يتضح تراجع تأثير دور الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط، أساسا، من خلال دخولها مرحلة حرجة في التعامل مع قضايا جوهرية تمس تطور الأزمة السورية والملف النووي الإيراني وانسحابها المعلن من العراق وتطورات الحرب في اليمن. وتضع جملة هذه القضايا الرئيس الأميركي باراك أوباما وهو يحضر نفسه لمغادرة البيت الأبيض في يناير 2017 أمام لوحة دراماتيكية رسمتها سياساته الخاطئة؛ فخطر داعش في ازدياد مطّرد، والتمدد الإيراني على أشده، والقضية الفلسطينية تراوح مكانها دون حل، والعراق مُشرف على التّفكك.
هذه التغيرات مجتمعة باتت تُثير بدورها جملة من الاستفهامات حول أسباب هذه الحصيلة الثقيلة، والتي تلخصها تناقضات السياسة الأميركية الجوهرية في المنطقة؛ حيث لم تنفع معها جهود الدول العربية لخلق تفاعلات إيجابية على مستوى التحديات، وخلق شراكة في كافة المجالات، ممّا ترك انطباعا بأنّ الاستراتيجية الأميركية تدور وفق مقتضيات متباينة، وهو الأمر الذي يطرح بدوره جملة من الأسئلة المحورية حول فهم طبيعتها وتحولاتها وتداعياتها في ظل فقدانها الرؤية الواقعية على ضوء التحديات المطروحة. وكيف يمكن تفسير انحسارها كذريعة للتوجه نحو الشرق الأقصى والتنصل من قضايا الشرق الأوسط؟
ويثير توجه واشنطن هذا إلى الانسحاب من منطقة الشرق الأوسط أيضا لدى عدد آخر من المراقبين، مع انطلاق أول مناظرة بين الساعين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية منذ يومين، استفهامات حول مدى التزام الرئيس الأميركي المقبل بهذا التوجه الذي يسعى باراك أوباما إلى ترسيخه قبل مغادرته للبيت الأبيض سنة 2017، والذي يتسم بالكثير من التنكر للحلفاء والأصدقاء، أم أنه سيتخلى عنه ويعمل على إعادة صياغة تلك العلاقات مع الحلفاء على أسس متينة جديدة قائمة على ما سبق من اتفاقات شراكة أمنية واقتصادية وغيرها.
بوادر الانسحاب
بدأ الحديث عن نقل مركز ثقل الاستراتيجية الأميركية إلى شرق آسيا يتكرس منذ تقرير لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي الصادر في يونيو عام 2012، حيث دخلت حماية المصالح الأميركية مسارا ينذر بأن سلبياته في الشرق الأوسط باتت أكثر من مزاياه، خاصة عندما اعتبر صانع القرار الأميركي أن المخاطر التي بلغت أراضي بلاده بتصاعد الإرهاب، سببها حالة الجمود وعدم الإصلاح في العالم العربي، بينما تنصلت واشنطن من تداعيات سياساتها في المنطقة، ولم تقم بمراجعة أسباب فشل أغلب مبادراتها.
من المستبعد أن تتخلى واشنطن عن دول الخليج قريبا لكن الثابت أنها ستسعى إلى تغيير لعبة التوازنات الإقليمية
ولعل تصاعد حدة التنافس والصراع الدولي والإقليمي في المنطقة، يفرض فهم طبيعة التحول في العلاقات الأميركية الخليجية بشكل خاص، وتحليل استراتيجية السياسة الأميركية المتقلبة في الخليج، حيث انقلبت هذه السياسة على وعود أوباما بـ“بداية جديدة” مع العالم العربي، ثم تناقضت تدريجيا مع مرتكزات التعاون الأمني مع دول مجلس التعاون التي اطلقت بين الجانبين سنة 2006، وعُرفت بمبادرة “حوار أمن الخليج”، واستهدفت وضع إطار تعاوني لتطوير قدرات الدفاع الخليجي، والتشاور في قضايا الأمن الإقليمي، والنزاع العربي الإسرائيلي، وبرنامج إيران النووي، وتعززت آلياتها بتأسيس منتدى التعاون الاستراتيجي في 31 مارس 2012 على خلفية تشكيل لجان مشتركة للتعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري، مما جعل التعاون الاقتصادي وإجمالي التبادل التجاري يصل إلى 118 مليار دولار.
