يستعد العراقيون في العاشر من الشهر الحالي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية الخامسة بعد سقوط نظام صدام حسين، وسط مشهد سياسي بالغ التعقيد وضغوط اقتصادية وأمنية ستحدد مستقبل العملية السياسية وقدرة ما تبقى من الدولة العراقية على الاستمرار… لذلك؛ يمكن القول إن هذه الانتخابات ستضع ليس فقط «نظام 2003» أمام أسئلة بنيوية؛ بل إنها ستشكل تحديات كبيرة وخطيرة للجماعات والمكونات العراقية وأحزابها كافة حول مستقبل العراق ما بعد العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
أغلب المؤشرات تؤكد عدم وجود مفاجآت؛ إذ من المتوقع أن تتمكن القوى السياسية من إعادة تعويم نفسها انتخابياً، مع فوارق في المقاعد وأحجام الكتل هذه المرة؛ بسبب قانون الانتخابات الذي قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، مما يمنع وصول كتل متضخمة عددياً، إلا إن هذا القانون أخرج نحو 40 مقعداً؛ من أصل 184 في الدوائر الشيعية، عن سيطرة القوى السياسية التقليدية، وبات من الصعب التكهن لمن ستذهب، خصوصاً مع غيابين؛ الأول حكومي، والثاني «تشريني».
عملياً؛ هذه أول انتخابات لا يشارك فيها رئيس السلطة التنفيذية عبر قائمة انتخابية، ولا يعلن عن دعمه جماعةً أو حزباً أو تحالفاً… موقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ بشكل أو بآخر، أزاح عن كاهل القوى الشيعية الأساسية عبء لاعب جديد كان من الممكن أن ينافسها على حصتها البرلمانية، خصوصاً أن في طبيعة الناخب العراقي ميلاً نحو انتخاب الأقرب إلى الموقع التنفيذي نظراً لما تقدمه هذه السلطة من خدمات، كما أن تجربة الكاظمي القصيرة في الحكم، ونجاحه الدبلوماسي، وخياراته التسووية، كانت من الممكن أن تجعله خيار الناخبين الذين يفضلون تمديد حالة الاستقرار رغم هشاشتها، تجنباً للوقوع في الأسوأ.
أما الغياب الأبرز فيسجل بحق «القوى التشرينية» التي لم تستطع أن تتبلور في كيانات أو أحزاب أو أسماء مستقلة وتدخل الانتخابات بزخم الانتفاضة والتضحيات التي قدمها شبان العراق وشاباته في انتفاضة 2019؛ أزمة «التشرينيين» في تشتتهم وصعوبة توحدهم أو إجماعهم، وهذا ما عطل دورهم بصفتهم معارضة وطنية كانت قادرة على أن تمثل خياراً أنسب للناخب العراقي الذي يبحث عن بديل حقيقي بعد فشل الأحزاب السياسية والطائفية في إدارة الدولة والثروة. والموقف الأخطر الذي قد تذهب إليه «القوى التشرينية» هو قرار المقاطعة الذي سيخفض نسبة المشاركة، مما سيعزز فرص الأحزاب، خصوصاً إذا لم تتجاوز نسبة المشاركة 25 في المائة، إضافة إلى دخول العشائر المستفيدة من القانون الجديد إلى المنافسة في مناطق الوسط والجنوب، والمرجح أن تستقطب أصواتاً جهوية على حساب اللوائح الحزبية والمستقلة.
المتغير الأخير في الانتخابات جاء من المرجعية الدينية العليا في النجف، التي دعت يوم الأربعاء الماضي إلى ما وصفتها بالشجاعة بالمشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة، وقالت: «إن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي».
المرجعية التي اكتفت في هذه المرحلة بالتشجيع على المشاركة؛ لأنها الجهة الوحيدة والأخيرة القادرة على وضع اليد على الجرح والتنبيه مبكراً من مآلات العملية السياسية وانسداد الأفق، وهي من موقعها الرعوي والروحي ودعمها المعنوي لمطالب «انتفاضة أكتوبر – تشرين»، لم تزل تجد أن الانتخابات فرصة من أجل إصلاح وتصحيح الخلل القائم في العملية السياسية، وتستشعر القلق على مستقبل العراق واستقراره. لذلك خاطبت الناخبين مباشرة ودعتهم إلى أن يأخذوا العِبَر والدروس من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل بلدهم.
وعليه؛ فمن الممكن القول إن هذه الانتخابات ستكون ساحة لمنافسة تقليدية، خصوصاً إذا حصلت المقاطعة، إضافة إلى حضور السلاح، والمخاوف من التزوير، مما يعني أن فرص التغيير عبر الآليات الدستورية وفقاً لتوازنات القوة والسلاح والمال صعبة، مما يفتح العراق على احتمالات مجهولة بعد العاشر من الشهر الحالي.
مصطفى فحص