يزداد النظام السوري ضعفاً من الناحية العسكرية في مواجهة صعود تنظيم “الدولة الإسلامية” وكذلك “جيش الفتح”، إضافة إلى المكاسب التي حقّقها تحالف المعارضة المعتدلة في الجنوب والمعروف باسم “الجبهة الجنوبية”. الإنهاك الذي يعاني منه النظام يعني أنه لم يَعُد قادراً على محاربة كل تلك الجماعات بصورة مباشرة. بدلاً من ذلك، بدأ باستخدام تنظيم “الدولة الإسلامية” بصورة غير مباشرة لمحاربتها من خلال عدم الوقوف في طريق تقدّم التنظيم في مناطق سيطرة الجماعات المعارضة.
تهدف هذه الاستراتيجية الجديدة التي يتّبعها النظام إلى السماح لتنظيم “الدولة الإسلامية” بالتفوّق على المعارضة المعتدلة وكذلك الجماعات الإسلامية الأخرى. ويبدو والحال هذه أن تقدير الرئيس السوري بشار الأسد هو أنه إذا كان الطرفان الفاعلان الوحيدان الباقيان على الأرض في الصراع هما تنظيم “الدولة الإسلامية” والنظام، فعندئذ يمكنه القول أن الخيارات المتاحة في سورية هي إما التنظيم أو نظامه، ويتوسّل إلى المجتمع الدولي على ذلك الأساس. لكن لا يزال ممكناً الوصول إلى طريق ثالثة لمستقبل سورية إذا ما تم تمكين “الجبهة الجنوبية”، تحالف المعارضة المعتدل الوحيد المتبقّي في سورية.
تتكوّن “الجبهة الجنوبية” من تحالف من كتائب “الجيش السوري الحر” التي تنبذ التطرّف ولا تقبل إلا المعتدلين في صفوفها. وقد حقّقت الجبهة مكاسب كبيرة في محافظة درعا الجنوبية بفضل قدراتها العسكرية أساساً، وبدعمٍ من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وحلفائها في المنطقة، وبفضل قدرتها على التواصل الاجتماعي من خلال العمل في شكل وثيق مع المجالس المحلية المدنية في المنطقة. تضافر الإنجازات العسكرية وثقة المواطنين أدّيا إلى زيادة شرعية الجبهة بين السوريين في درعا.
تُعتبَر “الجبهة الجنوبية” أساسيةً في سياق الصراع السوري، ليس بسبب شرعيتها ورفضها للتطرّف وحسب، بل أيضاً لأن المنطقة التي تسيطر على معظمها لا تبعد من دمشق سوى 100 كيلومتر. فالجهة التي يمكنها أن تسيطر على دمشق في وسعها أن تُحدِّد المسار المستقبلي للصراع في سورية، رغم أن السيطرة على العاصمة ليست مهمة سهلة. ولذا، يضع النظام و “جيش الفتح” و “الجبهة الجنوبية” جميعاً السيطرة على دمشق نصب أعينهم.
نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية للجنوب، حاول النظام وقف تقدّم “الجبهة الجنوبية” في المنطقة، أولاً من خلال قتالها مباشرة، ومن ثمّ من طريق نشر ميليشيا “قوات الدفاع الوطني” و “حزب الله” في مواجهتها. والآن وقد انخفض عديد الجيش السوري إلى النصف فقط، في حين تكبّد “حزب الله” آلاف القتلى في معاركه في سورية والعراق، لجأ النظام إلى تسهيل وصول تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى الجنوب ليهاجم “الجبهة الجنوبية” في المنطقة. في خريف العام 2014، لم يكن لتنظيم “الدولة الإسلامية” تواجد كبير في الجنوب السوري، وكانت معارك “الجبهة الجنوبية” تدور بصورة رئيسية مع النظام و “الدفاع الوطني” و “حزب الله”، وكذلك “جبهة النصرة”. أما اليوم، فمعظم معاركها تجري ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”، رغم أن الجبهة مستمرة أيضاً في شنّ هجماتها ضد أهداف النظام، كما رأينا عندما استولت على قاعدة اللواء 52 التابع للجيش السوري.
