تونس- توقعت وزارة السياحة التونسية تحقيق نمو قياسي للقطاع الحيوي في البلاد هذا الموسم، ما يجعلها القاطرة التي تقود الاقتصاد التونسي للخروج من أزماته.
وتبرز السياحة كنقطة مضيئة وسط عدة مصاعب في البلاد، أهمها تراجع في أرقام الاستثمارات الأجنبية الوافدة.
ومرّ قطاع السياحة الذي يعد أحد روافد الاقتصاد التونسي على مر السنوات الماضية، بأزمات عديدة ارتبطت بتداعيات أحداث إرهابية عصفت بالبلاد قبل سنوات، وأودت بحياة أمنيين وعسكريين وحتى سياح.
وقال وزير السياحة التونسي معز بالحسين السبت إنه من المتوقع أن يحقق قطاع السياحة هذا العام أرقاما لم يحققها في السابق، في ظل المؤشرات الواعدة حتى شهر يونيو.
وأضاف أن عائدات القطاع هذا العام وحتى 20 يونيو الجاري بلغت 2.5 مليار دينار تونسي (1.1 مليار دولار أميركي)، بزيادة 6 في المئة عن نفس الفترة في 2023.
وبلغ عدد الوافدين على البلاد 3.6 مليون بزيادة 4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2023.
وأضاف الوزير أن نسق العمل في القطاع السياحي الحيوي يؤشر على تجاوز أرقام السنوات السابقة.
وتستعد تونس لذروة الموسم السياحي في الفترة الصيفية. وتأمل في تخطي عتبة 10 ملايين سائح مع نهاية الموسم الجاري.
واستقطبت تونس في 2019 قبل تفشي وباء كورونا، 9.3 مليون سائح وهو رقم لم تسجله من قبل.
وتملك تونس بنية تحتية للسياحة مجهزة وقادرة على استيعاب الرحلات المتوقعة لما تبقى من العام الجاري.
وفي تونس، يوجد نحو 840 نزلا و220 ألف سرير و1100 وكالة سفر، إلى جانب 357 مطعما مصنفة على أنها سياحية؛ إذ يشغل القطاع 600 ألف عامل ويعيش منه ما يقارب 2.8 مليون نسمة، بحسب بيانات رسمية.
وكان وزير السياحة صرح في فبراير الماضي بأن عام 2024 سيكون عام تحقيق الجودة الشاملة في السياحة والصناعات التقليدية.
◄ تونس تسعد لذروة الموسم السياحي وتأمل في تخطي عتبة 10 ملايين سائح مع نهاية الموسم الجاري مع زيادة في العائدات
وقال إن “الوصول إلى الجودة الشاملة في قطاع السياحة والصناعات التقليدية يقوم على إحكام الإعداد الجيد للموسم السياحي على مدار العام والعمل في إطار التعاون والشراكة مع كل الوزارات لتحقيق هذا الهدف المنشود”.
وأضاف “نعمل على تعزيز تصنيف تونس كثالث وجهة آمنة للسياحة في أفريقيا بفضل الاستقرار الأمني، والتنسيق أيضا مع وزارة البيئة للمزيد من الارتقاء بالمحيط البيئي الذي يمثل عنصرا رئيسيا في دفع القطاع”.
من جهته، توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يضخ قطاع السياحة 23 مليار دينار في الاقتصاد الوطني سنة 2024 على أن يصل المبلغ، في ظل دعم مناسب من الحكومة، إلى أكثر من 32 مليار دينار خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكدت هذه البيانات، التي صدرت عن أبحاث الأثر الاقتصادي التابعة للمجلس، أن أرقام السياحة التي من المتوقع أن تحققها تونس سنة 2024 تعد قياسية وستتجاوز كل التوقعات سواء على مستوى المساهمة الاقتصادية ومواطن الشغل والسياحة الداخلية.
وتوقع المجلس أن تزيد المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد التونسي، في صورة حصوله على الدعم، بنسبة 16 في المئة مما سيتيح توظيف أكثر من 485 ألف شخص في أفق 2034.
وبيّن المجلس أن إنفاق السياح خلال كامل سنة 2024 وإن لم يصل إلى مرحلة التعافي الكامل، إلا أنه سيكون أقرب إلى أفضل النتائج التي حققتها السياحة التونسية خلال 2019.
وقالت الرئيسة والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون “بشكل شبه كامل، تعافى قطاع السفر والسياحة في تونس لكن على الرغم من أن إنفاق السياح الأجانب لا يزال أقل، إلا أننا واثقون أن مرونة قطاع السياحة ستتيح له الاستمرار في دوره الحيوي في دفع الاقتصاد الوطني”.
وأشارت إلى إن إعادة إطلاق المجلس الأعلى للسياحة من قبل الحكومة التونسية ستساعد على تحقيق هذه التوقعات خاصة وأنه سيضم مؤسسات من القطاعين العام والخاص.
وسيساهم قطاع السفر والسياحة، وفق التوقعات، بنسبة 14 في المئة في الاقتصاد التونسي خلال 2024، بينما من المتوقع أن تنمو مواطن الشغل بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي.
وشهدت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية.
وفي 2022، حققت السياحة التونسية عائدات بنحو 4.279 مليار دينار (1.384 مليار دولار)، بارتفاع يقدر بـ83.1 في المئة مقارنة بعائدات 2021.
العرب