اعتبر محللون منع العراق استيراد منتجات زراعية وحيوانية إيرانية خطوة مهمة في طريق الابتعاد عن فلك طهران، التي هيمنت على مفاصل اقتصاد جارتها النفطية طيلة سنوات، وسط ضغوط شعبية متواصلة لإنهاء سيطرة السياسيين الفاسدين الموالين لإيران على دواليب الدولة.
بغداد – أعلنت وزارة الزراعة العراقية، الاثنين، عن إيقاف استيراد العشرات من المنتجات الزراعية والحيوانية أغلبها تأتي من إيران، في خطوة تقول السلطات إنها لدعم المنتجات المحلية.
وللمرة الأولى تتخذ بغداد خطوة من هذا النوع مع إيران خاصة وأنها مدفوعة على ما يبدو من ضغوط شعبية لقطع شرايين المبادلات التجارية مع طهران، التي استأثرت بالاقتصاد العراقي منذ الغزو الأميركي للدولة النفطية في عام 2003.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مستشار وزارة النفط مهدي القيسي قوله إنه تم “إيقاف استيراد 30 منتجا زراعيا وحيوانيا والاعتماد على الإنتاج الوطني منها الطماطم والبطاطا والجزر والذرة والثوم والبيض والدجاج، إضافة إلى الأسماك”.
17 محصولا زراعيا وحيوانيا إيرانيا منع العراق استيرادها بشكل نهائي لوفرتها في السوق
وتقول وزارة الزراعة العراقية إنه تم إنتاج نحو 4.7 مليون طن من محصول الحنطة، وهو ما يغطي 90 بالمئة من البطاقة التموينية.
وفضلا عن ذلك، تم توزيع 277 ألف طن من بذور الرتب العليا للحنطة، والتي يُفترض أن تغطي نحو 85 بالمئة من حاجة المزارعين لإنتاج الحنطة.
وأكدت إيران أنه تم بالفعل منع دخول أكثر من 17 منتجا زراعيا وحيوانيا إلى السوق العراقية، ما يزيد من تفاقم أوضاعها الاقتصادية في ظل العقوبات الأميركية القاسية.
وأعلن مكتب تطوير الصادرات بوزارة الزراعة الإيرانية أن العراق منع استيراد عدد من المحاصيل الزراعية من إيران بسبب الاكتفاء الذاتي في انتاج المحاصيل الزراعية.
ونسبت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن المدير العام للمكتب شاهرخ شجري قوله إن “العراق أوقف استيراد عددا من المحاصيل تشمل الباذنجان والذرة الصفراء والثوم وقرع والعسل والرمان والملفوف والطماطم والبطاطاس والبصل” وغيرها.
وكثّفت الحكومة الإيرانية منذ أغسطس الماضي جهودها وضغوطها لمضاعفة التبادل التجاري مع بغداد بعد أن بات النافذة شبه الوحيدة لتخفيف قسوة العقوبات الأميركية، لكن محاولاتها لا تبدو سهلة رغم نفوذ أنصارها في الحكومة العراقية.
ويؤكد محللون صعوبة تحديد حجم التبادل التجاري بين البلدين بدقة بسبب انفلات الحدود الطويلة بين البلدين وشيوع عمليات التهريب وضعف إجراءات التسجيل في المنافذ الحدودية.
وكانت وزارة الزراعة العراقية قد منعت في وقت سابق استيراد قرابة 17 محصولا زراعيا، بالإضافة إلى الدجاج والبيض والأسماك لوفرتها في الأسواق المحلية ودعما للمزارعين والمربين للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وكشف العراق في أبريل الماضي، أنه بدأ في اعتماد استراتيجية للنهوض بقطاع الزراعة مع منع الحكومة استيراد حزمة من المنتجات الزراعية لوفرتها في السوق المحلية.
ونسبت الصحافة المحلية لوزير الزراعة صالح الحسني قوله حينها إن الوزارة “ستدعم المحافظات بنحو 200 ألف من الشتلات لمكافحة التصحر وإيقاف زحف الرمال تجاه الأراضي الزراعية والسكنية”.
وتسعى الوزارة إلى زراعة المناطق النائية بمحاصيل الأعلاف والبذور وتوسيع رقعة الاستثمار في تلك الأماكن مع رفع كفاءتها الإنتاجية بما يحقق عوائد مالية أكبر لخزينة الدولة.
العرب