بنوك روسية أخرى في طريقها للخروج من “سويفت”

بنوك روسية أخرى في طريقها للخروج من “سويفت”

بنما – تستعد دول الاتحاد الأوروبي لإعلان حزمة سادسة من العقوبات على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا، وتتضمن إقصاء مصارف روسية أخرى من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية وحظرا لواردات النفط الروسية.

وأكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أن مصارف روسية أخرى ستخرج من نظام سويفت.

وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي على هامش زيارة لبنما الاثنين إنّ الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو، ستتضّمن إقصاء “مصارف روسية أخرى” من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية.

وأضاف أنّ هذه العقوبات تتعلّق بـ”القطاع المصرفي: هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت.. وفي قطاع الطاقة نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا، ولاسيما النفط”.

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت في نهاية الأسبوع إنّ سبيربنك، أكبر مصرف في روسيا، إذ تبلغ حصّته 37 في المئة من السوق، سيتم إقصاؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف “في.تي.بي”، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت، بالإضافة إلى مصارف “بنك أوتكريتي” و”نوفيكومبنك” و”بروميسفيتسبنك” و”روسيا بنك” و”سوفكومبنك” و”فيب” (بنك تطوير النظام).

ويجهز الاتحاد الأوروبي عقوبات على مبيعات النفط الروسية بعد تحول كبير في موقف ألمانيا، أكبر مستهلك للطاقة الروسية، الاثنين قد يحرم موسكو من مصدر كبير للدخل خلال أيام.

ومن المنتظر أن تقترح المفوضية الأوروبية حزمة سادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على روسيا، بسبب غزوها أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير، تشمل حظرا محتملا على شراء النفط الروسي.

وتشكل إمدادات الغاز الروسية 40 في المئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل النفط الروسي 26 في المئة من واردات التكتل.

وتعتبر كييف أن صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا، المستثناة إلى حد كبير حتى الآن من العقوبات الدولية، تمول جهود الكرملين الحربية إذ تجلب الملايين من اليوروهات يوميا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته المصورة ليل الاثنين/ الثلاثاء “هذه الحزمة يتعين أن تشمل خطوات واضحة لحجب إيرادات روسيا من موارد الطاقة”.

وأعلنت ألمانيا الاثنين أنها مستعدة لدعم حظر فوري على النفط الروسي.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك “نجحنا في التوصل إلى وضع تكون فيه ألمانيا قادرة على تحمل حظر النفط”.

وتعهد المستشار الألماني أولاف شولتس في تصريحات لقناة زي.دي.أف العامة بعدم رفع العقوبات، حتى يوقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاق للسلام مع أوكرانيا يمكن لكييف أن تدعمه.

وتعتبر ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا الدول المستوردة الرئيسية للوقود الأحفوري من روسيا (الغاز والنفط الخام والمنتجات البترولية والفحم).

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت في تقرير الأحد أن اعتماد ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، على واردات النفط الروسي تراجع في الأسابيع الأخيرة إلى 12 في المئة، مقابل 35 في المئة سابقا.

وكذلك تراجع اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الفحم إلى 8 في المئة، مقابل 50 في المئة حتى الآن.

وفي المقابل أعلنت سلوفاكيا والمجر، أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادا على الوقود الأحفوري الروسي، أنهما لن توقعا على أي عقوبات تتعلق بالطاقة الروسية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى عرض إعفاء أو فترة انتقالية طويلة على المجر وسلوفاكيا.

وتعتمد سلوفاكيا في 96 في المئة من وارداتها النفطية على روسيا، وفقا لبيانات العام الماضي، كما تعتمد المجر في 58 في المئة من وارداتها على النفط الروسي.

وسيناقش سفراء من دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع الأربعاء عقوبات النفط المقترحة على روسيا.

وفي حال اتفاق الدول السبع والعشرين على هذا الإجراء، فإن وقف مشتريات النفط والمنتجات البترولية من روسيا سيكون تدريجيا، خلال فترة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، لكن مع إجراءات ذات أثر فوري، كما أوضح مسؤول أوروبي.

العرب