أكد صندوق النقد الدولي أمس أنه وافق على قرض تحت الطلب للعراق لأجل 3 سنوات، سيتم إبرامه بحلول يونيو المقبل، إذا تم التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماعات المقررة في واشنطن الشهر المقبل.
وقال رئيس بعثة الصندوق في العراق كريستيان جوتش إن بغداد ستحصل بمقتضى الاتفاق على تمويل يقارب نحو 15 مليار دولار، ثلثه من صندوق النقد والباقي من مؤسسات دولية ومانحين آخرين.
وأضاف في عمان بعد محادثات مع وزير المالية العراقي هوشيار زيباري أنه “إذا انتهينا من المناقشات في أبريل في واشنطن، أعتقد أن بوسعنا طرح اتفاق على مجلس إدارة الصندوق، بشأن قرض تحت الطلب في يونيو لإقراره”.
ونسبت وكالة رويترز إلى جوتش قوله إن العراق أحرز تقدما جيدا في المحادثات التي بدأت في نوفمبر الماضي، بشأن قرض تحت الطلب لأجل ثلاث سنوات.
وأوضح أن المبلغ يمكن أن يأتي من عدة مصادر من بينها صندوق النقد والبنك الدولي ودول الخليج والولايات المتحدة ودول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
وأكد أنه إذا أدخلت الحكومة العراقية “تعديلات على الإنفاق، نعتقد أنها ستحتاج تمويلا يبلغ 15 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام”، متوقعا أن يحصل العراق على 5 مليارات دولار على الأقل هذا العام والباقي قبل نهاية أجل التمويل.
ويجني العراق جميع إيراداته تقريبا من مبيعات النفط ويجد صعوبة في سداد التزاماته في ظل انخفاض أسعار الخام العالمية.
ويرى محللون أن حزمة المساعدات تأتي لإنقاذ الدولة العراقية التي تبدو على شفا الانهيار مع تصاعد الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط البعيدين عن المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين.
في هذه الأثناء تحدث زيباري بعد الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي في الأردن عن أرقام متحفظة، وقال إن العراق يتوقع تلقي مساعدات مالية بقيمة 6.4 مليار دولار في العام الحالي من مانحين ومؤسسات دولية.
ولم يذكر زيباري المزيد من التفاصيل لكنه قال إن العراق سيبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي الشهر القادم حول قرض تحت الطلب لمساعدة البلاد على التصدي لأزمة اقتصادية ناجمة عن هبوط أسعار النفط والتكلفة الباهظة لمحاربة تنظيم داعش.
وتتخبط الحكومة العراقية في أزمة مالية خانقة أدت إلى تأخر الرواتب في مؤسسات حكومية كثيرة، بسبب ارتفاع الميزانية التشغيلية التي تدفع رواتب لأكثر من 7 ملايين موظف حكومي ومتقاعد.
وأمهل البرلمان العراقي رئيس الحكومة حيدر العبادي حتى الخميس المقبل، لتقديم حكومته الجديدة التي تضم وزراء تكنوقراطا، وفقا لمطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي هدد باقتحام “المنطقة الخضراء”، وسط بغداد، مع انتهاء مهلة منحها لـ”العبادي”.
وتتواصل الاعتصامات الواسعة على أبواب المنطقة الخضراء، في وقت يعتصم فيه “الصدر” وحيدا في داخل المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات الحكومة والبرلمان ومؤسسات حكومية وبعثات دبلوماسية.
وتتضمن مطالب المعتصمين محاربة الفساد وإجراء إصلاحات واسعة من أبرزها إبعاد الأحزاب السياسية عن المناصب التنفيذية. ويرزح العراق تحت وطأة عقود نفطية مجحفة أبرمها حسين الشهرستاني الرئيس السابق للجنة الطاقة الوزارية في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتعطي تلك العقود لشركات النفط نحو 21 دولارا مقابل إنتاج كل برميل، إضافة إلى دفع مصروفات الشركات، دون تحديد سقف واضح، الأمر الذي يلتهم جميع عوائد صادرات النفط تقريبا.
وأوقفت حكومة إقليم كردستان تسليم النفط للحكومة العراقية منذ منتصف العام الماضي، بسبب خلافات على توزيع مخصصات الإنفاق في الموازنة.
اتخذت الحكومة العراقية أولى خطواتها لدخول نادي مصدري الغاز في العالم، بتصدير أول شحنة أمس، في وقت أكدت فيه أنها تسعى لاحتلال المركز الخامس بين أكبر مصدري الغاز في العالم.
وكشفت الحكومة في الشهر الماضي عن خطط لسد العجز الكبير في الموازنة من خلال بيع سندات حكومية بقيمة 6 مليارات دولار للمواطنين العراقيين، خلال العام الجاري، في خطوة لتقليص العجز المالي في موازنة البلاد، بسبب تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويلقي العراقيون باللوم على الطبقة السياسية في تدمير الاقتصاد العراقي وتبديد مئات المليارات من الدولارات في السنوات الماضية بسبب الفساد المستشري بين السياسيين.
وتخطط الحكومة العراقية لإصدار سندات مالية خارجية بقيمة ملياري دولار، كمرحلة أولى من مجموع خمسة مليارات دولار متضمنة في بنود قانون الموازنة الاتحادية، الذي أقره البرلمان، في نهاية العام الماضي.
ويعتمد العراق على عوائد النفط لتمويل 95 بالمئة من الموازنة، وهو يصدر حاليا نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع خطط لزيادة الصادرات إلى 4 ملايين برميل يوميا.
وتعول البلاد على توقيع المزيد من عقود النفط مع شركات عالمية لرفع إنتاج البلاد من الخام إلى نحو 8 ملايين برميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن يتضاعف عجز الموازنة عن الأرقام الرسمية البالغة نحو 20 مليار دولار في العام الحالي، لأنها استندت إلى سعر 45 دولارا للبرميل.
ومن المرجح أن ينفجر عجز الموازنة لأن أسعار معظم الخامات العراقية تقل حاليا عن 30 دولارا للبرميل، وهو ما يقارب تكاليف إنتاج النفط في البلاد بسبب العقود المبرمة مع شركات النفط والتي أثارت فضائح كبيرة وتحوم حولها شبهات فساد.
صحيفة العرب اللندنية