لم يكن شهر كانون الأول/ديسمبر كغيره من أشهر التي مضت، ولا عام 2010م كسائر الأعوام التي خلت، وإنما كانا شهراً وعاماً استثنائيين للانعتاق من هيئات الحكم الاستبدادية السلطوية والشمولية، اذ كان العالم العربي على موعد مع أبرز التحولات السياسية الداخلية في كانون الأول /ديسمبر عام 2010م، والمتمثل بما أصطلح عليه إعلامياً بمشروع الربيع العربي الذي كان أول إشراقاته مع انتفاضة الجماهير التونسية ضد حكم الرئيس زين العابدين بن علي ، لينسحب بعد ذلك وفي غضون أيام ووفق نظرية التأثير”الدومينو” إلى المواطنين المصريين لينتفضوا على الرئيس حسني مبارك، واليمنيين على الرئيس علي عبدالله صالح، والليبيين على الرئيس معمر القذافي، والسوريين على الرئيس بشار الأسد.
وعلى الرغم من تشابه الدوافع المحفزة للانتفاضات العربية إلا أن مآلات سقوط الحكام لم تكن على نفس الوتيرة، وقد يعزى ذلك إلى مدى تماسك بنية الاستبداد أو هشاشتها، وارتباطاتها الداخلية والخارجية. فالرئيس التونسي والمصري سقطا بواسطة انتفاضة سلمية من قبل المنتفضين على الرغم من استخدامهما العنف، والرئيس الليبي من خلال انتفاضة مسلحة، في حين الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أجبرته الاحتجاجات الشعبية على توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تقضي في جانب منها باستقالته مقابل تمتعه ومن عمل معه خلال مدة حكمه بالحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. أما الرئيس بشار الأسد فلا يزال يخوض مع حلفائه الإقليميين والدوليين والحلفاء من غير الدول كحزب الله اللبناني مواجهة مستميتة منذ عدة سنوات، معتمداً على أبشع أساليب القوة في مواجهة شعبه.
وفي هذا السياق، يمكن القول: إن الانتفاضات العربية من جانب أسقطت جملة من المسلمات التي باتت لصيقة بالبيئة العربية أو على الأقل وضعتها على المحك، ومنها: ان العرب لا يثورون ضد حكامهم، وان الديمقراطية لا تمثل أولوية بالنسبة للمواطنين العرب، وان البيئة العربية تمثل “الاستثناء” ضمن الموجة الثالثة للتحول الديمقراطي على الصعيد العالمي، وان الإسلام يتعارض مع الديمقراطية، وان التغيير السياسي في تلك البيئة لا بد أن يأتي من الخارج وليس من الداخل.
ومن جانب آخر أكدت الانتفاضات العربية أن هناك كتلة تاريخية عربية بمختلف مشاربها الفكرية والسياسية:
“الإسلام السياسي، واليسار، والقومية العربية” تؤمن بالمواطنة ومجتمع التعددية وتسعى للحياة الكريمة، وقد شكلت هذه الكتلة نقطة تحول فارقة في الحياة السياسية العربية. حيث وصف الرئيس التركي الحالي أحمد داود أوغلو الانتفاضات العربية في إحدى مقالاته “بالتدفق الطبيعي لحركة التاريخ”.
لست بحاجة إلى تفصيل الأسباب التي قادت الجماهير العربية للانتفاضة على حكامها المشار إليهم آنفاً، ليس لجهة عدم أهميتها بل على النقيض من ذلك، فهي في غاية الأهمية. وإنما المراد كي لا نقع في تكرار ما حفر في أمات الكتب وبطون المقالات العربية التي تناولت أسبابها وبشكل موضوعي. ولا أظن بأنني سأقدم الجديد في هذا المجال. ولكن سأتناول الأسباب التي أدت إلى تعثر الربيع العربي وانحرافه عن مساره. وهذا لا يعني أنه لم يتم تناول هذا الأسباب من قبل في التحليلات السياسية والمقالات الصحفية العربية، بل تم تناولها لكن بشيء يعتريه القصور، بحيث اتسمت غالبية تلك التحليلات والمقالات بغياب الموضوعية في الطرح والتحيز الفكري المسبق، بحيث كان كل تيار فكري يلقي باللوم على التيار الآخر في ذلك الشأن.
