الاقتصاد العراقي، في ضوء مركزية اتخاذ القرار، وبين لا مركزية التنفيذ، يعني أن القرارات الأساسية، في وضع الخطة الاقتصادية، يجب أن توضع مركزياً من قبل السلطة المركزية، أما لا مركزية التنفيذ، فيعني إعطاء قدر كبير، من الوحدات الإنتاجية والشركات، للتمتع بحرية كافية في التصرف.
الجهل والتجاهل السياسي، الذي تمارسه بعض الكتل، لإخفاء حقيقة الفشل الذريع، للحكومة السابقة، هي مشاركة فعلية بالفساد، فالساكت عن الحق شيطان أخرس!.
الفساد الذي مر على العراق، في فترة الحكم السابق، جعل منه دولة مفلسة رغم أنه يمتلك كثيراً من المقومات، التي تجعله في مقدمة الدول الرأسمالية، ولكن أغلب أمواله، ذهبت الى أشخاص فاسدين، استطاعوا أن يسرقوا المليارات من أموال الشعب، وبعلم الحكومة، وفي بعض الأحيان كانت تتستر على السراق، من خلال حمايتهم، وعدم إحالتهم الى القضاء، وتمهيد الطريق اليهم، للهروب بما اغتنموه.
إذا دعت الحكومة السابقة، أنها كانت تسير على الطريق الصحيح، وإنها لم تتستر أو تمهد، لهروب السراق، وهذا ضرب من المستحيل، لأن الواقع يقول عكس ذلك، هنا يأتي دور السؤال، الذي أصبح حديث الشارع بين المواطنين، وعلى أصحاب الشأن الاجابة عنه، بكل صراحة (فائض الموازنات السابقة الى اين؟!).
مسار خاطئ، ونهج متذبذب، سارت عليه حكومة المالكي، مما جعلت الخزينة فارغة، والدولة مفلسة، واذا أرادت الحكومة الجديدة، تصحيح البنيان الاقتصادي، وتمهيد الطريق أمام التطور، والاستقرار الاقتصادي، والمساهمة في نموه، وخلق الظروف الملائمة، للخروج من الأزمة، علينا تطوير التقنية التكنلوجية، ورأس المال في تحسين الانتفاع من الموارد الطبيعية، وزيادة إنتاجية العمل، ولكن قبل كل هذا، عليها محاربة الفساد، واجتثاث الفاسدين.
يجب الأخذ بعين الاعتبار، ضرورة تحقيق التوازن بين الحاجة، الى الاستثمار والحاجة، الى توسيع نطاق ملكية الاستثمار، لتشمل إضافة الى الموارد المعدنية، المستخرجة من باطن الأرض ثروات أخرى، كأن تكون غابات، أو مياه جوفية أو مشروع، لحماية البيئة من التلوث وغيرها، لكي تقع إدارة ثروة الموارد الطبيعية بكافة مجالاتها، لصالح مواطني البلد، وضمان المشاركة الفعالة لهم، في مساءلة الدولة عن إنفاقها، ولمناقشة نقاط القوة لتعزيزها، وتلافي نقاط الضعف مستقبلاً.
إضطرابات المرحلة السابقة وإنتكاساتها، جعلت من الواجب على العقلاء، الإلتفات الى ضرورة، الوقوف على الاسباب، والمسببات التي جعلت، من العراق بلداً مفلساً، وعدم الوقوع بنفس الخطأ السابق.
معادلة صعبة للتخطيط الاقتصادي، وهي الرغبة في المزيد من الاستهلاك، ومزيد من الإنتاج، ومزيد من الادخار، والقوى الدائرية، التي تعترض تكوين روؤس الأموال، في العراق، هو تأخر السكان، اجتماعياً وثقافياً، ومن ثم إقتصادياً، لأن إختلال النظام، والأمن والعدالة، يؤدي الى هروب روؤس الأموال الوطنية الى الخارج، وضعف حوافز الإستثمار، وندرة راس المال، والجهل الإقتصادي.
قيس نجم