د. عبد الله محمد الشيخ
ليس بخفيٍ على المهتمين بالشأن العراقي، التحولات الصعبة التي شهدها العراق، خلال العقد ونصف الماضيين، فمنذ العام (2003) والعراق يتخبط في دواماتٍ عدة، ويحاول جاهداً الخروج من عنق الزجاجة التي يرى الكثير من ذوي الاختصاص أنه ظل يراوح في مكانهِ دون أن يحقق تقدماً ملموساً، إلا في جوانب بسيطة لا تكاد تسجل إنجازاتٍ حقيقية.
وعلى امتداد سنوات العقد ونصف تقريباً – وتحديداً من العام 2004 ولغاية العام 2018، تعاقبت خمس حكوماتٍ تقريباً على العراق، بدءاً من حكومة الدكتور إياد علاوي، وانتهاءً بحكومة حيدر العبادي، قبل ان تتمخض الحكومة السادسة برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي، والتي صوت عليها مجلس النواب العراقي في الـ24 من أكتوبر من عام 2018 ، والتي تشكلت في لحظتها الأولى من (18) وزيراً، وصوت على منهاجها الوزاري، وأعطاه الثقة له ولوزرائه، وأدى هو وحكومته اليمين الدستورية بعد يومٍ واحد.
وبحسب الكثيرين من الساسة والمحللين والمختصين بالشأن العراقي، وحتى المنظمات والجمعيات والمعاهد الدولية المهتمة، فإن الحكومات العراقية الخمس السابقة لحكومة عادل عبد المهدي، لم تحقق ما حققته حكومة عبد المهدي، على الرغم من أنها لم تكمل شهرها التاسع حتى تاريخ كتابة هذا المقال، إلا أنها استطاعت أن تخطو خطوات واثقة في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية وغيرها.
وحتى لا يصنف مقالنا هذا ضمن مقالات الغزل السياسي، سنحاول التدليل الدقيق قدر الإمكان لما أشرنا إليه آنفاً، حول إنجازات حكومة الدكتور عادل عبد المهدي، التي لا ينكرها إلا جاحد، رغم أن عمرها لم يتجاوز التسعة أشهر.
لكن، وقبل الخوض في استعراض أهم إنجازات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سنتوقف قليلاً لتأشير أهم التحديات التي تواجهه وحكومته، والتي تعد من أخطر الملفات وأكثرها تشعباً، والتي من أهمها على سبيل التمثيل لا الحصر، الملف الأمني الشائك، حتى بعد دحر التنظيم الإرهابي من المدن والمناطق التي كان يسيطر عليها، والذي يتمثل في جيوب الإرهاب من جهة، وتنامي المجاميع والجماعات المسلحة التي تعمل لأجندات داخلية وخارجية خاصة، والتي وصل خطرها لأبعد مما يمكن تصوره، فضلاً عن ملف الفساد المتعاظم والذي وصل حد العظم في نخر جسد الدولة العراقية، وشكل تحدياً متعاظماً أمام الحكومات السابقة، إلى جانب التحديات الاقتصادية والزراعية والخدمية، وقبل هذا وذاك، يأتي الملف السياسي الذي يشكل أبرز التحديات التي راهن أغلب الساسة على عدم قدرة عبد المهدي في التعامل مع هذا الملف الشائك والمتداخل والخطير، والذي يبدأ من الداخل العراقي، ليمتد إلى دول الجوار، ويتسع إقليمياً، ويتشعب دولياً، ناهيك عن ملفات أخرى تبدو للوهلة الأولى أنها سهلة وبسيطة، إلا أن المتمعن في طبائعها وأبعادها يجدها غاية في التعقيد، ومن أبرزها، آليات وأساليب التعامل مع التكتلات والتحالفات السياسية التي تشكل أكبر العوائق أمام تنفيذ ونجاح البرنامج الحكومي الذي تعهد عبد المهدي بإنجازه، خصوصاً في ظل المتغيرات والمتناقضات في طبيعة ومسارات عمل ومناهج هذه الكيانات.
