باريس – انعقد السبت اجتماع لمنتدى الإسلام في فرنسا في محاولة لتنظيم ثاني أكبر ديانة في البلاد والتي أدمتها الهجمات الإرهابية التي نفذها إسلاميون متشددون في السنوات الأخيرة.
وشهد الاجتماع حضور نحو مئة من الأطراف الفاعلة في الديانة الإسلامية في إطار المنتدى، وهو عبارة عن هيئة شكلتها الدولة الفرنسية لضمان تمثيل أكثر شرعية وفاعلية للمسلمين.
وسيشكّل هذا المنتدى الحواري غير المسبوق من حيث الشكل مناسبة لطيّ صفحة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرسمي للدولة منذ العام 2003 والذي واجه أزمة داخلية كبيرة.
وينعقد المنتدى الذي يضمّ نحو مئة شخصية، والمؤلّف في ثلثيه من مسؤولي منظمات وأئمة وأشخاص منخرطين في المجتمعات المسلمة المحلية، وفي الثلث المتبقي من شخصيات ذات تمثيل على المستوى الوطني، في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن فرق عمل.
فرانك فريغوزي: إنشاء منتدى للإسلام عملية لإظهار سعي ماكرون لإدارة الإسلام
وتشاركت المجموعات خلاصاتها بعد ظهر السبت خلال جلسة عامة تحدث في ختامها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المكلف بالعلاقات مع الديانات.
واختارت السلطات الشخصيات الميدانية الفاعلة (من رجال ونساء) من قوائم أعدتها السلطات المحلية على إثر “مؤتمرات” عقدت في مختلف المناطق على ثلاث مراحل في 2018 و2019 و2020.
ومن بين الشخصيات المشاركة في المنتدى الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيباش، وعميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ، وعميد مسجد ليون كامل قبطان والمفكّر حكيم القروي.
في المقابل لم تُدعَ “الإمامتان” إيفا جنادين وآن صوفي مونسيني المدافعتان عن “إمامة” النساء للمشاركة في المنتدى.
وشهد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المؤلف من حوالي عشرة اتحادات مرتبطة عادة بدولها الأصلية مثل المغرب والجزائر وتركيا خلافات متواصلة مع منافسة مغربية – مغربية (اتحادان متنافسان قريبان من المغرب) وخلافات جزائرية – مغربية خصوصا مع تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين هذين البلدين.
وقال دارمانان للصحافيين الجمعة إن “المجلس لم يعد يقوم بدوره”.
كذلك غرق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في أزمة العام 2021 بعدما طلبت الحكومة الفرنسية إقرار “ميثاق مبادئ الإسلام الفرنسي” الذي يمنع “تدخل” دول أجنبية ويعيد تأكيد “تماشي” الإسلام مع مبادئ الجمهورية الفرنسية.
وأضاف وزير الداخلية الفرنسي “اعتبرنا أنه يمكن النجاح انطلاقا من القاعدة”، مقرا بأن هذه الصيغة الجديدة “تجربة” تقوم الدولة من خلالها بدور “الوسيط” فقط.
وبدأت هذه الشخصيات بالفعل العمل منذ أسابيع على أربعة عناوين.
وكشفت وثيقة عمل أنّ المجموعة الأولى اقترحت تشكيل “سلطة دينية جديدة لمواكبة الإرشاد” في الجيش والسجون والمستشفيات، وهي مهمّة كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يضطلع بها.
حضور نحو مئة من الأطراف الفاعلة في الديانة الإسلامية
وعملت مجموعة أخرى على تحديد وضع الإمام وإيجاد تعريف لمهنته ودوام وعقد عمله والراتب الذي يتقاضاه.
وركّزت مجموعة ثالثة على تطبيق قانون مكافحة “النزعة الانفصالية” الذي أقرّ في الصيف الماضي، خصوصاً في ما يتعلّق بالشفافية المطلوبة من الهيئات التي تتولى إدارة المساجد.
واقترحت المجموعة الأخيرة “إعداد هيكلية” ترمي إلى حماية دور العبادة من الممارسات المناهضة للمسلمين.
لكن لم يتم اقتراح أي تصور واضح حول التمويل مع أنه موضوع أساسي.
المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية شهد خلافات متواصلة مع منافسة مغربية – مغربية وخلافات جزائرية – مغربية
وسينعقد “منتدى الإسلام في فرنسا” سنوياً في موازاة “مؤتمرات” المناطق.
وقال دارمانان “تقوم الفكرة على أن مجموعات العمل هذه هي بمثابة مراسلين لنا” لكل مسألة تطرح. وهذه المجموعات والمواضيع قابلة للتعديل مع الوقت.
واعتبر حكيم القروي أن “الطريقة جيدة جداً، مع الثقة بالشخصيات الميدانية والمستقلّين”، لكنّه شدّد على أهمية “الفاعلية”. وقال “إنها بداية مسار”.
وشدد طارق أوبرو على أن “هذا المسعى هو نقطة انطلاق”، مؤكدا أنه “يقع على عاتق المسلمين الآن العمل على المضمون على الصعيد الفقهي وتدريب الأئمة”.
إلا أن مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي فرانك فريغوزي خالفه الرأي، وقال في مقالة نشرتها صحيفة لوموند هذا الأسبوع إنّ “إنشاء منتدى للإسلام في فرنسا يبدو عملية إعلامية ترمي إلى إظهار سعي رئيس الدولة إيمانويل ماكرون لترك بصمته على إدارة شؤون الإسلام على غرار آخرين سبقوه”.
العرب