القاهرة – رويترز: أظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام، بسبب الصعود الكبير لمعدل التضخم في البلاد، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
وهوت الأرباح المُجَمَّعَة لشركة «إيديتا»،أكبر شركة غذائية في مصر والمتخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، بنحو 88 في المئة لتسجل 5.726 مليون جنيه (318.9 ألف دولار) في الربع الثاني، مقابل 47.415 مليون قبل عام رغم زيادة مبيعاتها 11.2 في المئة إلى 611.621 مليون جنيه.
كما تراجعت أرباح شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر، بعد الضرائب وحقوق الأقلية 8.6 في المئة في الربع الثاني لتسجل 27.287 مليون جنيه رغم نمو إيراداتها 18.27 في المئة إلى 1.574 مليار جنيه. وتظهر القوائم المالية للشركتين أن نمو إيرادات المبيعات يرجع إلى ارتفاع أسعار المنتجات، وليس إلى زيادة في حجم المبيعات الفعلية. وقال أحمد عادل، المحلل الأول في» بلتون المالية» للاستثمار «ارتفاع أسعار مُدخلات الانتاج بسبب التضخم، وزيادة تكلفة القروض، هو ما أثَّر بشكل مباشر على ربحية الشركات».
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%)، وزادت أسعار المحروقات. وقفزت أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية عقب تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، ليصل معدل التضخم في المدن المصرية إلى أكثر من 30 في المئة خلال أول أربعة أشهر من 2017 . وتكشف القوائم المالية الفصلية لشركة «إيديتا» قفزة في المصروفات التمويلية بنحو 137 في المئة لتصل إلى 25.424 مليون جنيه، بينما زادت المصروفات التمويلية لـ»جهينة» بنحو 67 في المئة إلى 98.981 مليون جنيه. ويترقب المحللون نتائج الشركتين في الربع الثالث لمعرفة تأثير رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في يوليو/تموز. ومع أحدث زيادة في اسعار الفائدة، يكون البنك المركزي رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس (7%) في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس (10%) في نحو عام ونصف العام. وزادت مصروفات الشركات الغذائية في البيع والتوزيع في محاولة منها لزيادة الترويج والإعلان، من أجل الحفاظ على حصصها السوقية ولتنشيط حركة المبيعات، التي تراجعت بفعل انخفاض الشهية والقدرة الشرائية للمستهلكين، جراء ارتفاع أسعار المنتجات والسلع في البلاد.
وكانت مصر قلصت دعم أسعار الوقود أواخر يونيو/حزيران، ثم أعلنت في الأسبوع الأول من الشهر المنصرم عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، في خطوات من المتوقع أن تدفع معدل التضخم لمزيد من الصعود خلال الشهر والتي تصدر بياناته في نهاية الأسبوع المقبل. وتعكف الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015، سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو. وتشمل الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
ورغم متاعب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتقلص القوة الشرائية للمستهلكين لا يتوقع عادل، من «بلتون المالية»، أن تصل معاناة الشركات الغذائية إلى حد تكبد خسائر خلال الربع الثالث من هذا العام.
لكنه قال «ستظل الشركات تعاني من ضعف الأرباح في ظل محاولتها عدم رفع الأسعار مجددا للحفاظ على حصتها السوقية».
القدس العربي