ومن ثم، يجب أن لا ننسى بأنّ أول زيارة قام بها أوباما مع انطلاق ولايته الثانية كانت لجنوب شرق آسيا، كما سبق لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون أن أعلنت سنة 2010 عن الاستدارة نحو الشرق الأقصى في الإستراتيجية الأميركية واعتبرت العقد القادم “عقدا آسيويا”، ثم سارع وزير الدفاع ليون بانيتا في المنتدى الأمني الأسيوي في يونيو عام 2012 إلى جعله “بوصلة محورية”، واكتملت خطواته بالانسحاب من أفغانستان، علاوة على الانسحاب من العراق، وترك آثار التداعيات الطائفية الناجمة عن غزوه تنهش جسده الجريح، ثم تم فتح حوار مع إيران لم تتم خلاله مراعاة مصالح دول الخليج، حيث أنه جعل مرتكزات الأمن القومي الأميركي تدير ظهرها لالتزاماتها التاريخية والأخلاقية في الشرق الأوسط، وخاصة بعد عدم إشراك دول المنطقة في سير المفاوضات الأميركية الإيرانية.
وعلى مستوى المنطقة والموقف من إيران، عمد باراك أوباما إلى تطبيق التقرير الذي أعدته مجموعة “دراسة العراق” برئاسة كلّ من وزير الخارجية الأميركي الأسبق جيمس بيكر وعضو الكونغرس لي هاملتون، حيث تقرر في نقاطه الأبرز؛ الانسحاب من العراق، وإطلاق حوار دبلوماسي مع إيران يفضي إلى التفاهم معها والتقارب ولم لا التحالف لاحقا، فضلا عن عدم إسقاط نظام الأسد في سوريا وتبرير ذلك، حيث يكشف التقرير بأن النظام الإيراني والسوري يشتركان مع مصالح أميركا في إلحاق الهزيمة بالتيارات الجهادية السنية، ويريدان الحفاظ على استقرار العراق على نحو يمنح لواشنطن سلطة الفصل بين إيران ودول الخليج دون الحاجة إلى تواجد كثيف وبأقل تكلفة.
من جهة أخرى يبدو أنّ الأخطاء السياسية الأميركية قد اتّسعت في سوريا لتصل في إلى درجة السماح لروسيا بدعم نظام الأسد عسكريا، وعودتها بقوة إلى مسرح العلاقات الدولية من بوابة الشرق الأوسط، فيما تأكد فشل دبلوماسية واشنطن بما آل إليه الوضع من تدخل إيراني فاضح، قبل أن تتدخل روسيا على الخط بشكل مباشر لكي تجعل تفاعلات الحرب الأهلية تقترب من المعادلة الصفرية في صراع التوازنات الإقليمية، حيث تدرك واشنطن أن أولويات موسكو غير أولويات طهران، وأن توتر الدب الروسي مع النسر الأميركي مؤقت، فهو يدفع إلى تثبيت حق موسكو في عدة أوراق إقليمية ودولية فحسب.
توقعات مستقبلية
سعيا للمعالجة المركبة لهذه المعطيات، بات الملاحظ اليوم يجد نفسه أمام علامات تغيير في العلاقات الأميركية العربية قوامها الشك والحذر، وهذا التغيير سيكون بطيئا، ونتوقع أنه لن يتم بطريقة تراجيدية لأن الولايات المتحدة مازالت تدرك أنها بحاجة ماسة إلى دول مجلس التعاون والنظام العربي ككل. لكن ذلك لا ينفي أنّ دخولها في نهج متردّد تترتب عنه أعباء كبيرة على الدول العربية والثابت أنّ تكلفته ستكون باهظة، حيث أن واشنطن مازالت لم تدرك أنّ المشاكل إن تركت لحالها وفي مكانها ستنتقل لاحقا إلى عقر دارها؛ إذ يعتقد أوباما خطأ بأن البوابة الآسيوية تبدأ من إيران، في حين أنّها تبدأ في الحقيقة من بحر العرب الذي هو جزء من المحيط الهندي.
