الكويت – لم تستطع السلطات الكويتية استبعاد سيناريو العجز عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين، رغم المساعي التي بذلتها حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، منذ أن طُرِح هذا السيناريو لأول مرّة قبل عدّة أشهر كنتيجة للأزمة المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا.
وتتحدّث تقارير إخبارية عن أن تأمين الرواتب بشكل مضمون يقف عند حدود شهر ديسمبر الجاري، على أن يظل تأمين رواتب الأشهر القادمة رهن تطوّرات الأوضاع المالية والاقتصادية، وخصوصا اتجاه أسعار النفط.
وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، وسط توقّعات بأن يصل عجز الميزانية العامة إلى 45.8 مليار دولار في السنة المالية الحالية حتى نهاية مارس القادم. وفي أواخر أغسطس الماضي، قال وزير المالية براك الشيتان إنّ ما لدى وزارته من سيولة لا يكفي سوى لفترة محدودة وأنّ الوضع قد يصل في أمد منظور حدّ العجز عن دفع رواتب الموظّفين الحكوميين.
وتريد الحكومة اللجوء إلى الاقتراض لسدّ العجز وهو موضوع خلافي مع البرلمان وقع ترحيله من المجلس السابق إلى المجلس الجديد المنتخب في الخامس من ديسمبر الجاري.
ونقلت صحيفة الرأي المحلية الجمعة عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إنّ حجم السيولة المتوافرة حاليا في الاحتياطي العام يقارب نحو 3.28 مليار دولار، وإنّ ثبات معدل السيولة خلال الأشهر المقبلة أو نفاده، يعتمد على حركة أسعار النفط على المدى القريب.
كما أشارت المصادر نفسها إلى أنّه سيتم تحويل رواتب وأجور شهر ديسمبر للموظفين الحكوميين في مواعيدها، لكنّ استمرار الاعتماد في تغطية عجز الموازنة على السحب من هذه الأموال سيفاقم أزمة الاحتياطي العام في الفترة المقبلة، ويزيد مخاطر نفاد السيولة، ما قد يعجّل الوصول إلى مرحلة توقف الحكومة عن سداد التزاماتها وذلك بضغط من أزمة السيولة وعجز الميزانية الذي يتوسع يوميا.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر ذاتها أنّ أحد السيناريوهات الصعبة المطروحة أمام وزارة المالية هو أن تسجّل أسعار النفط تراجعا جديدا خلال الفترة المقبلة لتواجه الكويت بذلك “مخاطر عالية لجهة عدم القدرة على تغطية العجوزات والوفاء بالالتزامات المستحقة”.
أما عن تمكّن الحكومة من مواصلة دفع الرواتب خلال السداسية الجارية بعد التصريح بإمكانية العجز عن ذلك، فأوضحت المصادر أن الحكومة أمّنت سيولة إضافية بمقدار 13.11 مليار دولار من خلال موردين استثنائيين غير متكرّرين إلى جانب الإيرادات النفطية التقليدية، وهما نقل ملكية أصول سائلة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال بقيمة 6.88 مليار دولار، إضافة إلى وقف استقطاع حصة الأجيال المقبلة المقرّرة بـ10 في المئة من الإيرادات العامة والتي وصلت خلال العام المالي الماضي نحو 5.57 مليار دولار.
العرب