خسارة اللواء 52 والخسائر الأخرى دفعت النظام إلى تغيير استراتيجيته على الأرض. فحتى وقت قريب، فرض النظام السيطرة من خلال التواجد في المراكز الحضرية الرئيسية في جميع المحافظات السورية، حتى لو كان المحيط الريفي لتلك المناطق خاضعاً لسيطرة المعارضة. أما الآن فيبدو أن الأسد بدأ بالتخلّي عن كثير من المدن، وبات يركّز على الاحتفاظ بالمناطق الأساسية للنظام، وعلى رأسها الساحل في الغرب ودمشق. وبالتالي، يتيح ذلك لتنظيم “الدولة الإسلامية” محاولة توسيع وجوده الجغرافي في سورية في المناطق التي يتخلّى عنها النظام. وكلما ازداد التنظيم قوة، أصبح التهديد الذي يشكّله على “الجبهة الجنوبية” أكبر.
تواجه “الجبهة الجنوبية” أيضاً التحدّي المتمثّل في صعود نجم “جيش الفتح”. فدافع الرعاة الإقليميين وراء إنشاء “جيش الفتح” ليس تمكين الجماعات الإسلامية، بل علامة على البراغماتية. فقد نفد صبر الحلفاء الإقليميين تجاه الولايات المتحدة في سعيها إلى إنهاء الأزمة السورية، كما أنهم يشعرون بالقلق إزاء تقبّل المجتمع الدولي لإيران بعد عقد الاتفاق النووي معها، وكذلك إزاء تراجع نفوذهم في الشرق الأوسط. وقد حفّزتهم هذه المخاوف على السعي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على النظام السوري، باستخدام الأدوات المتاحة على الأرض بحيث يتمكنون من تحديد مسار المرحلة الانتقالية في سورية وتعزيز نفوذهم الإقليمي.
ولذلك يدعم حلفاء “جيش الفتح” عمل “الجبهة الجنوبية” لأنها الطرف الفاعل الوحيد الذي يُحتمَل أن يكون مُجدياً في مواجهة النظام في الجنوب. غير أنهم أنشأوا أيضاً فرعاً لـ “جيش الفتح” في المنطقة كوسيلة للعمل مع الجماعات الإسلامية هناك، في حين يدعمون “جيش الفتح” في الشمال أيضاً لأنهم يعتبرون أعضاءه الطرف الفاعل الوحيد القابل للاستمرار هناك. ولأن “جبهة النصرة”، وهي الفرع السوري لتنظيم “القاعدة”، عضو في “جيش الفتح”، فقد حاول بعض الحلفاء إعادة تأهيلها في مسعى منهم إلى فكّ ارتباطها مع تنظيم “القاعدة”، لأن تأهيلها سيكون وسيلة لضمان النفوذ في سورية ما بعد الأسد.
والواقع أن هذا يشكل تحدّياً لـ “الجبهة الجنوبية” لأن لدى “جبهة النصرة” نفسها طموحات سياسية أيضاً، وهي تتوق إلى لعب دور في المرحلة الانتقالية في سورية. ومع أن “جبهة النصرة” هي رسمياً جزء من تنظيم “القاعدة”، إلا أنها براغماتية في عملياتها على الأرض. على سبيل المثال، لا تفرض “النصرة” أيديولوجيتها على السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرتها لإدراكها أن من شأن ذلك أن يجعلها مكروهة. وقد عبّر ظهور زعيمها أبو محمد الجولاني على قناة “الجزيرة” الشهر الماضي، عن حرصٍ على طمأنة الغرب بأن طموحات “النصرة” ترتبط تماماً بسورية لا بالغرب.