ويمكن إرجاع هذا التعثر لعدة أسباب لعل من أهمها، أولاً: أن الانتفاضات العربية كانت انتفاضات تلقائية لاتملك برنامجا وطنيا للتغيير، وكان التوافق بين النخب السياسية العلمانية واليسارية والقومية العربية والإسلام السياسي توافقاً سلبيا وليس إيجابيا يقتصر على الإطاحة بالرئيس التونسي والمصري والليبي فقط، دون النظر إلى التوافق الإيجابي والذي من مؤشراته المهمة الاتفاق على هُوية الدولة. ثانيًا: ان النخب السياسية العربية بمختلف أطيافها نخب انتهازية تتصارع على الحكم، وفشلت في أول اختبار حقيقي لها في إيجاد صيغة توافقية مرحلية لحكم الدولة، إذ انعدمت لدى تلك النخبة أسس ثقافة الديمقراطية كالقبول بالتعددية واحترام المشترك الوطني والحوار مع أحزاب وقوى مجتمعية لتضييق الفجوات بينها، فعلى سبيل المثال، رفعت في سوريا شعارات إقصائية تماما “إما الأسد أو نحرق البلد”، وفي مصر وبلحظة فارقة في تاريخها السياسي المعاصر تحالفت القوى الليبرالية والقومية والعلمانية واليسارية مع المؤسسة العسكرية للإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
أما السبب الثالث، فيتعلق بالثورة المضادة ودورها في إفشال الانتفاضات العربية حيث اجتمعت تحت تلك الراية عناصر الحكم السابق والفلول وبعض الدول الإقليمية. وفي هذا السياق، وعلى سبيل المثال فإيران تقاتل حتى الموت للدفاع عن حليفها العربي بشار الأسد، والرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح تحالف مع الحوثيين انتقاماً من الشعب اليمني الذي خلعه من الحكم. رابعاً: استغلت بعض التنظيمات الجهادية السلفية أوضاع الفوضى العربية من أجل تكفير كل المكونات السياسية في العالم العربي بما في ذلك حركات الإسلام السياسي كجماعة الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة بتونس .كل هذه الأسباب مجتمعة حوّلت اللحظة التاريخية إلى لحظة تسونامية مدمرة، فالثورة المضادة من جهة تحولت إلى حروب أهلية في العديد من الدول العربية كاليمن وليبيا وسوريا. ومن جهة أخرى أعادت إنتاج الدولة الأمنية على نحو أسوأ مما كان عليه الوضع قبل الانتفاضات العربية.
وفي هذا السياق غالباً ما يطرح السؤال الآتي: لماذا نجحت تجارب دول أوروبا الشرقية في التحول الديمقراطي التي بدأت بأواخر عقد الثمانينيات من القرن المنقضي في حين تعثرت التجربة العربية الوليدة، على الرغم من تشابه الظروف الداخلية ولاسيما السياسية”الاستبداد” والاقتصادية”الفساد”، والأمنية”القمع”؟
هناك سببان خارجيان اسهما بنجاح التحول الديمقراطي في دول أوروبا الشرقية، الأول يتعلق بتفكك الاتحاد السوفييتي؛ اذ من المعروف أن تلك الدول كانت خاضعة لسيطرته في الحرب الباردة(1945م/1991م)، تلك السيطرة التي عرفت بأدبيات العلاقات الدولية بالقبضة الحديدية إذ افرغت دول أوروبا الشرقية من سيادتها الداخلية والخارجية في تعاملها مع الاتحاد السوفييتي ودول الجماعة الدولية على حد سواء. وقد كان لهذه القبضة معارضوها خاصة في بولندا حيث تشكلت “حركة التضامن” كجهة معارضة لسياسات الاستبداد الداخلي وسياسات الاتحاد السوفييتي دون أن تحدث أي تأثير حقيقي في المجتمع البولندي بسبب المضايقات الأمنية التي فرضت عليها. إلا أن هذا الوضع قد تغير مع مجيء الرئيس ميخائيل غورباتشوف لحكم الاتحاد السوفييتي(1985م/1991م) في الوقت الذي كان يشهد فيه حالة الاتحاد حالة من الضعف جراء سياساته الاقتصادية الجامدة وخسائره العسكرية في أفغانستان، ناهيك عن الاستبداد السياسي والقمع الأمني لكل معارض للحكم الشيوعي.
