في اتفاق يوفر سيولة أجنبية تشتد الحاجة إليها لتعويض الاحتياطيات المستنزفة والمساهمة في استقرار الليرة التركية، أعلن البنك المركزي التركي أنه رفع مبلغ المقايضة الثنائية مع قطر من خمسة مليارات دولار إلى ما يعادل 15 مليار دولار من عملتي البلدين.
وأفادت قائمة تحليلية للمركز المالي للبنك المركزي التركي اليوم الجمعة بأن البنك تلقى عشرة مليارات دولار من اتفاق مبادلة العملة الذي أبرم مع قطر يوم الأربعاء الماضي.
وقال البنك المركزي التركي في بيان سابق، إن اتفاق مبادلة العملة مع نظيره القطري يهدف إلى تسهيل التجارة الثنائية بالعملة المحلية إلى جانب دعم الاستقرار المالي في البلدين، وبموجب التسهيل تجري المبادلات بالليرة التركية والريال القطري.
وهبطت العملة التركية إلى حاجز 7.26 مقابل الدولار في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو مستوى منخفض غير مسبوق مع تخوف المستثمرين حيال تراجع صافي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتزامات دين تركيا الخارجي المرتفعة نسبيا، مما حدا بالمسؤولين للسعي إلى تدبير التمويل من الخارج.
وكانت وكالة رويترز قد أوردت الأسبوع الماضي أن مسؤولين من الخزانة التركية والبنك المركزي فاتحوا نظراءهم في قطر والصين بشأن زيادة حجم خطوط مبادلة قائمة، وتحدثوا أيضا مع بريطانيا واليابان بخصوص إمكانية إنشاء تسهيلات مماثلة.
وصعدت الليرة على مدى جلسات التداول الثماني الأخيرة لأسباب، منها التوقعات بأن تبرم أنقرة اتفاقات خارجية لإتاحة مزيد من السيولة لوقف هبوط عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما هزت أزمة الليرة التركية الأسواق الناشئة.
وبعد إعلان زيادة حجم اتفاقية مبادلة العملة بين تركيا وقطر ارتفعت الليرة لتصل إلى 6.79 للدولار يوم الخميس.
مقايضة العملات
يقول الباحث الاقتصادي في جامعة إيجه بإزمير محمد إبراهيم، إن اتفاقية مقايضة العملات هي عملية مبادلة عملة محلية مع عملة أجنبية وتكون ما بين البنك المركزي للبلد الأم مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي لفترة زمنية محدودة أو أي بنك مركزي آخر، وقد تتم العملية بين بنوك ومؤسسات مالية خاصة في البلدين.
وهي طريقة تلجأ إليها الدول لزيادة حجم الاحتياطي الأجنبي لديها وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فاتفاقية المقايضة بين قطر وتركيا -يضيف إبراهيم- تعني السماح بالتبادل التجاري بالعملات المحلية لكلا البلدين بما يعادل 15 مليار دولار.
وذكر إبراهيم للجزيرة نت أن تعديل اتفاقية مقايضة العملة بين تركيا كان متوقعا، حيث إن البنك المركزي التركي سيحول الليرة مقابل الحصول على الريال القطري، بعد ذلك يستخدم الريال القطري أو يحوله للدولار وفق الآتي:
دولار واحد يساوي 6.79 ليرات
دولار واحد يساوي 3.64 ريالات
ريال واحد يساوي 1.87 ليرة
وقال “مقايضة العملات توفر للدولة مصدرا مهما للعملات الأجنبية، ويساعدها في الوفاء بالتزاماتها تجاه العالم الخارجي خصوصا دفع أقساط والتزامات الدَّين الخارجي وبالتالي تفادي التعثر والتوقف عن الوفاء بهذه الالتزامات، كما حدث في عامي 1994 و2001”.
ولفت الباحث الاقتصادي في جامعة إيجه إلى أن تركيا سعت منذ بداية الأزمة للتوصل للعديد من اتفاقيات خطوط المقايضة لكن لم يأتها أي رد حتى الآن سوى توسيع خطوط المقايضة مع قطر لترتفع من خمسة مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.
وزاد إبراهيم “ما زالت تركيا تسعى للتوصل لاتفاقيات مشابهة مع الاحتياطي الفدرالي وبنك الشعب الصيني والمركزي الياباني والإنجليزي أيضا، حيث إن اتفاقيات خطوط المقايضة تعزز الاحتياطي الأجنبي لتركيا وبالتالي المساهمة في تحسّن سعر صرف الليرة بشكل جيد”.
وذكر مراقبون أن الاحتياطي الأجنبي حاليا لتركيا دون حد الأمان بكثير بسبب تأثيرات جائحة كورونا، كما أن هناك فجوة بسبب تراجع الصادرات وفقدان إيرادات السياحة بالإضافة إلى خروج الأموال قصيرة الأجل من تركيا.
لذلك فإن اتفاقية المقايضة توفر لتركيا فرصة تجنب الاستدانة من صندوق النقد الدولي وبالتالي الخضوع لشروطه، وفق مراقبين.
شراكة اقتصادية
وشهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وازدادت في أعقاب الحصار الذي فُرض على الدوحة في يونيو/حزيران 2017، وباتت تركيا واحدة من أكثر الدول المستقطبة لرأس المال القطري في العديد من القطاعات التي تعد السياحة والعقار أبرزها.
وحسب الصحافة القطرية، فإن التبادل التجاري بين قطر وتركيا سجل نموا بنسبة 49% عام 2018، وبلغ أكثر من سبعة مليارات ريال “1.9 مليار دولار”، مما يعكس قوة العلاقات بين دولتي قطر وتركيا ونمو الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص التجارية والصناعية المشتركة.
وافتتحت تركيا عام 2017 مكتبا تجاريا في الدوحة بهدف تشجيع عالم الأعمال القطري للاستثمار في تركيا، تزامنا مع التطور المتصاعد في العلاقات بين البلدين.
ووفق اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية، فإن حجم التبادل التجاري قبل 15 عاما كان في حدود 15 مليون دولار، وازداد الآن بنسبة ستين ضعفا، ليصل إلى تسعمئة مليون دولار، بينما ارتفع رأس المال القطري المستثمر في تركيا من مليون دولار إلى حوالي 1.6 مليار دولار.
المصدر : الجزيرة