إذا استمر “جيش الفتح” في التوسّع من دون أن تتمكّن “الجبهة الجنوبية” من التفوّق عليه في هذا المجال، فمن المحتمل أن يصبح الطرف العسكري الفاعل الأكثر تأثيراً على الأرض في سورية، ما يُمهِّد الطريق لأفراده في وقت لاحق لتأدية دور سياسي في المرحلة الانتقالية في سورية. ومع أن الجماعات الإسلامية التي تنبذ التطرّف يجب أن تكون مُمثَّلة في الحكومة الانتقالية السورية في مرحلة ما بعد الأسد، لأن لديها الكثير من الأنصار في سورية، إلا أن السماح لها بقيادة تلك الحكومة سيهمّش المعتدلين.
بدأت “الجبهة الجنوبية” بالفعل تُعِدّ نفسها للاضطلاع بدور سياسي من خلال إنشاء جناح سياسي، وتعيين مجلس قيادة، ووضع مبادئ توجيهية أخلاقية لأعضائها، وزيادة انخراطها مع المجتمع المدني والمجالس المحلية. وإذا جرى تمكين الجبهة، ففي وسعها عندئذ أن تحتوي على أعضاء في “النصرة” والجماعات الإسلامية الأخرى. هذا الاحتواء ممكن لأن الكثيرين انضمّوا إلى تلك الجماعات ليس عن قناعة أيديولوجية، بل بسبب الخوف والحاجة الاقتصادية، والرغبة في الانضمام إلى الجماعات التي حقّقت نتائج ملموسة ضد النظام، أو في تحقيق الأمن والاستقرار. وبالتالي، إذا لعب “جيش الفتح” دوراً قيادياً، فأعضاء تلك الجماعات سيتبعون مساره. ولكن إذا رأى هؤلاء الأعضاء بديلاً مُجدياً، وهو الدور الذي يمكن أن تقوم به حكومة يقودها الجناح السياسي لـ “الجبهة الجنوبية”، فمن المرجّح أن ينفصلوا عن جماعاتهم. وفي الوقت نفسه، إذا تمكّنت “الجبهة الجنوبية” من التفوّق على المزايا المالية التي تقدّمها هذه الجماعات لأعضائها، فمن المرجّح أن يغيّر هؤلاء الأعضاء مَيلَهُم إلى الجبهة.
ينبغي أن يكون لدى الحكومة السورية الانتقالية التي تلعب فيها “الجبهة الجنوبية” دوراً رائداً، تمثيل واسع لمختلف ألوان الطيف السياسي السوري، بما في ذلك المعارضة السورية في الشتات، وكذلك أعضاء من النظام الحالي الذين يقبلون بالحلّ الوسط. هذا التمثيل الواسع سيُمكِّن تلك الحكومة من العمل على توحيد الجيش السوري، ومن ثم السعي إلى الحصول على دعم المجتمع الدولي لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”. وكي يحصل هذا السيناريو، لا تحتاج الجبهة اليوم إلى مزيد من الدعم العسكري والمالي من رعاتها وحسب، بل أيضاً إلى تعزيز قدرتها على الحوكمة، وذلك بهدف زيادة الدعم المحلي وتشكيل “منطقة تنموية” وفقاً للنموذج الذي طوّرته بريطانيا في أفغانستان، والذي أدّى إلى تسليط الضوء على فوائد الحياة في ظل حكم غير متطرّف.
هذا هو السبب في أن برنامج “التدريب والتجهيز” الحالي الذي تدعمه الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ليس كافياً. فما تحتاجه “الجبهة الجنوبية”، إضافة إلى مزيد من الدعم الفني والمالي والعسكري، هو زيادة قدراتها في مجال الحوكمة، وكذلك قدراتها السياسية. ومن دون ذلك ستكون سورية في خطر خسارة آخر أمل لها في الوصول إلى مرحلة انتقالية يقودها المعتدلون.
لينا الخطيب
مركز كارنيجي للشرق الأوسط