كشف رئيس وزراء النظام السوري، عماد خميس، عن حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة منذ بدء الأزمة في البلاد. وأفاد خميس، على هامش أعمال الملتقى النقابي الثالث لمواجهة الحصار الاقتصادي على سورية، أمس الأحد، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن كلفة الأضرار التي لحقت بمؤسسات الدولة تجاوزت 45 ألف مليار ليرة سورية (87 مليار دولار)، حيث تعرض أكثر من 28 ألف مبنى حكومي للضرر ونحو 188 معملاً وشركة صناعية حكومية للتدمير الكلي أو الجزئي.
لكن هذه الأرقام الرسمية تبدو متناقضة وأقل كثيراً من تلك التي نشرها البنك الدولي في تقرير له في يوليو/تموز من العام 2017، حيث قدر إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بنحو 226 مليار دولار، وأن حوالي 27 في المائة من مجموع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت جزئياً.
وتفيد تقديرات البنك الدولي، بأن ستة من بين كل عشرة سوريين يعيشون في فقر مدقع. واستند البنك إلى أرقام النظام السوري نفسه، الذي قال إن 67 في المائة من قدرة سورية الصناعية دمرت بشكل كامل، ناهيك عن القطاع الزراعي وخسائره التي بلغت 25 مليار دولار والقطاع السياحي وقيمة خسائره نحو 14 مليار دولار.
وحسب وكالة سانا السورية الرسمية، قال خميس إن المواقع الأثرية لم تسلم من “الفكر التكفيري والظلامي”، حيث تعرض أكثر من 1194 موقعاً أثرياً للتخريب والنهب المتعمدين.
وفي حديثه عن قطاع الطاقة بشقيه الكهربائي والنفطي، أكد خميس تعرض 15 محطة توليد كهربائية للتدمير الكلي و10 محطات للتدمير الجزئي من بين 39 محطة كانت موجودة قبل بدء الأزمة.
وأشار إلى أن سورية كانت قبل الحرب تملك أكبر شبكة كهربائية وطنية موحدة في المنطقة تربط شمال البلاد بجنوبها، غربها بشرقها بطول يتجاوز نحو 48 ألف كيلو متر طولي تعرض نصفها تقريباً للتدمير والتخريب.
وتؤكد الأرقام التي استشهد بها خميس تضرر أكثر من ألف موقع وبناء نفطي منذ بداية الأزمة، فيما تعرض القطاع الزراعي الذي حقق على مدار العقود السابقة اكتفاءً ذاتياً لضرر كبير جعل سورية التي كانت تنتج سنوياً ما يزيد على 3.5 ملايين طن قمح تلجأ إلى الاستيراد لتأمين احتياجات شعبها وذلك نتيجة لتخريب المساحات المزروعة وحرقها وتهريب إنتاجها إلى الخارج.
العربي الجديد