بدأ التونسيون اليوم الأحد بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في ثالث انتخابات برلمانية بعد الثورة عام 2011، وبعد إقرار دستور جديد عام 2014.
ومنذ 2011 شهد البلد الذي يعد مهد الربيع العربي العديد من الاستحقاقات الانتخابية، هي كالتالي.
أول انتخابات حرة
في 23 من أكتوبر/تشرين الأول 2011، أقبل التونسيون بكثافة على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات حرة في تاريخ بلدهم. وانبثق “المجلس الوطني التأسيسي” عن هذا الاستحقاق الانتخابي الذي جرى بأجواء احتفالية بعد تسعة أشهر من “ثورة الياسمين”.
وتصدّرت نتائج الانتخابات “حركة النهضة” الإسلامية التي كانت محظورة في عهد زين العابدين بن علي، وتم الاعتراف بها رسميا في مارس/آذار 2011، إذ حصلت على 89 مقعدا من أصل 217 يتكوّن منها المجلس التأسيسي. وحلّ ثانيا بـ 29 مقعدا “حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” (يسار قومي) بزعامة المنصف المرزوقي.
في 12 ديسمبر/كانون الأول، انتخب “الوطني التأسيسي” المرزوقي المعارض الشرس ليخلف الرئيس المعزول (بن علي) في حين كلّف حمادي الجبالي نائب زعيم حركة النهضة بتشكيل الحكومة.
في 26 من يناير/كانون الثاني 2014، أقرّ “الوطني التأسيسي” دستورا في ختام عام شهد اغتيال شخصيتين سياسيتين واضطرابات سياسية وهجمات لمجموعات مسلحة.
ومنح الدستور الجديد البرلمان والحكومة صلاحيات واسعة على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية، وكرّس مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في المجالس المنتخبة.
وأدّى إقرار الدستور الجديد إلى تخلي حزب النهضة طواعية عن السلطة وتشكيل حكومة تكنوقراط.
تشريعيات
في 26 من أكتوبر/تشرين الأول 2014، توجّه المواطنون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب “مجلس نواب الشعب” (أول برلمان منذ الثورة) في استحقاق جاء بعد تأخير سنتين تقريبا عن موعده الأصلي.
وعلى الرغم من المخاوف من حدوث اضطرابات أو هجمات مسلحة، جرت الانتخابات من دون حادث يذكر. ونشرت السلطات ثمانين ألف شرطي وجندي لتأمين سلامة العملية الانتخابية.
وأشاد مراقبو الاتحاد الأوروبي بـ “انتخابات شفافة وجديرة بالثقة”.
وفاز “نداء تونس” الذي قدّم نفسه على أنه مناهض للإسلاميين وضمّ سياسيين من اليسار ومن يمين الوسط بزعامة الباجي قائد السبسي. وحصد الحزب 86 مقعدا من أصل 217 يتكوّن منها البرلمان، في حين حلّت النهضة ثانية بحصولها على 69 مقعدا.
رئاسيات
في 23 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أدلى المواطنون بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية بين 27 مرشحا.
كانت تلك المرة الأولى التي ينتخب فيها التونسيون بحريّة رئيسهم، إذ إن الرئيسين اللذين لم يعرفوا غيرهما منذ الاستقلال عام 1956 وحتى ثورة 2011: الحبيب بورقيبة وبن علي كانا ينظمان استفتاءات أو انتخابات شابتها شكوك كثيرة بالتزوير للبقاء في كرسي الحكم مرة تلو المرة بأغلبية تجاوزت دوما 90% من الأصوات.
في 21 من ديسمبر/كانون الأول، جرت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بنسبة (55.68%) زعيم “نداء تونس” السبسي (88 عاما) على حساب الرئيس المرزوقي.
وفي 31 من ديسمبر/كانون الأول، أدّى السبسي اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية.
في تلك الانتخابات، قررت “النهضة” -التي لطالما عارضت مبدأ انتخاب الرئيس بالاقتراع العام المباشر- عدم ترشيح أي ممثّل عنها، مشيرة إلى أنها تترك لأنصارها حرية الاختيار “لانتخاب رئيس يضمن الديمقراطية”.
في أعقاب الاستحقاق الرئاسي، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني “إن التونسيين خطّوا صفحة تاريخية في الانتقال الديمقراطي”.
بلديات
في السادس من مايو/أيار 2018، شهدت البلاد أول انتخابات بلدية حرة بنسبة امتناع تجاوزت 60%. وكانت أول خطوة ملموسة في اتجاه اللامركزية المدرجة بدستور عام 2014 وأحد مطالب الثورة.
وحققت حركة النهضة فوزا في أكبر عدد من البلديات.
في تونس العاصمة، أصبحت سعاد عبد الرحيم التي كانت على رأس لائحة النهضة أول امرأة ترأس بلدية المدينة.
رئاسيات جديدة
في 15 سبتمبر/أيلول 2019 صوت الناخبون للاختيار بين 26 مرشحا بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية، وفي إطار رفض النخب السياسية التقليدية.
وحقق الجامعي قيس سعيّد مفاجأة بتقدمه نتائج الانتخابات إثر حصوله على 18.4%. ونال رجل الأعمال نبيل القروي -الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي- 15.58% من الأصوات.
وحدد موعد الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية -التي ستجري بين سعيّد والقروي- في 13 من الشهر الحالي.
الجزيرة