وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم أمس الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، لعقد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الدولتين على ضوء المعطيات والتطورات الميدانية على الساحة العراقية ونتائج الانتخابات الرئاسية في إيران وطبيعة الحوارات الجارية بين مجموعة (4+1) والولايات المتحدة الأمريكية وزيادة الهجمات على المصالح الأمريكية في العراق من قبل الفصائل المسلحة المدعومة إيرانيًا.
تعطي هذه الزيارة أبعادا استراتيجية تتعلق بالعلاقة الاستراتيجية القادمة مع الإدارة الأمريكية والآفاق المستقبلية على الصعد كافة، ومنها الوجود العسكري الأمريكي في العراق، الذي يشمل 2500 عسكري أمريكي يتواجدون في عدد من المواقع العسكرية ويعملون على مواجهة الهجمات والأعمال التخريبية لعصابات داعش وحماية أمن واستقرار العراق من هذه الأعمال الإجرامية، إضافة إلى التنسيق المستمر والتدريب العالي الذي تقوم به المنظمومة العسكرية الأمريكية لتطوير القدرات القتالية للقوات العسكرية العراقية.
نرى أن هذا الحوار سيلقي الأضواء على علاقة الحكومة العراقية مع النظام الإيراني ونفوذه وهذا ما جعل سير المفاوضات تأخذ أبعادا واسعة من عملية التوافق بين علاقة بغداد وطهران وواشنطن أي أن مصطفى الكاظمي قد ساهم في تعزيز إطار العلاقات والمصلحة العليا للشعب العراقي والحفاظ على حالة التواصل بين جميع الأطراف ومنع استخدام الأرض العراقية لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران على حساب الدم العراقي، وإدراك الإدارة الأمريكية للصعوبة التي يواجهها الكاظمي في علاقته مع بعض الأحزاب الرافضة للوجود الأمريكي في العراق.
جاءت نتائج الحوار منسجمة مع الحرص الذي أبداه الكاظمي في الحفاظ على وحدة العراق وأمنه، سيما وأن العراق مقبل على استحقاق انتخابي نيابي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل الذي سيحدد معالم السياسة الداخلية والخارجية والعلاقات العربية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يستدعي من جميع القوى والأحزاب السياسية أن تدرك هذه الحقيقة وتعمل في الاتفاق على تطبيقها والعمل بها تحقيقًا للمصلحة العليا للشعب العراقي الذي كابد الكثير من الأزمات والمشكلات والتحديات التي لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا .
ربما كانت مخرجات الحوار الأمني و تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق لا تلائم بعض القوى السياسية العراقية، التي كانت تهدف إلى الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق، وهو نفس هدف مصطفى الكاظمي، لكن واقعيته السياسية، عملت على تأطير دورها في العراق لتكون قوات تدريبة واستشارية بدلا من قوات قتالية، كما اكد الحوار أن القوات التي تتواجد في العراق هي قوات التحالف الدولي وهي قواعد عراقية وأن أفراد قوات التحالف الدولي يخضعون للقوانين النافذة في العراق وهذا الأمر يحسب إلى الوفد المفاوض العراقي، الذي جعل مصلحة العراق العليا في سلم أولوياته التفاوضية.
ومن هنا جاءت العديد من الفقرات التي أكدت على احترام سيادة العراق، واحترام حقوق الإنسان الأساسية ومنها حق التعبير وحرية الصحافة وحماية الناشطين السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني من أي تجاوزات من قبل العابثين بأمن وسلامة المجتمع. والتأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وضمان نزاهتها وتأمين حماية الناخبين والمراقبين الدوليين.
وحدة الدراسات العراقية