قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه يجرى العمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات، سيتم الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري. وفي غضون ذلك، تستمر لليوم العاشر على التوالي المظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق.
وأشار بيان صادر عن مكتب رئيس الجمهورية إلى أن مشروع القانون الجديد يضمن احترام آراء الناخبين، ويحقق العدالة في التنافس بين المرشحين.
وشدد البيان على ضرورة تغيير مفوضية الانتخابات بأخرى على أسس مهنية بعيدا عن التسييس والولاءات الحزبية.
يأتي هذا في وقت تتواصل فيه المظاهرات في بغداد ومدن عراقية أخرى لليوم العاشر على التوالي، للمطالبة بالإصلاحات السياسية في البلاد.
وأغلقت المدارس اليوم أبوابها في بغداد استجابة لدعوة نقابة المعلمين التي أعلنت تمديد إضرابها عن العمل أسبوعا آخر.
وأكد مراسل الجزيرة أن ساحتي التحرير والسنك (وسط بغداد) تشهدان احتشاد عشرات الآلاف من المتظاهرين.
وتتهم منظمات دولية القوات العراقية باستخدام قنابل مدمعة قد تكون قاتلة في حالات الإصابة المباشرة.
الديوانية
وفي محافظة الديوانية (جنوبي البلاد)، خرجت اليوم مظاهرات تطالب بضرورة تحقيق مطالب الشعب في مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما طالب المتظاهرون بضرورة عمل إصلاح اقتصادي وسياسي شامل، ورفعوا لافتات تؤكد مساندة الحراك الشعبي المتواصل منذ عشرة أيام في بغداد ومدن أخرى.
وفي البصرة (جنوبي البلاد)، أعلن محتجون في وقت سابق بدء العصيان المدني اليوم، وذلك بعد ساعات من اجتماع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع قادة الأمن ووزير الداخلية لبحث حماية المتظاهرين في بغداد والمحافظات الأخرى.
وكانت هيئة المنافذ أعلنت إغلاق ميناء أم قصر في محافظة البصرة نتيجة استمرار اعتصامات المتظاهرين أمام بوابته.
ورفض المحتجون اليوم دعوة الجيش بالابتعاد عن ميناء أم قصر، مؤكدين أن تغيير نظام الحكم في البلاد هو الشرط الرئيسي لاستئناف عمل الميناء.
ويواصل آلاف المحتجين إغلاق أبواب ميناء أم قصر، الذي يعد العصب الرئيسي لدخول وخروج البضائع عبر البحر.
المنبر الحر
وسياسيا، دعا المنبر العراقي (الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي) الحكومة لإعلان نتائج التحقيق بشأن الجهة التي تقف وراء قتل المتظاهرين السلميين قبل أكثر من أسبوع.
وأضاف بيان المنبر أن القاتل ما زال مجهولا، وما زال الرأي العام يجهل الجهات التي أعطت أوامرها بإطلاق الرصاص على المحتجين.
وأكد المنبر استنكاره الصمت المطبق إزاء هذا الموضوع، ودعا الحكومة إلى تحقيق ما وعدت به، وتسمية تلك الجهات وتقديمها لمحاكمة علنية أمام الشعب.
المصدر : الجزيرة + وكالات