنه أشار إلى أن عمليات الحفر البحري تتألف من ثلاثة أجزاء، أولها أبراج الحفر ثم الخدمات المتعلقة بحفر الآبار وأخيراً الخدمات اللوجستية والنقل، لافتاً إلى أن الحفر البحري يختلف تماماً عن البري خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات المساندة للحفر المتكامل.
وأكد أن الشركة وضعت كل الاحتياطات للبدء في المشروع مع التخطيط الكامل لنشاطات الحفر المتكامل، مشيراً إلى عدد كبير من الجهات الحكومية التي ستساعد في عمليات الحفر البحري.
وأشار السلطان إلى أن الآبار الست التي سيتم حفرها، من بينها ثلاثة حفر عميق وثلاثة للطبقة الطباشيرية. واكتفى بالقول إن عمليات التنقيب ستتم في المياه الإقليمية الكويتية من دون تحديد موقعها. ونوّه الى أن عملية طرح المشروع شاركت فيها ثلاث شركات عالمية متخصصة في الحفر البحري، ولترسو على شركة “هاليبورتون” العالمية، مشيراً إلى أن التأخير في توقيع العقود جاء لأن نفط الكويت عملت فترة طويلة على تجهيز العقود مستفيدة من الخبرات السابقة للشركات الزميلة في المنطقة، وخصوصاً تلك التي تعمل في الحفر البحري.
مشاريع كبرى
وكان سبق لشركة نفط الكويت العام الماضي توقيع مناقصات لمشاريع كبرى في مجالَي التنقيب والاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، والتي بلغ عددها 23 عقداً بقيمة 151.3 مليون دينار سيتم تنفيذها خلال العام الحالي وسيمتد تنفيذ بعضها الى الأعوام المقبلة. وحلّ في المرتبة الأولى مشروع توريد أنابيب حفر مع ملحقاتها التابع لشركة نفط الكويت وبلغت قيمته 30 مليون دينار. ورسا العقد على أكثر من 5 شركات.
وكانت الكويت بدأت باستيراد الغاز المسال في العام 2009 من خلال منشأة مؤقتة لتلبية الطلب على الكهرباء في أشهر الصيف وغالباً ما يتوقف الاستيراد في أكتوبر (تشرين الأول) مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع الطلب على التكييف.
اندبندت العربي