طالب صندوق النقد الدولي الحكومة العراقية بخفض الإنفاق على قطاع الطاقة الكهربائية، إلى جانب إصلاح شامل للقطاع المصرفي. وقال البنك المركزي العراقي، في بيان، الأحد، إن صندوق النقد “دعا إلى اغتنام فرصة تحسن الأوضاع الأمنية، وارتفاع أسعار النفط، لتنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية، تضمن الاستقرار الاقتصادي”.
وفي 19 يوليو/تموز الماضي، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع العراق، أشار فيها إلى توقعات بارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 27 في المئة في 2019، على أساس سنوي.
وذكر البنك أن الصندوق شدد على “تنفيذ خفض الدعم لقطاع الكهرباء.. إنه من الأولويات في ضبط الإنفاق، وحماية الفئات الأفقر والأقل دخلا من التأثر بعمليات الضبط المالي”.
وتدعم الحكومة العراقية قطاع الكهرباء في البلاد، وتستفيد منه مختلف شرائح المجتمع في الفئات المنزلية والتجارية.
وأبرمت الحكومة العراقية في الـ30 من نيسان/أبريل الماضي عقدا بقيمة أكثر من 14 مليار يورو مع شركة سيمنز الألمانية لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد.
وشهد العراق عجزا في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، رغم امتلاكه احتياطات من النفط والغاز، ما ساهم في تأجيج غضب شعبي، سيما في الجنوب، العام الماضي.
في سياق آخر، طالب الصندوق الحكومة العراقية “بضرورة القيام بإصلاح شامل للقطاع المصرفي بغية الحفاظ على الاستقرار المالي، عبر إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة، وتعزيز الرقابة عليها”.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء حول المالية العامة ومواطن القوة والضعف، ووضع آليات لتحسين مؤشرات الاقتصاد.
الأناضول