الصراع على الحقائب الوزارية الأساسية يعرقل تشكيل الحكومة العراقية

الصراع على الحقائب الوزارية الأساسية يعرقل تشكيل الحكومة العراقية

بغداد – تتضاعف الضغوط الحزبية على رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة، عادل عبدالمهدي، لإشراك شخصيات محددة في كابينته المزمع الكشف عنها في غضون ثلاثة أسابيع، وسط توقعات بأن يواجه عقبات كبيرة ربما تحول دون استكمال أسماء جميع الوزراء المرشحين ضمن المدة الدستورية المحددة بثلاثين يوما.

وقالت مصادر وثيقة الصلة برئيس الوزراء المكلف لـ”العرب”، إن عبدالمهدي تلقى طلبات حزبية عديدة تنص على “ضرورة ترشيح فلان الفلاني للحقيبة الفلانية بناء على الاستحقاق الانتخابي”.

ويستخدم مصطلح “الاستحقاق الانتخابي” في العراق للدلالة على حصة حزب ما في الحكومة، أو المواقع التنفيذية عموما.

وأضافت المصادر أن “هذه الطلبات تأتي بشكل منفرد وخارج سياق التفاوض الرسمي، وتنقل إلى عبدالمهدي عبر وسطاء”، ما يشير إلى الحرج الذي تواجهه الأحزاب العراقية في مصارحة الجمهور بحقيقة موقفها من صيغة المحاصصة، التي جرى اتباعها في تشكيل الحكومات العراقية السابقة.

وأكدت أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات العراقية العامة التي جرت في مايو الماضي، حريصة على ضمان حصتها كاملة في كابينة عبدالمهدي، لكنها تخشى الإعلان عن ذلك في ظل موقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي تخلى عن حصة قائمة “سائرون” التي يرعاها، مانحا رئيس الوزراء المكلف حرية كاملة في اختيار وزرائه الجدد.

وبدلا من تقديم طلبات رسمية خلال مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، تنقل الأحزاب رغباتها إلى عبدالمهدي عبر وسطاء. وتدور معظم المطالب حول الوزارات التي تحظى بقدر كبير من التخصيصات المالية.

وتريد حركة عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، المقرب من إيران، أن تسند إليها حقيبة التعليم العالي، فيما يسعى عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، إلى الحصول على حقيبة النفط لأحد مرشحيه.

وبحسب المصادر، فإن رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، يحاول إقناع عبدالمهدي بترشيحه لحقيبة الخارجية.

وعلى غرار هذه الترشيحات، تتداول الكواليس السياسية، العشرات من الأسماء، التي ترغب في شغل مواقع معينة، فيما تمارس بعض الأحزاب ضغوطا هائلة على عبدالمهدي لتبني مرشحيها.

وحتى الآن، تشير المعلومات التي تتابعها “العرب” إلى أن “عبدالمهدي يتماسك في وجه مختلف الضغوط”، مستعينا بدعم الصدر.

وبدأت مهلة عبدالمهدي الدستورية عندما كلفه بتشكيل الحكومة رئيس الجمهورية برهم صالح ليلة انتخابه في الثاني من الشهر الجاري، ما يعني أن رئيس الوزراء المكلف يجب أن يقدم كابينته إلى البرلمان في موعد أقصاه الأول من نوفمبر القادم.

ووفقا للدستور العراقي، يصوت البرلمان على أعضاء الكابينة فردا فردا ثم يصوت على البرنامج الحكومي مجمّعا.

لكن تماسك عبدالمهدي ربما لن يستمر حتى النهاية، ما يشير إلى إمكانية أن يقوم بتقديم كابينة غير مكتملة قبل نهاية المهلة الدستورية، على أن يتولى شخصيا وبالوكالة، إدارة الحقائب الخالية إلى حين استكمال مرشحيها.

ومن المتوقع ألا يصمد عبدالمهدي أمام الضغوط الحزبية لاستمرار نظام المحاصصة الحزبية الطائفية فهو لا يملك مشروعا خاصا به وقد تم الاتفاق على ترشيحه وفقا لتسوية بين الأحزاب التي سحبت مرشحيها لصالحه.

وبالرغم من استناده إلى دعم الصدر، فإن عبدالمهدي لن ينزلق وراءه عميقا في استعداء الكتل السياسية التي تصر على بقائها ممثلة في الحكومة، نظرا لما يضمنه ذلك التمثيل من استمرار في تدفق الأموال عليها.

ويشير مراقبون إلى أن عبدالمهدي، وهو واحد من الأبناء المخلصين للعملية السياسية القائمة على المحاصصة، قد يناور من خلال إرجاء تسمية وزراء لعدد من الحقائب وبالأخص الداخلية والخارجية والنفط التي سبق له وأن كان وزيرا لها. غير أنها مناورة قد تكون محفوفة بالخطر، ذلك لأن الوزارات الثلاث المذكورة هي محط أطماع الكتل السياسية ذات النفوذ الواسع، بما تستند عليه من دعم إيراني وثقل عسكري من خلال ميليشيات مسلحة تابعة لها.

وقال مراقب سياسي عراقي إن رئيس الوزراء المكلف سيحاول جسّ النبض في انتظار ردود الأفعال التي لن تكون مشجعة بالرغم من الحذر الذي يخيم على المشهد السياسي، بسبب عدم ثقة الفرقاء بمواقف أطراف معنية في عملية تشكيل الحكومة وفي مقدمتها مرجعية النجف الدينية.

ويرى المراقب في تصريح لـ”العرب” أنه في ظل تلك التجاذبات الحذرة فإن عزوف الصدر عن الدخول في مزاد الترشيحات سيكون فرصة للكتل الأخرى لدفعه إلى موقع المعارض الصامت الذي ينتظر فشل عبدالمهدي في مهمة الإخراج الشكلي لحكومة محاصصة تبدو كما لو أنها ليست كذلك، مؤكدا أن الصدر يراهن على الفشل ليقينه بأن أي حكومة مقبلة ستكون محرجة بسبب عجزها عن تنفيذ المطالب الشعبية الملحة. لذلك فإنه اختار أن ينأى بنفسه وبتياره عن المشهد برمته.

ويلاحظ متابعون للشأن العراقي تراجع الأثر الإيراني والأميركي على حدّ سواء، حتى الآن، في ملف اختيار أعضاء كابينة عبدالمهدي.

ولا تتوفر في بغداد الكثير من التفسيرات للموقفين، الإيراني والأميركي، ولكن الراجح أن طهران وواشنطن تراقبان المفاوضات، وربما تتدخل إحداهما إذا رأت أن النتائج تبتعد عن مصالحها.

ويقول المتابعون إن “ترشيح عبدالمهدي في هذا التوقيت لتشكيل الحكومة، وقبله وصول برهم صالح إلى رئاسة الجمهورية، يشيران إلى دخول اللاعب العراقي طرفا مؤثرا إلى جانب الولايات المتحدة وإيران.

ويعتبرون أن فوز برهم صالح وتكليف عبدالمهدي، ليسا إلا نتيجة توافق المرجع الشيعي علي السيستاني ورجل الدين الشاب مقتدى الصدر على تحويل إدارة الصراع في الملف العراقي من ثنائي بين الولايات المتحدة وإيران، إلى ثلاثي يشارك فيه العراق نفسه، وهو متغير يطرأ على المشهد المحلي لأول مرة منذ 2003.

العرب

Print Friendly, PDF & Email