قال وزير المالية العراقي علي علاوي إن حجم الدين الخارجي لبلاده بلغ 160 تريليون دينار (133.3 مليار دولار). وأضاف خلال جلسة لمناقشة الموازنة بالبرلمان أمس الثلاثاء “حجم الدين الكلي يشكل 80-90% من الناتج الوطني”.
وأوضح أن 40 مليارا من الدين الخارجي للكويت والسعودية، تعويضات عن حرب الخليج الأولى التي اندلعت عام 1991 عقب احتلال العراق للكويت.
وترفض بغداد الاعتراف بنحو 40 مليار دولار أخرى هي قيمة الديون السعودية عن الأسلحة والدعم الذي حصل عليه نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال الحرب مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي.
عام 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر مباشرة عن غزو الكويت للعراق.
ولم يقر العراق حتى الآن موازنة للعام الجاري 2020، بسبب تراجع الإيرادات المالية إثر تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تبعات فيروس كورونا.
وتتجه الحكومة والبرلمان إلى إقرار موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من العام الجاري، وفق ما أعلنته وزارة المالية في أغسطس/ آب الماضي.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، بمتوسط 4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام المنظمة عن مارس/آذار الماضي. ويعتمد العراق بنسبة 97% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية.
ومنذ مارس/آذار الماضي، اتخذت السلطات سلسلة إجراءات تقشفية تهدف إلى خفض النفقات تماشيا مع تراجع الإيرادات، وأجرت تعديلات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها استبدال موظفين كبار بالمنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بأموال تحصل من الجمارك.
المصدر : وكالة الأناضول