وإن كانت خطوات أميركا القاضية بنشر قوات تابعة لها في المحيط الهادي قد بدأت منذ سنة 2010 بدعوى مواجهة القوة الصينية المتعاظمة، فإن أبرز عنوان لذاك الانتشار في الحقيقة كان قول أوباما “إنّ الولايات المتحدة قوة باسيفيكية”، وما أعلنت عنه هيلاري كلينتون من خلال تأكيدها إنّ واشنطن تسعى لإنشاء “قرن أميركا الباسيفيكي”، مما يفهم منه أن الإدارة الأميركية ستكتفي بالتواجد في المناطق التي تراها حيوية لرهان القوة المستقبلي في العالم، فضلا عن أن تحقيقها اكتفاء ذاتيا وفائضا في الإنتاج النفطي، يملي آجلا أو عاجلا على السياسة الدفاعية الأميركية تغييرات جوهرية في انتشار قواتها من عدمه، حيث يشير تقرير وكالة الطاقة الدولية “آفاق الطاقة في العالم” إلى أنه ومع حلول العام 2020 ستحقق الولايات المتحدة قفزة إنتاجية كبرى، فقد استطاعت في عام 2012 تلبية أكثر من 80 بالمئة من استهلاكها من الطاقة، وأضحت النسبة التي تستوردها من منطقة الخليج لا تتعدّى الـ20 بالمئة.
الاتفاق النووي مع إيران من بين أبرز الخطوات الأميركية في التعامل مع القوى الصاعدة عوض مصارعتها
وعلى الرغم من ذلك يظلّ من المستبعد أن تتخلى الولايات المتحدة على دول الخليج العربي في الأمد المنظور، لكن الثابت أنّها ستسعى حتما إلى تغيير لعبة التوازنات الإقليمية وإدخال قوى جديدة على الخط. كما أنها ستعمل على الدفع بإطار أمني متعدد الأطراف يتضمن إيران وإسرائيل وتركيا، وستستمر في سياسة الكيل بمكيالين في قضايا الشرق الأوسط، وسياسة “أنصاف الحلول” في فلسطين، والالتفاف على أبرز مشاكل المنطقة، حيث التلكؤ في معالجة الأزمة السورية، والحرص على استمرارها دون حل، بما يعنيه ذلك من فتح المجال أمام تدخل مستمر للأطراف الإقليمية والدولية في الأزمة واتساع حالة الحرب الأهلية وتفاقم خطر داعش وتمدد الهلال الشيعي، مما يضفي تعقيدا بالغا على مسار استقرار الدول العربية في المنطقة في ظل تشابك مصالح القوى الإقليمية والدولية، خاصة أن الدور الإيراني لا يحترم قواعد حسن الجوار ومبدأ عدم التدخل في سيادة الدول.
وبناء على ما سبق، يبدو أنّ السياسة الأميركية أضحت تتجه إلى عدم الانخراط في النزاعات الإقليمية التي يشهدها الشرق الأوسط قدر المستطاع، مفضلة الاكتفاء باللعب على التوازنات الإقليمية، حيث يعد الاتفاق النووي الإيراني الأميركي أبرز خطواتها في التعامل مع القوى الصاعدة عوض مصارعتها، وهي تأخذ في الحسبان عدم إضعاف إسرائيل والسعي لإدماجها واحتواء إيران في نطاق أمن الخليج العربي، لكنها لا تعلم أنها بخطتها هذه إنما تصب الزيت على النار وتضاعف من التهديدات المحيطة بالأمن القومي العربي.
د.حسين مصدق
صحيفة العرب اللندنية