ولمواجهة هذا الجمود طرح غورباتشوف مشروعه الاقتصادي والسياسي في إعادة البناء “البيريستريكا” الدولة السوفييتية. وقد مثّل ضعف الاتحاد السوفييتي ومشروع غورباتشوف الذي يحمل في طياته بعض الأفكار الليبرالية في الحكم الفرصة التاريخية لدول أوروبا الشرقية للتخلص من الحكم الشيوعي، والبدء في التحول الديمقراطي، حيث أدت المحادثات بين الرئيس البولندي الأسبق ويتشيخ ياروزيلسكي (1985م/1990م) والمعارضة البولندية التي تقودها حركة التضامن في إجراء انتخابات برلمانية، أسفر عنها تشكيل حكومة ائتلافية في كانون الأول/ديسمبر عام1990م، وتم انتخاب ليخ فاونسا زعيم حركة التضامن رئيساً لبولندا(1990م/1995). وقد انسحب هذا المسار الديمقراطي بعد مدة وجيزة على دول أوروبا الشرقية كألمانيا الشرقية وهنغاريا ورومانيا. أما السبب الثاني الذي اسهم في التحول الديمقراطي هناك، يكمن في تأييد الولايات المتحدة الأميركية لذلك. ليس لجهة تعزير قيم الديمقراطية في ذلك الجزء من العالم وإنما لتطويق روسيا -وهي الدولة الوريثة لمعظم قوة الاتحاد السوفييتي- من خلال توسيع نطاق حلف الناتو باتجاه الشرق الأوروبي وذلك بانضمام أكبر عدد ممكن من دوله. إذ انضمت له على سبيل المثال كل من دولة التشيك والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا. ويعد هذا التوسع إحدى القضايا الخلافية والذي يلقي بظلاله بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
أما في حالة الربيع العربي فقد افتقر إلى التأييد الدولي الحقيقي ولعل مرد ذلك إلى الاتفاق الضمني بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا مع الحكم الاستبدادي في الشرق الأوسط، على غض الطرف عن الممارسات الديكتاتورية في مقابل تحقيق وتأمين وتعزيز مصالحه الإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط. وطالما أوفى ذلك الحكم بمصالح الغرب في الشرق الأوسط وحماية أمن إسرائيل بل حتى بتعزيز العلاقات الودية معها، وحافظت على تدفق الطاقة إلى الغرب، وامتثل لمطالب العواصم الغربية في مكافحة الإرهاب واحتواء الدول المارقة، تسامحت الدول الغربية مع القمع الصارخ للحقوق الاقتصادية والسياسية في البيئة العربية
لذلك تفاجأت الدول الغربية والدول الكبرى وأجهزتها الاستخباراتية بحدوث الربيع العربي وسقوط حلفائهم السلطويين التقليديين، واحتمال صعود الإسلام السياسي في دوله، لذلك جاءت ردودها على الربيع العربي تكتيكية، إذ لجأت الولايات المتحدة الأميركية إلى نهج “حالة بحالة” والتلون ولاسيما موقفها من الانتفاضة المصرية” ، واختارت أوروبا نهج”الانتظار والترقب”. أما الصين وروسيا فقد رفضتا وبشكل واضح الربيع العربي لخشيتهما من تداعياته السلبية – من وجهة نظرهما- على مصالحهما في الشرق الأوسط. فموقفهما الداعم لحكم بشار الأسد في قمع الانتفاضة السورية دليل على ذلك. لذلك كان نجاح الربيع العربي ليس مرهونا بنضوج العامل الذاتي للتغيير فقط، وإنما أيضاً قبول العامل الخارجي له.
نخلص للقول، ان الأحداث التاريخية كالربيع العربي ليس من السهولة بمكان الحكم على نجاحه أو إخفاقه بعد خمس سنوات على حدوثه. وقد يستغرق الحكم عليه سنين طويلة. وقد روي عن رئيس الوزراء الصيني الأسبق شو إن لاي (1949م/1976م) قوله جواباً عن سؤال عن أهمية ومآلات الثورة الفرنسية إنه “لم يمض وقت كاف بعد لنعرف ذلك”. وهذا القول له وجاهته فإذا كان القاضي في إحدى محاكم أي دولة قد يحتاج من أجل الإلمام بحيثيات قضية جنائية أشهر أو سنوات حتى يتمكن من إصدار حكمه النهائي عليها، فكيف سيكون الحال إذا تعلق الأمر بالحكم على مصائر شعوب ؟! فالحكم على الربيع العربي لا يزال مؤجلاً وهذا يعني إن شيئاً مهماً قد حدث.
د.معمر فيصل خولي
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية