هل يُناور قائد الجيش الجزائري من خلال إعلان عجز بوتفليقة؟

هل يُناور قائد الجيش الجزائري من خلال إعلان عجز بوتفليقة؟

قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية إن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، بممطالته بشكل واضح، الثلاثاء، بإعلان عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتطبيق المادة الـ102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، يكون قد نتصل، على غرار ملايين الجزائريين، من مخطط الفترة الانتقالية الذي اقترحه بوتفليقة قبل أيام بعد أن أعلن عن عدم ترشحه لـ”عهدة خامسة”.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن خطاب قايد صالح، هو إشارة قوية للغاية، واصفة إياه بأنه “دوي رعد قوي” في سماء “العشيرة” الرئاسية، لكنه غير كاف لاستبعاد بوتفليقة، بحيث إن لا قيمة له من الناحية القانونية. كما أن الكرة الآن باتت في ملعب المجلس الدستوري- برئاسة طيب بلعيز (70 عامًا) أحد المقربين والموالين لبوتفليقة- والذي اجتمع أعضاؤه الـ12 على ما يبدو بعد أقل من ساعتين من خرجة الجنرال قايد صالح. فهل الاجتماع بهذه السرعة يعني أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الجيش وأعضاء المجلس؟ تتساءل الصحيفة الفرنسية.

وتابعت “ليبراسيون” التوضيح أنه إذا تم هذا الإجراء وصوّت البرلمان على “عجز” عبد العزيز بوتفليقة، فإن النص الأساس يقضي بتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة بالنيابة لفترة انتقالية أقصاها 45 يوما. وهذا الأخير يعتبر أيضا من رموز النظام الحالي، وهنا تكمن صعوبة “الحل المؤسساتي”، أينما اتجه الجزائريون، فإنهم يجدون أمامهم رفاق درب بوتفليقة أو شركاءه. لكن الوجه المتقلب للجنرال أحمد قائد صالح، المدافع المتحمس عن الولاية الخامسة قبل بضعة أشهر، أثبت أنه لا يوجد ولاء أبدي، تقول الصحيفة الفرنسية، موضحة أن دائرة مؤيدي بوتفليقة تتقلص أسبوعاً تلو الآخر… فهل سيستقيل قبل أن يجد نفسه وحيدا؟

إذا صوّت البرلمان على “عجز” بوتفليقة، فإن النص الأساس يقضي بتولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة بالنيابة لفترة انتقالية أقصاها 45 يوما

ورأت “ليبراسيون” أن الجنرال أحمد قائد صالح، من خلال مطالبته بإعلان عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتطبيق المادة الــ102 المتعلقة بالشغور الرئاسي، يؤكد مجددًا على مركزية الجيش في هيكلية السلطة الجزائرية، ويتموقع كضامن لعملية انتقال مسيطر عليها. فهل يُحاول الجنرال، من خلال هذه المناورة، حماية سيطرة المؤسسة العسكرية؟

ومع ذلك، تشير “ليبراسيون” إلى أن الجزائريين يدينون، اليوم، استمرار النظام بأكمله، مما يشمل، في نظر العديد من المحتجين، الدور الساحق لجهاز الأمن. ففي الـ18من مارس/ آذار الجاري، أعرب قائد صالح عن “ثقته المطلقة في حكمة الشعب”. ولكن هل ستكون هذه الثقة متبادلة؟ تتساءل “ليبراسيون”، معتبرةً أن المتظاهرين سيمتنون له بالتأكيد لوقوفه إلى جانبهم، بل وأكثر من ذلك إذا نجح في استبعاد بوتفليقة.

ولكن بالنسبة للباقي، فإنه ليس من المؤكد أن الجزائريين الثائرين سيوافقون على ترك اليد للجيش. وتعتمد نتيجة حراك الـ22 فبراير/ شباط على تغيير في السلطة أو ثورة حقيقية، على هذه المرحلة الثانية (إذا حدثت)، تختتم “ليبراسيون”.

القدس العربي

Print Friendly, PDF & Email