تراهن المصارف الاستثمارية العالمية الكبرى على ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار في العام المقبل، بسبب توسع الكتلة النقدية وارتفاع الطلب على المعدن الثمين في الاقتصادات الناشئة حينما تعود دورة تشغيل الاقتصاد إلى معدلاتها الطبيعية، وذلك وفقاً لتوقعات مصرفي “سيتي بنك” و”غولدمان ساكس” الأميركيين.
لكن هنالك العديد من خبراء المعدن الثمين باتوا يراهنون على ارتفاع الذهب بسبب الضعف المحتمل في العديد من العملات الرئيسية في سوق الصرف العالمي، مع استمرار التدفقات التحفيزية على الاقتصادات العالمية بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كوفيد 19.
وضخّت المصارف المركزية الكبرى والحكومات أكثر من 18 ترليون دولار خلال الشهور الماضية لإنقاذ الاقتصادات وأسواق المال العالمية من الإفلاس. وعلى الرغم من الجوانب الإيجابية لهذه التدفقات النقدية الضخمة على الاقتصادات الكبرى التي تئنّ تحت ضربات جائحة كوفيد 19، وعلى تداعيات غلق النشاط التجاري والصناعي والعزل الاجتماعي، إلا أن لها جوانب سلبية، إذ رفعت مخاوف المستثمرين من ارتفاع المديونيات واحتمالات عودة التضخم بقوة خلال السنوات المقبلة.ويرى مصرف “سيتي بانك”، في أحدث توقعاته، أن ترتفع أوقية “أونصة” الذهب إلى 1825 دولاراً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأن تقفز أوقية الذهب إلى 2000 دولار في بداية العام المقبل 2021. وفي ذات المنحى، توقع مصرف “غولدمان ساكس” أن يواصل الذهب ارتفاعه خلال العام الجاري ويبلغ 2000 في العام المقبل، ولكنه لم يحدد شهراً معيناً في العام المقبل.
وبنى غولدمان ساكس توقعاته على احتمال تراجع قوة الدولار، وهي توقعات قد لا تصدق بسبب تزايد الطلب على الورقة الخضراء في العام، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي المنشورة مساء يوم الثلاثاء.
من جانبه، قال كايل رودا، المحلل في آي.جي ماركتس: “يظل الذهب مهيمناً كبديل للسندات وأداة تحوط عامة”. وأضاف: “العامل الرئيسي الذي يقود هذا الاتجاه في الوقت الراهن، استمرار وجود درجة عالية من الضبابية بشأن توقعات النمو العالمية مستقبلاً”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ففيما زادت توقعات التضخم قليلاً، تراهن الأسواق على أن يواصل واضعو السياسات النقدية والمالية بذل جهدهم لكبح العائدات لتحفيز الاقتصادات ودعم الأوضاع المالية”.
وارتفع الذهب قرب ذروة 8 أعوام يوم الأربعاء، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعَدّ ملاذاً آمناً بفعل المخاوف إزاء تأثير تزايد الإصابات بفيروس كورونا في عدة دول على الاقتصاد العالمي.
العربي الجديد