الصدر يلوّح بخطوات صارمة لوقف التدخل “الواضح” في شؤون العراق

الصدر يلوّح بخطوات صارمة لوقف التدخل “الواضح” في شؤون العراق

بغداد – جدد رجل الدين العراقي مقتدى الصدر الأحد موقفه الرافض لتدخلات الدول “ذات التأثير الواضح” في شؤون بلاده الداخلية وخصوصا تشكيل الحكومة الجديدة، ملوحا بخطوات صارمة إذا لم تتوقف تلك الدول عند حدها، وذلك في إشارة إلى إيران.

وأكد الصدر في تغريدة عبر حسابه على تويتر أنه سيتم فتح حوار عالي المستوى مع دول الجوار التي تتدخل في الشأنين العراقيين السياسي والأمني وغيرهما، لمنع التدخلات مطلقا.

واعتبر الصدر، الذي حاز تياره السياسي على أعلى مقاعد في البرلمان، “أنه في حال استجابت تلك الدول” التي لم يسمها فإنه سيرحب بالأمر، أما في حال استمرت في التدخل، فعندها “سيلجأ إلى الطرق الدبلوماسية والدولية المعروفة لمنع ذلك”.

وحذر من أن أي فعل يعتبر مساسا بالسيادة العراقية “سيكون بابا لتقليص التمثيل الدبلوماسي أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا وإقليميا”.

وإلى ذلك، أكد أنه سيعمل على حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل مع تلك الدول، ما يشير بوضوح إلى إيران وتركيا.

وشدد الصدر على أن العراق لن يتدخل في شأن أي من الدول المجاورة، ولن تكون أراضيه “منطلقا للإضرار بها، لاسيما تلك الدول التي تحترم سيادته الكاملة.

ولطالما رفع الصدر لواء معارضة التدخل الأجنبي في العراق بما في ذلك تدخّل إيران التي كانت عائقا أمام وصوله إلى السلطة.

ويجد في تصدر حزبه للانتخابات العراقية فرصة لفرض وجوده كطرف فاعل في المعادلة العراقية بطريقة مختلفة هذه المرّة عن جميع محاولاته السابقة، حيث ظلّت طهران ذات الدور الكبير في تحديد من يحكم البلاد منذ سنة 2003، تضع ثقتها في قادة أحزاب وميليشيات أخرى.

وسبق أن وجه الصدر دعوات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سحب قواته من العراق. كما طالب بإلغاء جميع الاتفاقيات المجحفة معها والتي تنال من سيادة العراق وأمنه.

وكشف زعيم التيار الصدري عن رؤية الحكومة الجديدة إلى التعامل مع دول الجوار التي لم تتدخل في الشؤون الداخلية للعراق، قائلا “سنسعى لتوطيد العلاقات معها”، مضيفا “وسنعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنيا واقتصاديا وثقافيا وصحيا وتربويا وصناعيا، وعلى الأصعدة كافة”.

وفي ما يتعلق بمجريات الأحداث في العراق عقب إعلان النتائج والتشكيك فيها من قبل القوى الخاسرة، قال إنه يمثل “صراعا ديمقراطيا بين أفراد شعب واحد ولا حاجة إلى تدخل إقليمي”.

وحصدت الكتلة الصدرية 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد متقدمة على جميع الكتل المتنافسة، ما أتاح لها الشروع بالدخول في مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وعشية إعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، أصدر الصدر موقفا عرف بـ”بيان النصر”، أفصح من خلاله عن أهداف وسياسات العراق إذا ما تسلمت كتلته قيادة الحكومة المقبلة، مؤكدا أن “عصر الميليشيات قد انتهى”.

ورفضت الفصائل والأحزاب الخاسرة المقربة من إيران نتائج الانتخابات واتهمت الحكومة بتزويرها. ومنذ أيام يحشد ما يعرف بـ”الإطار التنسيقي” للقوى الشيعية أنصاره نحو الشارع عقب خسارته الفادحة في الانتخابات التشريعية، في مسعى للضغط على مفوضية الانتخابات التي لم تعلن النتائج النهائية بعد.

العرب