وهنا، وبناءً على ما تقدم، تبرز جليةً أهم العقبات التي تواجه حكومة عبد المهدي، والتي كانت السبب الأبرز في فشل الحكومات السابقة بالتزاماتها التي تعهدت بالوفاء بها، بحسب خبراء ومختصين، إلا أن عبد المهدي، أثبت حنكته وقدرته وعزمه وإصراره على تجاوز كل هذه العقبات والعوائق، وخطى بخطواتٍ واثقة منذ الدقيقة الأولى لتسنمه مهامه، ومضى بعزيمةٍ وإصرار في تحقيق ما تعهد به، غير آبهٍ بما يعترضه من عقبات، واضعاً نصب عينيه العراق والمواطن العراقي فوق كل العناوين الضيقة، وعلى الرغم من صعوبة حصر إنجازات رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال الأشهر التسعة الأولى من تسنمه مهامه، إلا أننا سنجازف في سردٍ موجزٍ لأهم إنجازاته على النحو التالي:
أولاً: إنجازات عبد المهدي في المجال السياسي:
لا يخفى على أحد دور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في إعادة رسم المشهد السياسي، سواءً الداخلي – الداخلي، أو على المستوى الخارجي، فعلى الصعيد الداخلي، وضع عبد المهدي على عاتقه الارتقاء بواقع العلاقات الداخلية- الداخلية، من جهة، والداخلية الخارجية “العربية، الإقليمية، الدولية” من جهةٍ ثانية، من خلال التنسيق المستمر، والتعاون المثمر مع رئاستي الجمهورية والبرلمان، وبما يحقق انسجاماً عالياً، ويصب في مصلحة العراق العليا، تجسد ذلك من خلال جولاته المكوكية لأكثر من دولة، سواء دول الجوار، أو دول المنطقة والإقليم، أو دول العالم، في خطىً حثيثة، وجهود دؤوبة، لإعادة العراق إلى موقعه الطبيعي، وبما يمكنه من لعب دوره المناط به محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن سعيه الكبير للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، ومحاولة الحياد به وفق مصالحه العليا، وعلاقات حسن الجوار، وبما لا يمس بأمنه ومصالحه وسيادته العليا.
وللمشكك في هذا الطرح، يسعه العودة إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والعديد من الدول، سواء دول الجوار، أو دول المنطقة والعالم، والتي تنوعت في مضامينها وأهدافها، بين سياسية واقتصادية، وأمنية، وتعاون ثنائي، وثلاثي، وغيرها من المجالات.
ثانياً: إنجازات عبد المهدي في المجال الاقتصادي:
الإنجازات الاقتصادية التي تحققت في فترة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، كثيرة ومتنوعة قياساً بفترة تسعة أشهر فقط التي انقضت منذ توليه مهام رئاسة الحكومة العراقية، وسنكتفي فقط بالإشارة إلى الأهم منها فقط، وفق المقاييس الاقتصادية لأي بلدٍ في العالم، والتي نقصد بها الاحتياطي النقدي، من العملة الصعبة، ومن الذهب، إذ بلغ الاحتياطي النقدي العراقي من العملة الصعبة وفق آخر الإحصائيات المسجلة في شهر نيسان/أبريل الماضي 2019م نحو (62) مليار دولار أميركي في نسان الماضي، غير أن مصادر أخرى تشير إلى أن الاحتياطي الحالي وصل إلى نحو (72) مليار دولار، مع توقعات بأن يرتفع إلى نحو (82) مليار دولار، أما من حيث احتياطي العراق من الذهب، وفقاً لمجلس الذهب العالمي في إحصائية، نشرها على موقعه، إن العراق حافظ على مركزه الـ(38) عالميا بأكبر احتياطي للذهب لشهر يوليو/تموز 2019 من أصل (100) دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب، حيث بلغت هذه الاحتياطيات (96.3) طن وهي تمثل 6.2% من باقي عملاته الأخرى.
فضلاً عن إجراءات اقتصادية غاية في الأهمية قام بها عادل عبد المهدي، ضمن برنامجه الحكومي، ومن أبرزها:
• تقديم خطة اقتصادية شاملة لتحسين الاقتصاد العراقي.
• اجتثاث الفساد المالي من عموم مفاصل الدولة.
• محاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
• حملة دعم القطاع الخاص.
• استيطان القطاع الخاص داخل الدولة العراقية.
• الانفتاح على الاستثمار من خلال السعي لفتح مدن وأسواق مشتركة على الحدود مع إيران والكويت والسعودية والأردن.
• مد خط أنبوب النفط الى الأردن.
