أنقرة – اعتبر معارضون أتراك “مفاجأة” الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن تعديل الدستور مناورةً الهدف منها بالأساس إحداث تعديلات تضمن له المزيد من إحكام السيطرة على مفاصل السلطة، وضمان استمرار تحالفه مع حزب الحركة القومية المتشدد لقطع الطريق على أي تعديلات قد تطرحها المعارضة في المستقبل.
وقال الرئيس التركي، الأربعاء، إن الدستور الجديد المزمع إعداده “سيُبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في البلاد”، وخاصة نظام الحكم الرئاسي.
وأوضح، خلال مشاركته في المؤتمرات العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن “الوقت قد حان لكي تتخلص تركيا من الدستور الحالي، وتُعِد دستورا مدنيا يتلاءم مع تطلعات الشعب، ويواكب التطور الحاصل في البلاد”.
واعتبر متابعون للشأن التركي أن ما يدفع أردوغان إلى تعديل الدستور هو السعي لوضع فصول جديدة تعزز سلطته الاستبدادية بصلاحيات مطلقة تمهّد له الاستمرار في الحكم أطولَ فترة ممكنة، وتفتح الباب أمام الحزب الحاكم لوضع يده على مفاصل الدولة.
وتساءل هؤلاء ماذا يريد أردوغان أكثر من التعديلات التي أقرها استفتاء 2017، والتي غيرت نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي ومكنت الرئيس من صلاحيات كثيرة وصنعت دكتاتورية جديدة؟ لافتين إلى أن في الأمر محاولة لحرف الأنظار عن الجدل الواسع بشأن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، وكذلك الأزمات التي خلقها أردوغان من خلال مواقفه وتدخلاته الخارجية.
وتم انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا بموجب النظام الجديد عام 2018، وبسلطات تنفيذية واسعة جعلت من النظام التركي نظام الرجل الواحد، وفقا للتوصيف الذي أطلقته أحزاب معارضة ووسائل إعلام تركية.
وينظر الأتراك إلى هذه المبادرة على أنها تعبير صادق عن حقيقة تمسك أردوغان بالسلطة واستعداده لتغيير التحالفات والأصدقاء مقابل البقاء في الواجهة. لكن الأهم بالنسبة إليهم هو القرارات والإجراءات التي تحسّن أوضاعهم المعيشية.
وأثنى أردوغان على تصريحات حليفه دولت باهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية، الذي أبدى استعداده للمساهمة الإيجابية في إعداد الدستور الجديد، عارضا إجراء تعديلات دستورية لحظر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي والحد من نزعاته الانفصالية.
وقال “العمل على إعداد دستور جديد، سيفتح آفاقا جديدة لتحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2053، وتحالف الجمهور سيقود هذه المرحلة”.
ويقول معارضون إن هناك تنسيقا بين الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية بهدف قطع الطريق على مساعي المعارضة لاقتراح تعديلات دستورية لدعم التعدد السياسي والإعلامي، والتقليص من سلطات الرئيس التي جعلت تركيا تتراجع إلى مراتب متأخرة في مؤشر حقوق الإنسان وحرية الصحافة.
ولم يشر أردوغان في السابق إلى مناقشة دستور جديد إلّا بعد أن طرحت المعارضةُ الفكرةَ.
وفي أوّل ردّ من المعارضة على دعوة أردوغان إلى إعداد دستور جديد، قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان إن على تركيا أن تنجح في فرض عقلية الفصل بين السلطات، وأنّ الرئيس لا يؤمن باستقلال القضاء. وأنّه دون هذين العاملين، وبغض النظر عن تغيير الدستور، لا يمكن حل مشاكل البلاد.
وأكّد أنّ البلاد لا تعاني من مشكلة نظام الإدارة فحسب، بل تعاني أيضا من مشكلة خطيرة في عقلية الحكام.
وقال باباجان “بدأنا الأسبوع الماضي عملية تشاور وحوار مع الأحزاب السياسية الأخرى حول تفاصيل تعزيز النظام البرلماني وأن من أهم سمات هذا النظام استقلالية القضاء وحياده. وهذه هي أهم احتياجات تركيا”.
وكان أردوغان قد قال في كلمته، الأربعاء، إنه يأمل في رؤية معارضة بنّاءة تكون جزءا من الحل وليس جزءا من مشاكل تركيا. لكن ملاحظين يعتبرون أن نزعة الهيمنة على السلطات لدى الرئيس التركي ستدفع المعارضة إلى تطوير آليات التنسيق بين صفوفها، وبناء جبهة أوسع مع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة من أجل وقف رغبة أردوغان في وضع يده على كل شيء.
واعتبر وزير العدل التركي عبدالحميد غُول، تأكيد أردوغان بخصوص الدستور الجديد، “بشرى تبثّ الحماس في نفوس الجميع”.
وقال غول في تغريدة له على موقع تويتر “حديث رئيس بلادنا عن الدستور الجديد، بشرى سارة لنا جميعا”.
وأكد أن “إعداد دستور جديد ومدني وديمقراطي، الذي يعد أحد الأهداف الرئيسية لإصلاحنا القانوني، سيكون أثمن إرث نتركه لمستقبلنا وأطفالنا”.
وتنظيم استفتاء دستوري قد يسمح لأردوغان بحشد قاعدته، وخصوصا بعدما تراجعت شعبيته في السنوات الماضية بسبب الصعوبات الاقتصادية المتنامية.
وفي الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2018 أعيد انتحاب أردوغان لكن حزبه العدالة والتنمية لم يتمكن من الفوز بالغالبية المطلقة التي تسمح له بالحكم منفردا.
وفي دليل على المخاطر التي تحدق به، مني أردوغان في 2019 بهزيمة انتخابية كبرى في الانتخابات البلدية وخسر مدينتي إسطنبول وأنقرة اللتين كان الإسلاميون المحافظون يسيطرون عليهما منذ ربع قرن.
وأردوغان (66 عاما) في السلطة منذ 2003، حيث كان رئيسا للوزراء ثم صار رئيس تركيا في 2014.
العرب