وسبق لوزارة الدفاع أن أعلنت عن تصويت مجلسها بالإجماع على القانون المذكور، مؤكدة أن الإعلان عنه في هذا الوقت جاء “مقصودا ولم يكن اعتباطا”، عازية السبب إلى ما تواجهه البلاد من تهديدات إرهابية.
ورأى الموظف بارع أحمد (42 عاما) أن القرار مبهم ولم يوضح تفاصيل مهمة، لا سيما لأولئك الذين سبق أن أدوا الخدمة العسكرية، مبينا لقد سبق لي أن أديت خدمة العلم بعد تخرجي من الكلية، ولا أعلم هل سأجبر هذه المرة على تأديتها في هذا العمر.
واعترف أحمد أن القانون مفيد في بعض الجوانب لو طبق وفق معايير واضحة وشروط تضمن للشباب موردا ماديا يساعدهم على تحمل أعباء الأزمة الاقتصادية الراهنة.
أما المصمم يحيى إبراهيم (25 عاما) فقد استبعد تطبيق القانون، قائلا إنه لا يمكن تخيل تطبيقه، فمن اقترح هذا القانون لا يعي مشاكل الشباب، وأضاف “أنا المعيل الوحيد لعائلتي المكونة من زوجتي وطفلي ووالدتي، ولا أعلم ما سيحل بهم إذا توجهت إلى تأدية خدمة العلم”.
تطبيق القانون
بينما تساءل الصحافي أحمد ثامر (30 عاما) عن إمكانية تطبيق القانون على المسؤولين وأبنائهم، موضحا أن الكثير منهم لم يتجاوز سن الخامسة والأربعين، وبالتالي من الضروري معرفة هل سيسري عليهم ما سيسري على الشعب، وأكد أن الغاية من القانون هو إثارة الشارع من خلال قرارات غير مدروسة.
ويقضي قانون وزارة الدفاع بتأدية العراقيين الخدمة الإلزامية في الجيش العراقي بدءا من عمر 19 عاما وحتى 45 عاما لفترات زمنية محددة وفقا للتحصيل العلمي، مستثنيا منها أصحاب الشهادات العليا.
واعتبر الخبير الأمني هشام الهاشمي أن إقرار القانون لن يخدم البلاد في هذه المرحلة، موضحا أن العراق ليس بحاجة إلى هذا العدد من المقاتلين، فما لديه فائض عن حاجته الفعلية. وعن رفض الشارع، قال إن هذا أمر وارد، فذاكرة العراقيين تحمل الكثير عن الخدمة العسكرية التي شابها الاستعباد والفساد وغياب المسؤولية إبان النظام السابق.
وأضاف أنه يمكن للحكومة أن تلجأ إلى قانون خدمة للطوارئ فقط، أما الإكراه فهو أمر يتنافى مع قواعد الديمقراطية، لافتا إلى أن ما طرح عبارة عن نفير عام سيسهم في مزيد من الفوضى (بحسب تعبيره)، نافيا في الوقت ذاته إلغاء قانون الحرس الوطني الذي تصر عليه الكتل السنية.
وعُلقت الخدمة الإلزامية عام 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق وحل الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر.
الاتفاق السياسي
وأكد النائب عن اتحاد القوى العراقية ظافر العاني تمسكهم بقانون الحرس الوطني، موضحا أنه لا بديل عن القانون الذي اتفقت جميع الكتل على إقراره وفق ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
واعترف أن تطبيق قانون الخدمة الإلزامية في هذا الظرف صعب للغاية، في ظل غياب مؤسسة عسكرية ورقابية قوية تفرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.
من جانبه، رأى النائب عن كتلة الأحرار ماجد الغراوي أن قانون الخدمة الإلزامية سيحتاج إلى وقت طويل لإقراره، موضحا أن القانون أحيل الآن إلى مجلس شورى الدولة، وبعد المناقشة والتعديل سيحال إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه، وسيجد طريقه بعد ذلك إلى أروقة مجلس النواب.
واعترف الغراوي أن تطبيق القانون يحتاج إلى ميزانية خاصة لتوفير معسكرات التدريب والرواتب والطعام وغيرها من الأمور للمتدربين، وأضاف نأمل في تحسن الوضع الاقتصادي حين إقرار القانون.
أما النائب عن ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد، فيجد أن إقرار القانون من شأنه أنه يجمع العراقيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم لخلق حالة اجتماعية يمكن من خلالها مغادرة التحزب والفئوية، معتبرا أن القانون من شأنه إعادة التوازن الوطني والقضاء على الانقسامات الطائفية ويعجل من البناء المجتمعي في البلاد.
أميمة يونس
الجزيرة نت