• تعزيز مبدأ “صنع في العراق” ومشاريع بـ” أيادٍ عراقية”وتقليل الاستيراد.
• تشجيع الصادرات واستعادة الثقة بأنفسنا وخبرائنا وجامعاتنا.
• استثمار الخريجين والشباب العاطل عن العمل.
• تطوير الخبرات الاقتصاديات العراقية.
• تقليل التبعية الاقتصادية للخارج.
ثالثاً: إنجازات عبد المهدي في المجال الأمني:
أكبر المنجزات الأمنية التي تحققت في زمن رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي، هو تحول العراق من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم، إذ يدرك الجميع حجم التحديات الأمنية التي تعد من أخطر الملفات التي راهن الكثيرون على عدم قدرة تعامل عبد المهدي معها، لما لها من تداخلاتٍ يكاد يكون التعامل معها أو مجابهتها شبه مستحيل، خصوصاً مع انتشار الميليشيات والجماعات المسلحة التي تعمل خارج نطاق الدولة، والتي وصلت قوتها في بعض الأحيان إلى قوةٍ تعدت قوة الدولة العراقية نفسها، وما يزيد من تعقيدات هذا الملف الشائك والمتداخل، تعدد أوجهه ومرجعياته، إلا أن كل هذا لم يمنع عبد المهدي من مواجهة هذا الملف، حين أكد صراحةً أنه سيضربُ بيدٍ من حديد على يد كل من يحاول المساس بأمن العراق والعراقيين.
ليس هذا وحسب، بل إن الخطوات الجريئة والذكية والمدروسة التي اتخذها عبد المهدي في ذات الشأن، والمتمثلة بترأسه المجلس الأعلى للأمن الوطني، والبدء بمعالجة جميع القضايا الأمنية، والتصدي للجماعات المنفلتة والتي تعمل خارج جلباب الدولة، والتوجيه بمحاسبة كل من يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، واجتثاث الأيادي العابثة بالأمن، فضلاً عن توفقه في اختيار وزيرين أمنيين لوزارتي الداخلية والدفاع، واللذين هما من الشخصيات الكفوءة والمشهود لها بالنزاهة والمهنية والقوة والحزم، فضلاً عن أنهما من أبناء الوزارتين اللتين تسنماها، فكانت خطوة عبد المهدي هذه بمثابة السهم الموجه إلى صدر خصومه الذين كانوا يتهمونه بالانجرار وراء الكتل السياسية في تشكيل حكومته، أو إكمال ما تبقى منها من حقائب على أقل تقدير، خطوةٌ وإن تأخرت كثيراً، إلا أنها حسبت لعبد المهدي، الرجل الذي وعد بحكومة تكنوقراط، فأوفى بوعده.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن الوطني يتمتع بصلاحياتٍ عدة، من أهمها:
• بحث السياسات الخاصة بأمن الاتحاد وسلامته، بما في ذلك مشروعات التشريعات التي تكفل تحقيق الخطة الاستراتيجية للأمن الوطني .
• توجيه أجهزة الدولة المختلفة لتطوير استراتيجياتها بما يخدم مصلحة الأمن الوطني .
• وضع الآليات والإجراءات اللازمة للتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة بما يحقق الأمن الوطني .
• العمل على تعزيز قدرة أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث، وضمان حسن إدارتها في حال وقوعها .
• الإشراف على إعداد الخطط الاستراتيجية للأمن الوطني واعتمادها بما يضمن ويحقق فعالية التصدي لتهديدات الأمن الوطني .
• الإشراف على تطوير قاعدة معلوماتية موحدة عن مصادر التهديدات والمخاطر والتحديات التي يمكن ان تواجه الدولة .
• ابداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بالأمن الوطني قبل إصدارها .
• اقتراح إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة .
أخيراً، لا يمكن لأحد أن يتجاهل الطفرة الأمنية النوعية التي تحققت في زمن حكومة عبد المهدي، من حيث التراجع الكبير للخروقات الأمنية التي تراجعت نسبتها إلى درجات متدنية جداً تعد مقبولة من المنظور الأمني لأية دولة، مقارنةً مع النسب المرتفعة التي كانت عليها قبله، هذا فضلاً عن ما حققه عبد المهدي ويحسب له سبقاً أمنياً مهما، من خلال فتحه المناطق المحصنة بصباتٍ كونكريتية منذ العام (2003)، كالمنطقة الخضراء، والكثير من المناطق الأخرى في العاصمة بغداد خصوصاً، وبقية المدن العراقية بصفةٍ عامة، إذ تم رفع أكثر من (10) آلاف صبة كونكريتية حتى اللحظة، والعمل جارٍ لرفع ما تبقى منها، فضلاً عن أهم قرارٍ أمني اتخذه عبد المهدي، والمتمثل بدمج قوات الحشد الشعبي إلى القوات الأمنية العراقية.
