خلص استطلاع أجرته وكالة “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات، وقال الخبراء إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر.
وارتفعت أسعار الخام -المحرك الرئيس لاقتصادات الخليج- بعد حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي وحافظت على ارتفاعها، وذلك أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.
رته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 أبريل/نيسان الحالي أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.
وقالت خديجة حق، كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، إن “اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت بداية قوية نسبيا حتى عام 2022، وقد استفادت قطاعات الهيدروكربونات من زيادة إنتاج النفط منذ بداية العام”.
وأضافت أن “بيانات الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من العام تشير إلى توسع قوي في القطاعات غير النفطية أيضا، مع نمو قوي في نشاط الأعمال والعمل الجديد في الإمارات والسعودية وقطر”.
بخصوص السعودية -أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا- توقع المشاركون في الاستطلاع نموا عند 6.3% في 2022 ارتفاعا من 5.7% كان متوقعا قبل 3 أشهر، يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011
لكن عند سؤال الخبراء عن أكبر خطرين من المخاطر التي تواجه اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، قال 10 من 12 اقتصاديا أجابوا عن سؤال إضافي إنهما ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وزاد معدل التضخم في معظم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر القليلة الماضية على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
وعلى الرغم من تواضعه مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، من المتوقع أن يرتفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 2% هذا العام.
وقال إلكر دوماك، الرئيس الإقليمي للاقتصاد في سيتي، “بناء على أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 85% من غذائها، فإن الضغط التصاعدي المستمر على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن يشكل تحدّيا لواضعي السياسات في المنطقة”.
ويتوقع الخبراء احتمال أن يكون لحالة الضبابية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا تأثير سلبي في الاقتصاد العالمي الذي ما زال يتعافى من آثار الجائحة.
وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته للنمو العالمي لعام 2022 بسبب تأثير الحرب، ووصف التضخم بأنه “خطر واضح وقائم”.
وستواجه دول مجلس التعاون الخليجي -التي تعتمد اعتمادا كبيرا على عائدات صادرات الطاقة- طلبا أضعف بسبب التباطؤ الاقتصادي، بخاصة في الصين، أحد أكبر مستوردي النفط والغاز في العالم.
المصدر : رويترز