تونس – علّقت أعداد من المحاكم التونسية أعمالها الأربعاء احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما جاءت الاستجابة لهذا الطلب، الذي دعت إليه جمعية القضاة التونسيين، نسبية في محكمة العاصمة.
وقال المستشار في محكمة التعقيب في العاصمة محمد عفيف الجعايدي “إن الاستجابة جاءت نسبية في أهم جهاز قضائي في البلاد في محكمة العاصمة، وهو الواجهة الأساسية للسلطة القضائية في البلاد”.
وأضاف “على العكس من ذلك، كانت الاستجابة واسعة في باقي الولايات. لكن نتوقع وقعا أكبر للإضراب غدا الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء”.
وأوضح المستشار أن التباين في الاستجابة يعود إلى الاختلاف بين نقابة القضاة وجمعية القضاة حول الدعوة إلى تعليق عمل المحاكم.
وأعلنت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري مساء الثلاثاء أن النقابة لن تشارك في أي إضراب، مشددة على تمسكها بعدم ترك أي فراغ مؤسساتي حفاظا على استقلالية السلطة القضائية.
وكانت جمعية القضاة دعت الثلاثاء في بيان جموع القضاة إلى تعليق العمل بكافة المحاكم الأربعاء والخميس، احتجاجا على قرار حل المجلس.
لكن الدعوة لاقت رفضا من قبل شق من القضاة التونسيين الذين شجعوا قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة داعمة للرئيس سعيّد.
وقال القاضي علي الشورابي في تصريحات لإذاعة “شمس أف.أم” المحلية إن “القضاة الذين سيضربون عن العمل هم فقط المستفيدون من المجلس الأعلى للقضاء، الذين وظّفوا وطوّعوا المجلس وتحصلوا على منافع باستحقاق أو دون استحقاق”.
وأكد أن القضاة غير المستفيدين من المجلس لن يُضربوا عن العمل وسيواصلون أداء مهامهم بصفة عادية.
وقال القاضي التونسي وليد اللوقيني في تدوينة له عبر حسابه على فيسبوك “من الآن لن أضرب عن العمل من أجل إرجاع المجلس الأعلى للقضاء غير المأسوف عليه”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد أكد مساء الاثنين أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، متعهدا بعدم تدخله في القضاء.
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية “ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية”، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.
ويتكون المجلس الذي استحدث عام 2016 من 45 عضوا بين قضاة ومتخصصين في القانون. وكان سعيّد قرر في خطوة أولى في التاسع عشر من يناير الماضي حذف المنح والامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي لدى اجتماعه بسفراء مجموعة السبع، وممثلة مفوضية حقوق الإنسان، أن قرار الرئيس حل المجلس الأعلى للقضاء يهدف إلى إصلاح القضاء.
واعتبر الصغير الزكراوي، الأستاذ في القانون الدستوري، في تصريحات إعلامية أن حل المجلس الأعلى للقضاء لم يكن قرارا مفاجئا، بل كان منتظرا وكان يُطبخ على نار هادئة.
وأكد الصغيّر الزكراوي أن أداء المجلس لم يكن في مستوى المرحلة، وأن عملية إصلاحه لا يمكن أن تكون من الداخل بسبب العقلية القضائية.
وقال إن المجلس تستر على أكبر ملفات الفساد المالي والقضائي المتعلقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب وبوكيل الجمهورية البشير العكرمي.
وشدد الزكراوي على أن بعض الأحزاب تسللت إلى المجلس الأعلى للقضاء وقامت بتدجينه، معبرا عن أسفه بقبول القضاة بذلك، قائلا “هناك قضاة من عهد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ركعوا وقدموا خدمات للنظام”، مشيرا إلى أن “المجلس غير قادر حتى على القيام بملف تأديبي. من الضروري تغيير تركيبته”.
ودخل الرئيس التونسي في مواجهة مفتوحة مع القضاة بعد الخامس والعشرين من يوليو، حيث طالب بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وبإصلاح هذا الجهاز، ووجه إليه انتقادات تشكك في استقلالية السلطة القضائية.
العرب