إذ خير عبد المهدي الفصائل والجهات المختلفة التي ستدخل ضمن القوات المسلحة باعتبارها جزءا من الحشد، مؤكداً أن من يريد أن يستمر بحمل السلاح فهنالك ضوابط قانونية.
رابعاً: إنجازات عبد المهدي في مجال مكافحة الفساد:
تحولت آفة الفساد في العراق إلى إحدى أبرز المشاكل التي تعيق تحقيق البلاد تقدماً واضحاً في الملفات الأكثر تماساً مع حياة الفرد العراقي، بدءاً من توفير الخدمات الأساسية، مروراً إلى الفقر والبطالة المتصاعدة، وانتهاءً بالملف الأمني على وجه التحديد.
إن ملف الفساد في العراق، من أكثر الملفات الشائكة، والتي تعد نتائج لتراكمات سنوات عديدة، حيث يعد ملف الفساد من أكثر الملفات التي تشكل تحدياً صعباً أمام عادل عبد المهدي، إذ يراهن الكثير من خصوم عبد المهدي على فشله في مجابهة هذا الملف وفتحه، نظراً لخطورته وتعدد أطرافه وتجذره في جسد الدولة العراقية.
إلا أن المتتبع لآليات وأساليب تعامل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع هذا الملف، يجد وبما لا يقبل الشك أنه اتخذ قراراتٍ وصفت بالجريئة والحاسمة، ، فيما يخص مكافحة الفساد، كان أولها قراره تشكيل مجلس مكافحة الفساد، الذي يرأسهُ شخصياً، والذي يعدُ رديفاً لهيئة النزاهة، وهيئاتٍ ومجالس عدة، تعمل جميعها في مجابهة الفساد، ومكافحته، والقضاء عليه، من خلال فتح آلاف ملفاته، وأكبرها وأخطرها، وإحالة أغلبها إلا الجهات القضائية والتنفيذية المختصة لاتخاذ اللازم تجاهها وفقاً للقانون، وفعلاً حقق عبد المهدي خطواتٍ وإنجازاتٍ مهمة في مكافحة الفساد، ومحاسبة أكبر حيتانه، وإعادة مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة،
يشار إلى أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، الذي يضمّ مسؤولين ومختصين برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يعدّ الجهاز الرقابي التنفيذي الرابع المعني بمكافحة الفساد، بعد هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية، ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، يضاف إلى ذلك الرقابة التي يمارسها مجلس النواب كجهة تشريعية رقابية.
اعتمدت خطط عبد المهدي لمحاسبة المتورطين بالفساد على ابتكار لجان وخبراء، خلال أول جلسة للبرلمان العراقي الرابع، معلناً بعدها عن وجود (13000) ملف فساد مفتوح أمام هيئة النزاهة، وتعهد عبد المهدي حينها بالتعامل مع الفاسدين بوصفهم لا يقلون خطراً عن “داعش”.
أخيراً، أعاد عبد المهدي تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، معتبراً أنه خطوة تمكنه من توحيد جهود الجهات الرقابية، وقال: إن الهدف من إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، هو تمكينه من اتخاذ الإجراءات الرادعة، وتوحيد جهود الجهات الرقابية في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة أو شخص، مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء.
وأضاف عبد المهدي: إن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لما تعهدنا به في منهاجنا الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب، وأصبح واجب التنفيذ، مشدداً بالقول: أمام ذلك يجب أن يتمتع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالصلاحيات الإدارية والقانونية الكافية للسيطرة على ملف الفساد، ومعرفة مواطنه، ومكامن الخلل في المتابعة والتنفيذ.
والمراقب لهذا الملف، وما تحقق فيه من إجراءاتٍ رادعة بحق الفاسدين، كبارهم قبل صغارهم، بجد أنها إنجازات تستحق الاحترام والتقدير والإشادة.
