بيروت – أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله السبت أن جماعته لا تؤيد استقالة الحكومة إثر احتجاجات حاشدة في مختلف أنحاء لبنان قائلا إن البلاد أمامها وقت ضيق لحل الأزمة الاقتصادية.
وأضاف نصرالله أنه يدعم الحكومة الحالية “ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة” وأن الاحتجاجات المستمرة تظهر أن الطريق للخروج من هذه الأزمة ليس بفرض ضرائب ورسوم جديدة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، في إشارة واضحة إلى محاولته التنصل من الالتزامات التي قدمها حزبه للحكومة وعبر نوابه في البرلمان بشأن إجراءات التقشف.
وقال “عند فرض ضرائب جديدة على الفقراء سننزل على الشارع” ولكن لا نملك ترف الوقت لتشكيل حكومة جديدة”.
ونقلت “الوكالة الوطنية للاعلام” اللبنانية عن نصرالله قوله، خلال إحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين، إن البلاد أمام “خطرين كبيرين، الأول الانهيار المالي، ونصبح عندئذ مثل اليونان، والثاني الانفجار الشعبي نتيجة المعالجات الخاطئة”.
وأضاف “نحن لا نحكي عن كل الضرائب، إنما الضرائب التي ترهق الناس، يضعوننا أمام الخيارين السابقين، وهذا الأمر مقاربة خاطئة، وإذا ما تصرفنا بمسؤولية لا نبقي الناس في الشارع، الأمر يحتاج إلى مسؤولية وصدق في المعالجة”.
وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت مساء الخميس في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق “واتس آب” وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، واستمرت المظاهرات بالرغم من تراجع وزير الاتصالات محمد شقير عن مسألة فرض ضريبة على “واتس آب “.
وقال نصرالله “أهم نتيجة يجب الإستفادة منها أن على المسؤولين أن يدركوا أن الناس، وبخاصة الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود، غير قادرين على تحمل ضرائب جديدة، رسالة هذين اليومين يجب على المسؤولين الاستفادة منها، وهي عدم تحمل الناس ضرائب جديدة”.
ولا تخفي ممارسات حزب الله مدى التململ الذي وصل إلى حاضنته الشعبية ويرى مراقبون أن الحزب بات عقبة حقيقية أمام قيام الدولة في لبنان وأداة من أدوات عدم الاستقرار التي تستخدمها إيران في الشرق الأوسط.
وتقول أوساط سياسية لبنانية إن الحزب استغل أزمة فرض عقوبات أميركية عليه للتعبئة الداخلية في وقت بدأ المجتمع الشيعي اللبناني يطرح تساؤلات عن الجدوى من تدخل الحزب عسكريا في سوريا.
ويلفت مراقبون إلى أن حزب الله تعامل مع الانتخابات النيابية الماضية على أنها مصيرية وحرص على تعزيز تموقعه على الخارطة النيابية داخل البرلمان، وكفلت له النتائج التي حققها وحلفاؤه في ذلك الاستحقاق موقعا متقدما في مجلس الوزراء.
وأكد نصرالله أن”من يهرب من المسؤولية يجب أن يحاكم، واليوم ندعو إلى التعاون والتضامن”،وقال:”لمن يريد اسقاط العهد: تضيّعون وقتكم وانتم لا تستطيعون اسقاطه، ويجب أن نتصرف بمسؤولية حتى نمرر هذه المرحلة الصعبة، ولن نسمح بإغراق هذا البلد أو أن يدفع به إلى الهلاك”.
واندلعت أحدث موجة توتر في لبنان بفعل تراكم الغضب بسبب معدل التضخم واقتراحات فرض ضريبة جديدة وارتفاع تكلفة المعيشة. وفي خطوة غير مسبوقة هاجم محتجون شيعة مقرات نوابهم من جماعة حزب الله وحركة أمل في جنوب لبنان.
وفي بلد تحكمه حسابات طائفية منذ أمد بعيد يلقي النطاق الجغرافي الواسع على نحو غير مألوف للاحتجاجات الضوء على تفاقم الغضب بين اللبنانيين. وفشلت الحكومة التي تضم كافة الأحزاب اللبنانية تقريبا في تطبيق إصلاحات ضرورية لحل الأزمة.
وضغط حلفاء أجانب على الحريري لإجراء إصلاحات تعهد بها منذ وقت طويل، لكنها لم تتم أبدا بسبب مصالح شخصية.
ويعاني لبنان، الذي شهد حربا بين عامي 1975 و1990، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم بالنسبة لحجم الاقتصاد. وتضرر النمو الاقتصادي بسبب النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة. وبلغ معدل البطالة بين الشباب أقل من 35 عاما 37 بالمئة.
واستغل ساسة من مختلف الطوائف، معظمهم من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب الأهلية، موارد الدولة لمصالحهم السياسية الشخصية ويمانعون في التنازل عن مكتسباتهم.
العرب