السليمانية (العراق) – تجدّدت الاحتجاجات الشعبية، الجمعة، في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وذلك في مظهر على حالة الغضب والاحتقان السائدة بين سكان الإقليم، جرّاء ما يعتبرونه فساد الطبقة الحاكمة الذي قاد إلى حالة من الإفلاس وصلت حدّ عجز الحكومة عن دفع رواتب موظّفيها.
ورغم القمع الشديد الذي ووجهت به احتجاجات الأيام الماضية وسقوط قتلى وجرحى جلّهم من المتظاهرين، فقد تجمّع المئات من الأشخاص، الجمعة، أمام مبنى محافظة السليمانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية بسبب توقّف صرف الرواتب.
وبعد سنوات من الوفرة والبحبوحة المالية المنعكسة بالأساس على كبار موظفي الإقليم وقياداته، أصبحت السلطات الكردية أمام مأزق شديد لا يرى له مخرج واضح، خصوصا مع تشدّد الحكومة المركزية في بغداد في اشتراطاتها لتسليم حصّة الإقليم من الميزانية الاتحادية، وإصرارها على تسليم العوائد المالية التي جناها من بيع النفط المنتج في أراضيه وكذلك من تشغيل المنافذ الحدودية، وهو شرط يكاد يكون تعجيزيا في الوقت الحالي في ظلّ الأزمة المالية الخانقة التي تضرب كردستان العراق.
وبدأت الاحتجاجات ضد سلطات الإقليم وأحزابه الكبرى الأسبوع الماضي على خلفية تأخر دفع رواتب موظفي القطاع العام واقتطاعها لأشهر.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت الموظفة في القطاع العام فاطمة حسن (25 عاما) من أمام مبنى المحافظة “جئت لأتظاهر من أجل مرتبي وحياة أطفالي. ضقنا ذرعا من هذه المعاناة”. ونادى المحتجون بشعارات ضد السلطات المحلية التي اتهموها بالفساد.
وحاول المشاركون غلق الطريق أمام مبنى المحافظة، لكن سرعان ما تدخلت شرطة مكافحة الشغب واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وقالت النائبة السابقة في برلمان الإقليم، بيمان عزالدين، إن قوات الأمن أوقفت نحو عشرة من منظمي التظاهرة إثر انطلاقها ظهر الجمعة. وأفاد أحد أقرباء عزالدين في وقت لاحق أنه جرى توقيفها هي بدورها مع المتظاهرين.
ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أعوام ضد النخبة الحاكمة، وتوجه اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة لعائلة البارزاني التي يتحدر منها رئيس الإقليم ورئيس وزرائه، والتي تقود الإقليم بشكل رئيسي.
وتتشابه التظاهرات العفوية في الإقليم مع الاحتجاجات التي انطلقت في بغداد والمناطق ذات الأغلبية الشيعية في أكتوبر 2019.
وقوبلت التظاهرات الأخيرة في كردستان العراق بعنف، لاسيما في البلدات والقرى في ضواحي محافظة السليمانية.
وقُتل سبعة أشخاص على الأقل على خلفية الاحتجاجات، وفق مسؤولين محليين والهيئة العليا لحقوق الإنسان في بغداد. وسقط آخر الضحايا الخميس في بلدة كِفري.
العرب