خامساً: إنجازات عبد المهدي في المجال الزراعي:
كان لقطاع الزراعة، بعده ملفاً استراتيجياً، أهمية قصوى لدى عبد المهدي، وحضوراً كبيراً ضمن برنامجه الحكومي، وبدأ بتنفيذ ما وعد به، وخلال الأشهر التسعة الأولى فقط من عمر حكومته، تحققت إنجازات مهمة جداً في القطاع الزراعي العراقي، لم تتحقق خلال عقود، على الرغم من الاستهداف الممنهج لهذا القطاع الحيوي والمهم، من خلال حرق آلاف الدونمات الزراعية المزروعة بمحصولي القمح والشعير في العديد من محافظات العراق، إلا أن هذا الاستهداف لم يقلل من حجم ما تحقق من إنجازٍ مبهرٍ قاب قوسين أو أدنى من الوصول بالعراق إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من أهم محصولين زراعيين هما الحنطة والشعير، إذ تؤكد مصادر موثوقة أن سايلوهات العراق اليوم تضم أكثر من (4.5) مليون طن من الحنطة، دفعت الحكومة العراقية كل مبالغ استحقاقها للمزارعين، ويسعى رئيس الوزراء إلى الوصول لأكثر من (600) ألف طن من محصول الشلب “الأرز” خلال العامين المقبلين، وهذه الأرقام تثبت وبما لا يقبل الشك نجاح الاستراتيجية الزراعية التي وضعها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وعمل على تنفيذها، والتي حولت العراق من بلدٍ مستوردٍ زراعياً إلى بلد مصدر.
فضلاً عن الطفرة الكبيرة في زراعة محاصيل أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، والتي حققت شبه اكتفاء ذاتي للعراق، وبجودة تنافسية عالية، كالطماطم والخضروات وغيرها، فالاكتفاء الذاتي هو هدف رئيس الوزراء الذي يسعى إلى تحقيقه خلال فترة رئاسته الحكومة.
ليس هذا وحسب، فمن ضمن خطة عبد المهدي في دعم القطاع الزراعي، دعم المزارعين وبما يمكنهم من الاستيطان في مناطقهم وأراضيهم، ويوفر لهم الأجواء المناسبة للارتقاء بالقطاع الزراعي، وصولاً إلى إنتاجٍ زراعي يضاهي الإنتاج الزراعي العالمي كماً ونوعاً، من خلال دعمه المادي والمعنوي للمزارعين وتشجيعهم، وأمدادهم بكل ما من شأنه الارتقاء بالزراعة من خلال محاور عدة، من أبرزها:
• تقديم الدعم المالي والمعنوي والبحثي للارتقاء بواقع محاصيلهم الزراعية.
• تشجيعهم على زراعة المحاصيل التي تمثل أهمية في الاستهلاك.
• تقديم القروض الميسرة للمزارعين.
• شراء محاصيلهم الزراعية بأسعار تنافسية.
• تشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني.
• استخدام الإنتاج الوطني في تلبية احتياجات السلة الغذائية.
• تقليل الاستيراد وتوفير مفردات البطاقة التموينية.
• تشجيع الزراعة الحديثة وتطويرها ودعمها.
يشيد المراقبون السياسيون المنصفون بالإنجازات التي حققتها حكومة عادل عبد المهدي، خلال تسعة أشهر فقط من عمرها، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والزراعة، والخدمات والبنية التحتية، وغيرها، فضلاً عن الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي والدولي.
وهم – أي السياسيون المنصفون الذين ينظرون إلى الجزء المملوء من الكأس- يشيدون بجهود رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي يعمل ليل نهار، وعلى مدى أيام الأسبوع، في حين مَن ينظرون إلى الجزء الفارغ من الكأس، يقللون من هذه الجهود الجبارة، ويحاولون الاستهانة بها من منظور المقولة الشهيرة “دائماً ما ننتقص عمل الغير، وكلما زاد عملهم تميزاً وتفرداً وتفانياً كلما زاد انتقاصنا له”..
وخلاصة القول، وبطريقةٍ ربما يستهجنها الذين يعادون كل مجتهدٍ ووطنيٍ ومخلصٍ، نصل إلى بيتين شعريين من إحدى قصائد المتنبي قال فيهما:
على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قــــــدر الكـــرام المكارم
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم